5 سنوات سجنا لبنعلو ومدير ديوانه في ملف اختلالات مكتب المطارات

بعد يوم من المناقشة، أسدلت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أمس الخميس، الستار على ملف "اختلالات المكتب الوطني للمطارات"، بإدانة عبد الحنين بنعلو، المدير العام السابق للمكتب بخمس سنوات سجنا نافذا، والعقوبة نفسها لمدير ديوانه.
وبعد أزيد من ثلاث ساعات من المداولة، أدانت الغرفة بخمس سنوات سجنا نافذا، وأداء غرامة 50 ألف درهم لكل من بنعلو، ومدير ديوانه محمد أمين برقليل، وبسنتين حبسا نافذا وغرامة 20 ألف درهم للمتهم وديع ملين، مدير الشؤون المالية بالمكتب. وكان المتهمون الثلاثة يتابعون في حالة اعتقال.
وقضت الغرفة في حق باقي المتهمين الثمانية، المتابعين في حالة سراح مؤقت، بأحكام تراوحت بين الحبس النافذ والموقوف التنفيذ والبراءة.
وهكذا أدانت الغرفة المتهم عبد الرحيم بوطالب، رئيس شعبة الموارد البشرية، بسنة حبسا نافذا، وأداء غرامة 20 ألف درهم، وبسنة واحدة (6 أشهر حبسا نافذا، و6 أشهر موقوفة التنفيذ)، وغرامة 20 ألف درهم، للمتهم صلاح الدين جدو، رئيس فرع التوظيف بالمكتب.
وقضت بثلاث سنوات حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة 30 ألف درهم في حق المتهم رشيد مساعدي، متقاعد، وكان يشغل رئيس مؤسسة الطيران المدني، كما حكمت بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية 20 ألف درهم على كل من الجيلالي الحمداني (متقاعد)، والحسن فرحات، رئيس القطاع الاستراتيجي وتتبع المشاريع الكبرى بالمكتب، وعبد الكريم الإدريسي، مهندس دولة بمندوبية وزارة التجارة والصناعة وتحديث القطاعات بالمحمدية.
وقضت هيئة المحكمة ببراءة محمد البشير العراقي، مدير أشغال البناء والأوراش بالشركة العامة المغربية للأشغال (متقاعد).
في حين، حددت الغرفة الجنائية يوم السادس من شهر غشت المقبل، للنظر في ملف المتهم إبراهيم لخليفي، مدير قطب التشغيل بمكتب المطارات، الذي أمرت خلال جلسة أمس الخميس، بفصل ملفه، بعد تغيبه عن الجلسة النهائية.
وجاء قرار الهيئة القضائية بعد الاستجابة لملتمس للنيابة العامة، خلال الجلسة، طالب فيه ممثل الحق العام بفصل ملف المتهم لخليفي، كي لا يعرقل سير العدالة في هذا الملف.
وآخذت الهيئة القضائية المتابعين العشرة بتهم "اختلاس أموال عمومية والمشاركة واستغلال النفوذ وصنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها" كل حسب ما نسب إليه.
وبعد النطق بالأحكام، غادر بنعلو إلى جانب مدير ديوانه السابق ومدير الشؤون المالية، القفص الزجاجي المخصص للمتهمين في صمت، وسط دموع أفراد عائلاتهم، الذين صدموا من الأحكام النافذة الصادرة في حقهم، في حين غالبت الدموع بعض المتهمين المتابعين في حالة سراح ومنهم من غضب من إدانته ولو بالحكم موقوف التنفيذ.
وخلال الجلسة النهائية، يوم أمس، استمعت هيئة الحكم إلى الكلمة الأخيرة للمتهمين، إذ كان أولهم عبد الحنين بنعلو، الذي وقف كعادته أمام الهيئة بكامل أناقته، يحمل مذكرته الزرقاء بين يديه، ليؤكد على براءته من جميع التهم الموجهة إليه، وشاكرا الهيئة القضائية على حسن تعاملها معه، وأنها جعلته يلم بحيثيات هذا الملف وخلفياته، من خلال المناقشة داخل قاعة الجلسات.
وصمت بنعلو قليلا، خلال كلمته الأخيرة، قبل أن يعدل نظارته الطبية، ويقول لهيئة الحكم "الحقيقة التي أنهكت صدري لخمس سنوات ماضية لم أجد فيها آذانا صاغية حتى وجدت آذانكم... كل ما عانيته خلال تلك السنوات من قذف وسب وقهر بدأ يجد ما يضمد هذه الجراح من خلال تعاملك معي شخصيا".
وغالبت الدموع بعض المتهمين، سواء المتابعين في حالة اعتقال أو سراح، وهم يؤكدون أمام الهيئة القضائية براءتهم من التهم الموجهة إليهم، ومنهم من التمس من هيئة الحكم أن ترد الاعتبار لحياته الشخصية والمهنية، خاصة أن عددا منهم قضى أزيد من 30 سنة في خدمة المكتب الوطني للمطارات، ومنهم من حصل على أوسمة.
وتوبع هؤلاء المتهمون بعد تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي كشف أن المكتب الوطني للمطارات عرف، خلال فترة المدير العام السابق عبد الحنين بنعلو، مجموعة من الخروقات.