المناظرة الوطنية للصحة تشدد على إدماج البعد الصحي في السياسات العمومية

إجماع على اعتبار الرسالة الملكية إطارا مرجعيا وخارطة طريق لإصلاح المنظومة الصحية

توجت أشغال المناظرة الوطنية الثانية للصحة، المنظمة تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، على مدى ثلاثة أيام بمدينة مراكش، بإصدار مجموعة من التوصيات، ستمثل أرضية لإعداد مشروع ميثاق وطني للصحة، يحدد الأولويات الكبرى للعمل في مجال الصحة للثلاثين سنة المقبلة.
جرت فعاليات المناظرة بمشاركة أزيد من 500 شخص يمثلون القطاعات الوزارية ومنظمات المجتمع المدني وشركاء اجتماعيين وبرلمانيين ومنظمات دولية وخبراء وطنيين ودوليين.
وأكد المشاركون في اختتام أشغال هذه المناظرة، المنظمة تحت شعار "من أجل حكامة جديدة لقطاع الصحة"، صباح أمس الأربعاء، على ضرورة إدماج البعد الصحي في مختلف السياسات العمومية، من خلال بناء نظام صحي فعال ومتوازن، يتوخى إعادة توزيع الأدوار مجاليا وقطاعيا، ضمن مقاربة ترابية جديدة في أفق الجهوية المتقدمة.
وأجمع المشاركون على أن الرسالة الملكية الموجهة إليهم في المناظرة تشكل إطارا مرجعيا وخارطة طريق في أفق تنفيذ الإصلاحات الكبرى، التي تمليها الوضعية الراهنة لقطاع الصحة، وما يتطلبه التنزيل الفعلي لمقتضيات الدستور.
وثمن المشاركون العناية الملكية المتميزة بالموارد البشرية الصحية، من خلال الرسالة الملكية الموجهة للمناظرة، التي دعا فيها جلالته إلى توفير الظروف الملائمة والتحفيزات الممكنة من أجل تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لكافة مهنيي القطاع. وشددوا على ضرورة إيجاد إطار استراتيجي شامل ومتكامل، يحدد الأولويات الصحية الرئيسية ومدى ارتباطها بالتحديات الكبرى، خاصة تلك المتعلقة بتفعيل الحق الدستوري في الولوج إلى العلاجات والرعاية الصحية.
ودعا المشاركون السلطات العمومية والجماعات الترابية إلى العمل على ضمان التمتع الفعلي للمواطنات والمواطنين بحقوقهم الدستورية في الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، وتعبئة كل الوسائل المتاحة وتجنيد كافة أجهزتها لذلك في أفق التغطية الصحية الشاملة.
وأوصوا بوضع تصور شامل للشراكة مع القطاع الخاص وبلورة الآليات والميكانزمات الضرورية لتفعيلها، قصد النهوض بمستوى آلة المنظومة الصحية لرفع تحديات تحقيق الإنصاف والحق في الصحة، مع الدعوة إلى إعادة تبني الرعاية الصحية الأولية كركيزة أساسية لتطوير المنظومة الصحية، بما تتضمنه من مقومات سياسة القرب، والرعاية المندمجة والمسترسلة للمرتفقين في ما يخص خدمات الوقاية والعلاج والترصد على أساس تغطية صحية شاملة، وما تفتحه من آفاق مرتبطة بالتشخيص المبكر، والنهوض بالصحة خصوصا بالنسبة للأمراض غير السارية، وتفعيل مضامين الدستور في ما يتعلق بمقاربة النوع الاجتماعي.
وجدد المشاركون دعوتهم إلى تخصيص بنية إدارية في هيكلة وزارة الصحة، تهتم بتدبير وتنظيم القطاع الخاص، وحث السلطات العمومية والجماعات الترابية، خاصة على المستوى الجهوي، على تحفيز مهنيي القطاع الخاص على الاستثمار في الميدان الصحي، وفقا لحاجيات الخريطة الصحية والمخططات الجهوية لعرض العلاجات.
وأكدوا على تفعيل هيئة التشاور في المجال الصحي المنصوص عليها في القانون الإطار09/34 المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات، وإحداث آليات للإنصاف والحكامة التشاركية لتقوية دور المجتمع المدني، وإقرار التعاقد بين المؤسسات كآلية للتدبير والتقييم والمساءلة، من أجل التعجيل بتطوير نظام الإعلام الصحي، وانفتاحه على جميع المتدخلين والمواطنين، تكريسا للحق في المعلومة.
وتقول وزارة الصحة إن المناظرة الوطنية الثانية للصحة تندرج في إطار رؤية تروم الوقوف على الواقع الصحي، وما تحقق في استشراف آفاق المستقبل بأسلوب حديث وملائم وخلاق.
وشكلت هذه المناظرة فرصة للمشاركين، كل حسب موقعه، للتعبير عن آرائهم وتطلعاتهم من أجل النهوض بالمنظومة الصحية.
وتضمن برنامج الدورة جلسات عامة تناولت مواضيع "الحق في الصحة في ظل الدستور الجديد"، و"الحكامة في أنظمة الصحة"، و"تمويل الصحة ورهانات التغطية الصحية"، و"المغرب أمام تحدي نقص الموارد البشرية الصحية"، و"الانتقال الوبائي والصحة العمومية الجديدة". كما تضمن البرنامج خمس لجان موضوعاتية، ناقشت مواضيع "الأمن الصحي بين مكتسبات الماضي وتحديات الحاضر"، و"تمويل الصحة بالمغرب"، و"المغرب أمام نقص مهني في الصحة"، و"الإنصاف والحق في الصحة"، و"الحكامة في قطاع الصحة".
وتعتبر الدورة الثانية لهذه المناظرة تتويجا لمسلسل تشاوري أجرته وزارة الصحة خلال الفترة 2012-2013، وبدأ هذا الحوار الوطني حول الصحة بإطلاق برنامج "انتظارات"، الذي جمع ما يناهز 190 مقترحا وانتظارا بخصوص النظام الصحي الوطني، كما أجريت مشاورات مع كل الفاعلين المعنيين في مجال الصحة لتحديد أهم محاور المناظرة الوطنية والنتائج المنتظرة منها.