موظفو معهد باستور يطالبون باستئناف إنتاج اللقاحات محليا

دعا المكتب النقابي لموظفي ومستخدمي معهد باستور، بالدارالبيضاء، وزارة الصحة إلى "تفعيل دور معهد باستور داخل المنظومة الصحية الوطنية"، في سياق التحضير للمناظرة الوطنية للصحة، المقررة بين فاتح و3 يوليوز المقبل بمراكش.
وطالب المكتب النقابي، التابع للاتحاد المغربي للشغل، في رسالة إلى وزير الصحة، بإعادة "الاعتبار لمؤسسة باستور، وإدماجها في البرامج والمشاريع الصحية المسطرة، وفي السياسة الدوائية، والالتفات والاهتمام بهذه المؤسسة العلمية".
وجاء في الرسالة، التي توصلت "المغربية" بنسخة منها، أن "البحث العلمي يعاني ركودا وتراجعا في المعهد، ما حوله إلى تقارير وإحصاءات لا تخدم المعهد ولا تخدم صحة المواطن، في حين يتوفر المعهد على أكبر مختبر للبحث في علم الفيروسات".
وشددت الرسالة على "ضرورة تدخل وزارة الصحة لتفعيل المرسوم الملكي عدد 176 -66 (23 يونيو1967)، الذي يحدد المهمة الرئيسية الثانية للمعهد، والمتمثلة في إنتاج أو استيراد وتوزيع الأمصال واللقاحات، عملا بتوصيات المنظمات الدولية، مثل منظمة الصحة العالمية، التي تحث الدول المتضررة على إنتاج واستعمال الأمصال ضد سموم العقارب والأفاعي، مع إمكانية توفير الدعم المالي والتقني لها".
ودعت الرسالة إلى إعادة فتح مصلحة إنتاج الأمصال واللقاحات، التي توقفت سنة 2004، لتوفير نفقات المعهد من العملة الصعبة، موضحة أن قيمة اقتناء اللقاحات والأمصال بلغت أزيد من 239 مليونا و396 ألف درهم في الفترة 2007-2012.
وأكدت الرسالة قدرة المعهد على تطوير الإنتاج وجعله يحترم المعايير العالمية للإنتاج، مع العمل على تحسينه وتطويره، بخلق تعاون وعلاقات شراكة مع مختلف المعاهد العالمية، من الشبكة العالمية لمعاهد باستور ومنظمة الصحة العالمية، ومجمع البحوث في البلدان الأوروبية، والولايات المتحدة، وتبادل الخبرات في مجال إنتاج الأمصال واللقاحات.
وتحدثت الرسالة عن "عدم إشراك المختبر في برنامج البحث العلمي الذي أعدته وزارة الصحة، للفترة من 2008 إلى 2012، فيما المهمة الأساسية للمعهد هي البحث العلمي في مجال الأمراض المعدية، ويعد مرجعية أساسية للأبحاث على المستوى الوطني".