أمنيون وعسكريون أفارقة مصدومون بهمجية عصابات بوليساريو

أوضح أوجار، وزير حقوق الإنسان السابق، خلال ندوة حول "إدماج الأمن الإنساني في السياسات الوطنية في مجال الأمن بمنطقة شمال غرب إفريقيا"، أول أمس الأربعاء بالرباط،
أمام خبراء مدنيين، وأمنيين، وعسكريين من سويسرا، والسينغال، ومالي، وبوركينافاسو، والجزائر، وموريتانيا، والمغرب، وكذا ممثلين للقطاعات الحكومية المعنية، ومؤسسات أمنية، ومكونات من المجتمع المدني، أن العالم شهد بحكمة القوات المغربية، التي تدخلت لتحرير مواطنين من قبضة عصابات انفصالية بمخيم "كديم ايزيك" دون أن تطلق رصاصة واحدة، مستغربين، في الوقت نفسه، ومصدومين بهمجية عصابات بوليساريو.
وخلص المشاركون في اختتام الندوة الإقليمية، إلى أن الحكامة الأمنية، هي مدخل ترسيم مفهوم الأمن الإنساني في الاستراتيجيات الأمنية، واعتبارها وجها من أوجه دولة الديمقراطية والحق والقانون.
وشارك في اختتام هذه الندوة، التي نظمها كل من مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، ومركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة، بدعم من الكونفدرالية السويسرية، خبراء مدنيون، وأمنيون، وعسكريون، من سويسرا، والسينغال، ومالي، وبوركينافاسو، والجزائر، وموريتانيا، والمغرب، وكذا ممثلو القطاعات الحكومية المعنية، ومؤسسات أمنية، ومكونات من المجتمع المدني.
واعتبر المشاركون أن المؤسسات البرلمانية بدول منطقة شمال غرب إفريقيا لها من الآليات والصلاحيات ما يؤهلها لفرض رقابة حقيقية على السياسات الأمنية، فضلا عن تسجيل تنامي الوعي لدى المجتمع المدني لدى تلك الدول، بأهمية حرصها على ضرورة ترسيخ الأمن الإنساني في خطط عمل مختلف أجهزة الدولة الأمنية.
وأكد خبراء مغاربة أن البرلمان المغربي يمارس باستقلالية رقابة على السياسة الأمنية عبر التصويت على ميزانيات تنفيذ تلك السياسات، أو من خلال الأسئلة الشفوية والكتابية، أو عن طريق تشكيل لجان تقصي حقائق، أو لجان استطلاعية.
وحاول المشاركون إظهار أن الجريمة المنظمة والجرائم العابرة للقارات وخطر الإرهاب والمس بحقوق الإنسان كما حددتها المواثيق الدولية، تهديدات من بين أخرى، قد تقوض الأمن الإنساني الموجود وفق مؤشرات الحكامة الأمنية في تكامل مع أمن الدولة.
وشدد المشاركون على أهمية مثل هذه اللقاءات الدراسية في دعم التعاون الإقليمي والدولي، لمواجهة مختلف التحديات الحقوقية منها والإنسانية المطروحة، على السياسات الأمنية في المشروع الديمقراطي، لأي دولة تقوم على مبدأي الحق والقانون.
ففي الوقت الذي اتفق المشاركون على اعتبار الحكامة الأمنية ضرورة لضمان استقرار المجتمعات وحماية حقوق الإنسان بها، بادر محمد أوجار، وزير حقوق الإنسان السابق، وأحد منشطي هذه الندوة، إلى سرد المقاطع الصادمة من شريط سقوط شهداء الواجب من القوات العمومية على أيدي انفصاليين، في أحداث العيون، جراء التزام تلك القوات العمومية بالحكامة الأمنية والأمن الإنساني.
وكان لحبيب بلكوش، رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، أكد، في افتتاح هذه الندوة، أن شمال غرب إفريقيا يواجه تحديات أمنية كبيرة تقتضي توطيد علاقات التعاون في ما بين دول المنطقة لتحصين أمنها، وأن تلك المخاطر جعلت المنطقة محور عدة مبادرات خارجية، مشددا على أن الأمن والاستقرار لا محيد عنهما لتمكين المنطقة من الحريات والحقوق.