نقابات الصحة تعلن رفضها لتعديل قانون ممارسة الطب

أعلن الائتلاف النقابي، المكون من المنظمات النقابية لمهنيي الصحة في القطاع العام والجامعي والخاص عن رفضه لمشروع تعديل القانون 10- 94، الذي يرى أنه يسمح لأصحاب رؤوس الأموال، من غير المهنيين، بالاستثمار في قطاع الصحة.
ويعتبر الائتلاف، المكون من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والنقابة الوطنية للتعليم العالي، ومجلس التنسيق لكليات الطب والصيدلة، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، أن وزير الصحة والرئيس المؤقت للهيئة الوطنية للأطباء "يدفعان بالتعديل المذكور، رغم العلم برفضه من قبل كل المهنيين وكل النقابات ومنظمات المجتمع المدني"، حسب ما جاء في بلاغ للائتلاف، توصلت "المغربية" بنسخة منه.
وبرر الائتلاف رفضه لمشروع تعديل القانون 10-94، بأنه يسمح بفتح قطاع الصحة وممارسة مهنة الطب للمستثمرين أصحاب رؤوس الأموال من غير الأطباء، ويمنح الشركات الخاصة حق خلق واستغلال مصحات ومستشفيات خصوصية، ما يعني "ضرب الحق في الصحة للجميع، وإخضاع ممارسة مهنة الطب وصحة المغاربة لنظام السوق التجاري".
ودعا الائتلاف إلى إرجاء النقاش حول القانون إلى "ما بعد انتخابات الأجهزة الجديدة للهيأة الوطنية للأطباء، بناء على القانون الجديد المنظم للهيأة الوطنية للطبيبات والأطباء، لتفادي الامتثال لضغوطات اللوبيات"، ملوحا ب"الاحتجاج بكل الأشكال إلى حين سحب المشروع".