الوردي: نتائج الملتقى تعبد الطريق لسياسة عمومية في قطاع الصحة تتسم بالنجاعة والالتقائية توجت أشغال المناظرة الوطنية للصحة، التي اختتمت فعالياتها أول أمس الأربعاء بمراكش، بإصدار عدد من التوصيات الهامة والرامية إلى وضع استراتيجية شاملة لإصلاح القطاع الصحي ببلادنا. وعبر وزير الصحة الحسين الوردي، في كلمته خلال الجلسة الختامية، عن ارتياحه للنجاح الكبير الذي حققته هذه التظاهرة التي نظمت على مدى ثلاثة أيام تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، وعرفت مشاركة أزيد من 800 شخص من ممثلي القطاعات الوزارية ومنظمات المجتمع المدني وشركاء اجتماعيين وبرلمانيين ومنظمات دولية وخبراء وطنيين ودوليين. ونوه الوزير بتضافر جهود جميع الفاعلين المشاركين والذي مكن من تحقيق أهداف المناظرة. وأكد الوردي أن الرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك إلى المشاركين في هذه المناظرة، كرست الدعائم الأساسية التي يجب أن تبنى عليها السياسة الصحية الوطنية في ظل المتغيرات الجديدة التي يعرفها المغرب في ظل الدستور الجديد، مما جعل من هذا الملتقى التاريخي فرصة سانحة من شأنها أن تعبد الطريق لإدماج البعد الصحي في مختلف السياسات العمومية في إطار من النجاعة والالتقائية، وضمن مقاربة ترابية جديدة قوامها توطيد سياسة القرب، وسيتم تجسيدها من خلال بلورة ميثاق وطني واقعي وقابل للتفعيل يضع المواطن في صميم اهتمامات المنظومة الصحية. صياغة «ميثاق وطني يعتمد مقاربة تشاركية ويحدد الأولويات ويأخذ بعين الاعتبار التحديات المتعلقة بتفعيل الحق الدستوري في الولوج إلى العلاجات والرعاية الصحية»، جاءت على رأس التوصيات التي خلص إليها المشاركون في المناظرة. وشدد المشاركون على ضرورة أن يرتكز الميثاق على وضع تشخيص موضوعي دقيق اعتمادا على البيانات والدراسات المتوفرة من جهة والكتاب الأبيض ونتائج برنامج «انتظارات» من جهة ثانية، وكذا على التوصيات المنبثقة من المناظرة كمفتاح لمباشرة التفكير الجماعي في هذا المجال، مشيرين إلى أن التوجيهات السامية التي تضمنتها الرسالة الملكية الموجهة للمتناظرين، تشكل إطارا مرجعيا يمكن من المضي قدما في أفق الحصول على إجماع وطني حول المبادئ والقيم لإصلاح المنظومة الصحية. ودعا المشاركون إلى ضرورة إدماج البعد الصحي في مختلف السياسات العمومية من خلال بناء نظام صحي فعال ومتوازن يتوخى إعادة توزيع الأدوار مجاليا وقطاعيا ضمن مقاربة ترابية جديدة في أفق الجهوية المتقدمة، مؤكدين على أهمية توفير الظروف الملائمة والتحفيزات الممكنة من أجل تحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية لكافة مهنيي القطاع. كما أبرزوا أهمية وضع تصور شامل للشراكة مع القطاع الخاص والعمل على بلورة الآليات الضرورية لتفعيلها قصد النهوض بمستوى أداء المنظومة الصحية لرفع تحديات تحقيق الإنصاف والحق في الصحة، مطالبين السلطات العمومية والجماعات المحلية، خاصة على المستوى الجهوي، على تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في الميدان الصحي وفقا لحاجيات الخريطة الصحية والمخططات الجهوية لعرض العلاجات. على رأس توصيات المناظرة صياغة ميثاق وطني يعتمد مقاربة تشاركية ويحدد الأولويات ويأخذ بعين الاعتبار التحديات المتعلقة بتفعيل الحق الدستوري في الولوج إلى العلاجات والرعاية الصحية دعا المشاركون في المناظرة الوطنية الثانية للصحة إلى جعل هذا الملتقى إطارا للوقوف على الواقع الحالي للقطاع الصحّي، وتثمين الإنجازات، واستشراف آفاق المستقبل. ففي مجال الرعاية الصحيّة، خلُص المشاركون في المناظرة إلى ضرورة تبنّي الرعاية الصحية الأولية كركيزة أساسية لتطوير المنظومة الصحية، «لما تتضمنه من مقوّماتِ سياسة القرب، والرعاية المندمجة في ما يخصّ خدمات الرقابة والعلاج في أفق تطبيق التغطية الصحية الشاملة»، كما دعت التوصيات الصادرة عن المناظرة إلى إدماج البُعْد الصحيّ في مختلف السياسات العمومية، من خلال نظام فعّال ومتوازن يتوخّى إعادة توزيع الأدوار مجاليا وقطاعيا ضمن مقاربة تشاركية في أفق الجهوية المتقدمة. الخصاص الحادّ الذي تعاني منه المنظومة الصحية في الموارد البشرية استأثر باهتمام المشاركين في أشغال المناظرة، حيث دعوا إلى توفير الظروف الملائمة والتحفيزات الممكنة لتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملين في القطاع، كما دعا المشاركون إلى التصدّي للخصاص الذي يعرفه القطاع الصحي وذلك بالرفع من المناصب المالية المرصودة لوزارة الصحة بصفة استثنائية ومستعجلة ابتداء من السنة المالية المقبلة. وشددوا على ضرورة تسريع وتيرة إصلاح نظام الدراسات الطبية مع استكمال الأوراش المفتوحة وابتكار مقاربات جديدة في مجال التكوين والتأهيل الإداري للموارد البشرية، فضلا عن إحداث مرصد وطني للموارد البشرية كما توصي بذلك المنظمة العالمية للصحة لتوفير المعطيات التي تحدد الحاجيات الراهنة والمستقبلية. بخصوص الحق في الصحة والإنصاف، دعا المشاركون في المناظرة السلطات العمومية والجماعات الترابية إلى العمل على تمكين المواطنين والمواطنات من التمتع بحقوقهم الدستورية في الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، وتعبئة الوسائل المتاحة وتجديد كافة أجهزتها في أفق تعميم التغطية الصحية. في مجال الحكامة، التي تم اختيارها موضوعا رئيسا لأشغال المناظرة وكانت أيضا محور ندوة من ندواتها، أوصى المشاركون بوضع تصوّر شامل للشراكة مع القطاع الخاص، وبلورة الآليات والميكانيزمات الضرورية لتفعيلها، وذلك لرفع تحدّي الإنصاف والحق في الولوج إلى الخدمات الصحية. في السياق ذاته حثّت توصيات المناظرة السلطات العمومية والجماعات الترابية على تحفيز مهنيي القطاع الخاص على الاستثمار في الميدان الصحي، وفْقا لحاجيات الخريطة الصحية، والمخططات الجهوية لعرض العلاجات. كما دعت إلى التقليص من المساهمات المباشرة للأسر وذلك بالرفع ن ميزانية تمويل القطاع، وتوسيع وعاء التضامن، وذلك باعتماد مقاربة جديدة في تحديد ثمن الدواء والترخيص له، وتشجيع استعمال الدواء الجنيس. التوصيات التي تمخّضت عنها المناظرة الوطنية الثانية للصحة دعت، فيما يتعلق بجانب التمويل، إلى الرفع من الميزانية المرصودة لقطاع الصحة، استجابة للحاجيات المطّردة للساكنة، وتماشيا مع توصيات منظمة الصحة العالمية، والتزامات المغرب على المستوى الدولي ذات الصلة، لتصل إلى 8 بالمائة على الأقل. وفيما يتعلق بالتغطية الصحية الشاملة، أوصى المشاركون في المناظرة بدعم وتعزيز مكتسبات التغطية الصحية الأساسية، وتأمين نظام المساعدة الطبية، والعمل على تطوير وتبسيط مساطره وإحداث جهة خاصة بتدبيره، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من التغطية، لتشمل الفئات غير المؤمّنة، مع العمل على جمْع الأنظمة وتوحيدها، والعمل على تقوية دور الوكالة الوطنية للتأمين الصحّي. ومن جهة أخرى، طالب المشاركون بوضع نظام وطني لليقظة والسلامة الصحية يتلاءم مع الخصوصيات والقدرة الوطنية من أجل تمكين المواطنين من حقهم في الحصول على المعلومة التي تهم صحتهم والمخاطر التي تهددها. في مواجهة النقص الحاد في الموارد البشرية مهنيون ونقابيون يقدمون خلال المناظرة مقترحاتهم لتحسين الكفاءة وظروف العمل توزّعت أشغال اليوم الثاني من المناظرة الوطنية الثانية للصحة، على عدّة محاور، همّت السلامة الصحية، وتمويل المنظومة الضحيّة، وطرق تدبير مشكل النقص الحادّ في مهنيي الصحة، والإنصاف والحق في الصحّة، وحكامة المنظومة الصحيّة. أشغال ندوة «المغرب في مواجهة النقص الحادّ في مهنيي الصحّة»، اكتست أهمية بالغة واهتماما من قبل المشاركين من خلال تطرقها إلى موضوع حيوي ألحّ عليه وزير الصحة الحسين الوردي نفسه، خلال الندوة الصحافية التي عقدها في اليوم الأول للمناظرة، معتبرا أنّ الإقلاع بالقطاع الصحيّ لا يمكن أن يتحقق إذا لم يتمّ تأهيل الموارد البشرية أولا، وتوفير ظروف عمل مناسبة لها. وتطرّق المتدخّلون خلال هذه الندوة، وهم يمثلون عددا من الإطارات النقابية الممثلة للمهنيين في قطاع الصحة، إلى جُملة من المشاكل التي يعاني منها القطاع الصحيّ، خاصّة في جانبه المتعلق بالنقص الحادّ في الموارد البشرية، الذي اعتبروا أنه يتطلب حلاّ مستعجلا، يعتمد مقاربة للتدبير العقلاني للموارد البشرية، وليس مقاربة الرفع من العدد فقط، عبر استراتيجية بعيدة المدى، نظرا لصعوبة تدبير النقص الحاصل في الوقت الراهن، إذ يعاني القطاع من خصاص في الأطباء يصل إلى 7000 طبيب حاليا. وما يفاقم من الوضعية هو هجرة الأطباء إلى الخارج، إذ يوجد ما بين 7000 و8000 آلاف طبيب مهاجر خارج المغرب. وعبر المشاركون عن تخوّفهم من تفاقم هذا الخصاص مع استفادة قرابة سبعة آلاف من شغيلة القطاع الصحّي من التقاعد خلال السنوات القليلة القادمة، وهو ما يحتّم الانكباب بجدية على الموضوع، من أجل مواجهة هذا الإشكال، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها القطاع سواء على مستوى توجهات تعميم التغطية الصحية وتعزيز فرص الولوج إلى الخدمات الصحية، أو على مستوى ظهور عدد من الأمراض الجديدة ومعاودة ظهور عدد أخر من الأمراض التي سبق أن حقق المغرب نتائج مهمة في الحد منها، مثل مرض السل على سبيل المثال. واقترح المتدخلون تحسين جودة الخدمات الصحية عبر التواجد الدائم للأطباء بشكل كاف ومستمر، خصوصا في المناطق النائية، والرفع من كفاءة الأطباء مع تحسين ظروف عملهم. وأبرز المتدخلون إنّ الخدمات التي يقدمها القطاع الصحّي بعيدة كل البعد عن الاستجابة لمتطلبات المواطنين المغاربة، الذين من حقهم الاستفادة من الرعاية الصحيّة التي نصّ عليها الفصل الواحد والثلاثون من الدستور، وارجعوا سبب المشاكل التي يتخبط فيها القطاع الصحي إلى ضعف الإمكانيات المادية المرصودة للقطاع، وسوء تدبير الموارد البشرية. وعلاقة بالموضوع، أثار عدد من المتدخلين مسألة قانون الوظيفة العمومية الذي اعتبروا أنه يحثّ على الكسل لأنّ منظومة الأجور تجعل من الطبيب المصنّف في السلم 11، موظفا لديه أجر محدّد، وهو ما يعني أنه موظف سيتوصّل بنفس الراتب سواء عمل أم لم يعمل، وهذه المنظومة لا تحفّز العاملين في القطاع الصحي على العطاء. واقترحوا أن يتم ربط سلم التعويضات بالمهام وليس بسلم الوظيفة العمومية، معتبرين أنّ التعويض عن المهمّة سيشجع الأطباء في حال إقراره، أيضا على العمل في المناطق النائية، لأنّ التعويض سيأخذ بعين الاعتبار مكان العمل، حيث سيرتفع كلما كانت مناطق العمل نائية. وتطرق المتدخلون إلى الظروف غير الملائمة التي يشتغل فيها العاملون بالقطاع الصحي، ولاتي تتميز بالعديد من المشاكل، سواء على مستوى الممارسة، أو القوانين المنظمة لمزاولة مهنة الطب. وإذ ثمن المشاركون في هذه الندوة تنظيم المناظرة الوطنيّة للصحة، خلصوا إلى أنه قد آن الأوان للبحث عن حلول لإخراج المنظومة الصحية من النفق المظلم الذي تعيش فيه، حتى ترقى إلى مستوى طموحات ومتطلبات المواطنين، خصوصا في ظل الدستور الجديد، الذي يقرّ باعتبار الرعاية الصحية حقا من حقوق المواطنين، وذلك بإشراك جميع الفاعلين في القطاع.
