استيراد اللقاحات يكلف المغرب 24 مليارا خلال ست سنوات

كشفت مذكرة نقابية موجهة لوزير الصحة أنّ استيراد اللقاحات والأمصال كلف خزينة الدولة حوالي 24 مليار سنيتم من العملة الصّعبة، تم
تسديدها لصالح مختبرات أجنبية خلال الفترة الممتدّة ما بين سنة 2007 و2012.
وأشارت المذكرة الصادرة عن المكتب النقابي للجامعة الوطنية للصحة لموظفي ومستخدمي معهد باستور، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أنه كان بالإمكان توفير هذه الأموال لو تمت إعادة فتح مصلحة إنتاج الأمصال في المعهد، وبالتالي إنقاذ أرواح عدد من المغاربة الذين يلقون حتفهم سنويا، نتيجة تعرّضهم للسعات الأفاعي والعقارب، علما أنّ المغرب أوقف إنتاج الأمصال منذ سنة 2004. وطالبت المذكرة، التي تمّ إعدادها بمناسبة التحضير للمناظرة الوطنية للصحة، بضرورة مراعاة الدور التاريخي الهامّ الذي لعبه معهد باستور -المغرب في المجال الصّحي في مواجهة ومكافحة الأمراض المُعدية والأوبئة الفتاكة القاتلة، مثل وباء الطاعون، وباء الجدري، داء السعار، داء الكزاز، داء الدفتيريا، داء السل وداء السحايا.. ومعالجة مختلف التسمّمات التي يتعرّض لها المواطنون المغاربة، وبالتالي الاهتمام بهذه المؤسسة العلمية، وإعادة الاعتبار لها، بإدماجها في البرامج والمشاريع الصحية المسطرة في برنامج 2012 - 2016 وفي السياسة الدوائية.
ونبّهت المذكرة إلى حالة الركود والتراجع التي يعرفها البحث العلمي في المعهد بعد أن أصبح عبارة عن تقارير وإحصاءات لا تخدم المعهد، ولا تخدم صحة المواطن، مع العلم أنه يتوفر على أكبر مختبر للبحث في علم الفيروسات، وكان يعَدّ إلى وقت قريب من بين المعاهد العلمية الرائدة في مجال البحث العلمي وإنتاج مختلف الأمصال واللقاحات وساهم في تكوين الباحثين والطلبة المتدرّبين والأطر الصحية، وكان يزخر بتاريخٍ عريق في مجال الأبحاث العلمية الصحية في محاربة الأمراض والأوبئة وكذا الأبحاث العلمية التي تفضي إلى «براءات اختراع».
وطالبت المذكرة نفسُها بتفعيل المرسوم الملكي عدد 176 - 66 (23 يونيو 1967) خصوصا الفصل الثاني منه، الذي يحدّد المهمة الرئيسية الثانية للمعهد في إنتاج أو استيراد و توزيع الأمصال واللقاحات، عملا بتوصيات المنظمات الدولية، كمنظمة الصحة العالمية، التي تحُثّ الدول المتضررة على ضرورة إنتاج واستعمال الأمصال ضد سموم العقارب والأفاعي، مع إمكانية توفير الدعم المالي والتقني لها.