ضمان الحق في الصحة يعني الضمان الفعلي للحق في الولوج إلى كل الخدمات الصحية

أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان ادريس اليزمي، يوم الاثنين بمراكش أن ضمان الحق في الصحة يعني الضمان الفعلي للحق في ولوج كافة المواطنين إلى كل الخدمات الصحية. 
وأضاف في عرض قدمه خلال الندوة الأولى التي نظمت في اطار المناظرة الوطنية الثانية للصحة (1 - 3 يوليوز الجاري) حول موضوع «الحق في الصحة من خلال الوثيقة الدستورية الجديدة»، أنه لا يمكن تحقيق هذه المساواة دون الانتباه إلى الفوارق الاجتماعية، مما يتطلب إعداد برامج موجهة للمجموعات الهشة والمهمشة التي غالبا ما تكون عرضة لمشاكل صحية تعكس وضعها الاجتماعي وظروف عيشها الصعبة .
وأشار الى أن إهمال هذا المعطى قد يؤدي إلى خطر حصول حالات تمييزية في واقع الولوج إلى الخدمات الصحية إذا كانت البرامج المقترحة ضعيفة الاستهداف ولا تخضع لمنطق التمييز الإيجابي لفائدة الفئات الهشة من المجتمع. 
وأبرز اليزمي أن التشريع الحالي ينظم مجالات واسعة الارتباط بضمان الحق في الصحة من قبيل حماية الصحة والتغطية الطبية الأساسية ونظام المساعدة الطبية وكذا نظام ممارسة المهن الصحية، مستشهدا في ذلك بالفصل 31 من الدستور الذي ينص على أن تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسر أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في العلاج والعناية الصحية، والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة، والحصول على الماء و العيش في بيئة سليمة.
وأوضح أن اعتبار المقاربة المرتكزة على حقوق الإنسان من أجل إعادة صياغة المنظومة الوطنية للصحة العمومية، يتطلب بالأساس، إعطاء الأولية لمسألة وفيات الأمهات والأطفال عند الولادة، والاستجابة بشكل خاص لحاجيات الأطفال والمجموعات الموجودة في وضعية الهشاشة والتهميش من أجل التأمين الفعلي لحق الجميع في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه، وإيلاء اهتمام خاص لحقوق المعاقين ولمسألة الصحة الإنجابية. 
وقال ادريس اليزمي «من أجل تأمين إطار لانسجام السياسات العمومية للصحة، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يذكر بتوصيات وثيقة أساسية بالغة الأهمية، ويتعلق الأمر بالخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان»، مشيرا الى أن هذه الخطة اقترحت عددا من التدابير الهادفة لضمان تأهيل المنظومة الوطنية للصحة وتوسيع الولوج إلى العلاجات. 
وتروم هذه المناظرة الثانية من نوعها بعد المناظرة الوطنية الأولى للصحة التي نظمت سنة 1959، فتح نقاش وطني حول الصحة في سياق الدستور الجديد الذي أقر الحق في الولوج للعلاجات، بالاضافة الى كونه يشكل فرصة للمشاركين للتعبير عن آرائهم وتطلعاتهم من أجل النهوض بالمنظومة الصحية بالمغرب .
وينتظر أن تتوج أشغال هذه المناظرة، التي يشارك فيها أزيد من 500 شخص يمثلون القطاعات الوزارية ومنظمات المجتمع المدني وشركاء اجتماعيين وبرلمانيين ومنظمات دولية وخبراء وطنيين ودوليين، بإصدار مجموعة من التوصيات الهامة، التي ستمثل أرضية لإعداد مشروع ميثاق وطني للصحة.
ويتضمن برنامج هذه الدورة ، المنظمة تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس حول موضوع «من أجل حكامة جديدة لقطاع الصحة»، جلسات عامة تتناول مواضيع تهم «الحق في الصحة في ظل الدستور الجديد» و« الحكامة في أنظمة الصحة» و« تمويل الصحة ورهانات التغطية الصحية» و «المغرب أمام تحدي نقص الموارد البشرية الصحية» و «الانتقال الوبائي والصحة العمومية الجديدة».
كما يتضمن برنامج هذه التظاهرة الوطنية خمس لجان موضوعاتية تتطرق الى مواضيع تهم «الامن الصحي بين مكتسبات الماضي وتحديات الحاضر» و «تمويل الصحة بالمغرب» و «المغرب أمام نقص مهني الصحة» و «الانصاف والحق في الصحة» و «الحكامة في قطاع الصحة».