الأطباء العاملون في مختلف القطاعات الصحية يقفون في وجه وزير الصحة و رئيس الهيئة الوطنية للاطباء و يرفضون فتح باب ممارسة مهنة الطب في وجه المستثمرين أصحاب رؤوس الأموال من غير الأطباء

احتجت ستة تنظيمات نقابية طبية منتمية إلى القطاع العام والخاص والجامعي من ضمنها الإتحاد العام للشغالين بالمغرب على محاولة الرئيس المؤقت للهيئة الوطنية للأطباء ووزير الصحة لتمرير مشروع تعديل القانون 10/94 الذي اعتبرته تلك التنظيمات أنه يشكل خطورة على القطاع الصحي و يهدف إلى تملص الدولة من مهامها في رعاية صحة المواطنين وبيع المجال الصحي لأصحاب رؤوس الأموال من غير المهنيين و طغيان وهيمنة منطق السوق والربح والتخلي عن ضمان الحق في الصحة للجميع ،وتمهيد الطريق لمن يريد المتاجرة في صحة المواطنين.
واستنكر البلاغ إصرار وزير الصحة و الرئيس المؤقت للهيئة عل الدفع بالتعديل رغم علمهما بأن كل المهنيين وكل النقابات ومنظمات المجتمع المدني ترفضه .
ووصف البلاغ الرئيس المؤقت للهيئة الوطنية للأطباء وأجهزته بالمفتقدة للشرعية مطالبا بإرجاء النقاش حول القانون 10/94 إلى ما بعد تنظيم انتخابات الأجهزة الجديدة بناء على القانون الجديد المنظم للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، ومطالبته بالانكباب على ذلك عوض الامتثال لضغوطات اللوبيات.
ويذكر أن الرئيس المؤقت للهيئة الوطنية للأطباء خلال اجتماعه يوم السبت الماضي مع أعضاء المجلس الوطني والمجالس الجهوية، تقدم بمشروع تعديل القانون 10/94 المتعلق بممارسة مهنة الطب وأخبرهم بأن وزير الصحة أحاله عليه وحثهم على الموافقة على المشروع بأسرع وقت، حيث خصّص اجتماع آخر بعد أسبوع للبث فيه.
ويهم التعديل فتح قطاع الصحة وممارسة مهنة الطب للمستثمرين أصحاب رؤوس الأموال من غير الأطباء ومنح الشركات الخاصة خلق واستغلال مصحات ومستشفيات خصوصية وهو ما وصفه بلاغ التنظيمات النقابية الطبية والصحية بأنه يضرب الحق في الصحة للجميع و تبضيع صحة المواطنين وإخضاع ممارسة مهنة الطب وصحة المغاربة لنظام السوق التجاري.