'كازا مدينتي' تُشرّح واقع السياسة الأمنية بالدارالبيضاء

مسؤول أمني: عدد أفراد الشرطة في كل التراب المغربي 50 ألفا

أجمع المتدخلون في ندوة حول السياسة الأمنية، نظمت بالدارالبيضاء، مساء الجمعة الماضي، على مسؤولية كل مكونات المجتمع في ترسيخ الأمن، من الأسرة إلى الدولة، مرورا بالمدرسة والحي والمجتمع المدني والأحزاب والمؤسسات.
وناقش المشاركون في هذه الندوة، التي نظمتها جمعية "كازا مدينتي"، إشكالية السياسة الأمنية في مفهومها المتطور، الذي جعل من الشرطة أداة حماية، وفي خدمة المجتمع، رغم الإكراهات التي توحي بتنامي انعدام الأمن، بعد أن كانت مرادفا للقمع والتسلط.
وقال جمال براوي، صحافي وعضو جمعية "كازا مدينتي"، في تقديمه للندوة، إن "السياسة الأمنية ظلت، إلى وقت قريب، تلغي العلاقة بين المواطن والشرطة، لكن هذه العلاقة تطورت في السنوات الأخيرة، أمام انفتاح المؤسسة الأمنية المعهود لها بحماية المواطن ضمن ضوابط قانونية وحقوقية متعارف عليها. واعتبر براوي أن "تعميق النقاش حول المسألة الأمنية مؤشر إيجابي على تعميق البناء الديمقراطي الذي يجعل من الشأن الأمني هما جماعيا، في إطار مصالحة أجهزة الدولة مع المجتمع"، وأن انفتاح أجهزة الأمن على الإعلام والمجتمع المدني مكسب يجب تعزيزه، أمام تنامي الإحساس بانعدام الأمن لدى شريحة واسعة من المواطنين.
وتميزت الندوة بمشاركة إطارين أمنيين تابعين لمصلحة الشرطة القضائية بولاية أمن الدارالبيضاء، في تأكيد على تواصل هذه المؤسسة مع المجتمع المدني، والإعلام بالخصوص. وقدم كمال الإدريسي عزيز، عميد شرطة ورئيس الفرقة الجنائية بولاية أمن الدارالبيضاء، عرضا حول أهداف ومنجزات المصالح الأمنية بالدارالبيضاء، مشيرا إلى الإكراهات التي تواجهها، من حيث قلة الموارد البشرية، إذ لا يتجاوز عدد أفراد الشرطة في كل التراب المغربي 50 ألفا، (مقارنة مع الجزائر العاصمة، المؤطرة بحوالي 75 ألف شرطي).
وتحدث مروان السمام، رئيس فرقة محاربة الجرائم المعلوماتية، في تدخله، عن مخاطر الجريمة الرقمية، وتنوع أشكالها وضحاياها من أشخاص بالغين وأطفال ومقاولات وبنوك، مبرزا الدور الكبير الذي تضطلع به هذه الخلية في محاربة هذا النوع من الجرائم، التي باتت تشكل هاجسا جديدا للمؤسسة الأمنية، في ظل تنامي الإقبال على الإنترنت ووسائل التواصل الحديثة. وقدم السمام إحصائيات لعدد الجرائم المعلوماتية في الفترة الأخيرة، والتي قدرت ب 112 قضية، منها 32 تتعلق بالتهديد برسائل مشتبه فيها، و26 اعتداء بالسب والشتم، و23 تتعلق باحتيال مالي، و12 اختراقا معلوماتيا، و9 حالات اغتصاب، و4 متعلقة بالإرهاب على الشبكة المعلوماتية.
كما قدم السمام إحصائيات للأربعة شهور الأولى 2013، للقضايا الجنائية المحولة للنيابة العامة بالدارالبيضاء، والتي تقدر ب 35 ألفا و778، يقع التعامل معها بخطة تقوم على أربع ركائز، هي الخطة التشاركية والتفاعلية والوقائية ثم الزجرية.
من جهته، قدم سهيل الطاهري، رئيس "جمعية الجيل الجديد"، في عرضه حول محاربة العنف بالملاعب، تشخيصا لهذه الظاهرة، التي قال إنها أصبحت متفشية في مختلف مدن المملكة، وليس الدارالبيضاء وحدها، ما دفع بهذه الجمعية إلى إعداد مشروع قافلة الروح الرياضية "ورقة حمراء للعنف بالملاعب"، يهدف إلى توعية المشجعين عن المخاطر والعقوبات الزجرية، التي قد تترتب عن أي تصرف متهور بالملاعب، ويتضمن برامج لتلقين روح المواطنة والتسامح والوطنية.
ولم تغفل الندوة جانب الأمن الروحي، إذ اعتبر أحمد طاروس، أستاذ تحليل الخطاب والوسائل السمعية البصرية، أنه يرتبط بالأمن العام للمواطن، وأظهر كيف "يمكن لمفهوم الأمن الروحي الجماعي أن يصبح متناقضا مع مفهوم الحرية الفردية، وكيف يصبح مرادفا للجمود والتعصب، ويكون هذا الأمن مقبولا إذا حافظ على حرية الاعتقاد والقبول بالاختلاف".
وركز حسن الشرايبي، رئيس جمعية "كازا مدينتي"، على الجانب الاجتماعي للظاهرة الأمنية في ارتباطها بسياسة التشغيل، منبها إلى أن الجريمة ليست الخطر الوحيد الذي يحدق بأمن المواطن، بل هناك مخاطر اجتماعية واقتصادية أخرى تجعله يحس باللاأمن، وفي مقدمتها البطالة والهشاشة الاجتماعية، موضحا أن "القطاع الخاص يؤسس سياساته على المرونة في التعامل مع المشغلين المهددين في قوت يومهم بسبب هذه المرونة، ما يحتم إرساء سياسة حكومية مصاحبة لمحاربة الهشاشة، تقتضي من الوكالات المتخصصة للوساطة في إيجاد الشغل وضع منظومة مصاحبة لتقييم الخبرة المكتسبة للعاملين، حتى يتسنى لهم إيجاد عمل بناء على تجربتهم".
وخلص اللقاء، الذي يعتبر الأول في أنشطة "جمعية كازا مدينتي"، منذ تأسيسها قبل شهور، إلى أهمية الشراكة بين المجتمع المدني ومصالح الشرطة، من أجل التأسيس لثقافة جديدة في علاقة المواطن بالشرطة، من خلال تشجيع المواطنين على رفع الشكايات في حال تعرضهم للاعتداء، وتربية النشء على الحقوق والواجبات والمواطنة، مع تحميل المسؤولية للآباء في تأطير أبنائهم، والحاجة إلى سياسة استباقية لخلق الأمن، وليس فقط الحفاظ عليه.