سفير: الصين عازمة على اتخاذ الإجراءات الضرورية للرفع من وارداتها من المغرب

أكد سفير الصين بالمغرب، سون شوزهونغ، أول أمس الخميس، بالرباط، أن بلاده عاقدة العزم على اتخاذ الإجراءات الضرورية للرفع من وارداتها من المغرب، بهدف تحسين الميزان التجاري بين البلدين.
ذكر السفير، في ندوة صحفية حول "الظرفية الاقتصادية للصين وآفاقها"، بأن حجم المبادلات التجارية بين المغرب والصين بلغ سنة 2012 مستوى قياسيا ب 3،69 ملايير دولار، أي ما يمثل ارتفاعا بنسبة 4،8 في المائة مقارنة بسنة 2011.
وأوضح أن الصين صدرت ما قيمته 3،13 ملايير دولار من المنتوجات إلى المغرب خلال السنة الماضية (زائد 29 في المائة)، فيما بلغت قيمة الواردات الصينية من المغرب 558 مليون دولار (زائد 17 في المائة).
وسجل أن الصين أصبحت بالتالي الشريك الرابع للمغرب، فيما تعد المملكة الشريك العاشر للصين على المستوى الإفريقي.
وتشمل الصادرات الصينية إلى المغرب على الخصوص المنتوجات النسيجية والأجهزة الإلكترو- منزلية والتجهيزات الصناعية والشاي، بينما يصدر المغرب إلى الصين أساسا الأسمدة الفوسفاطية والمنتوجات البحرية.
وتحدث السفير، أيضا، عن الاستثمارات الصينية بالمغرب التي تقدر قيمتها ب 160 مليون دولار، والتي تغطي عدة مجالات منها الصيد البحري وتحويل البلاستيك وتجميع المحركات والاتصالات.
وبعد أن أشار إلى أن الشركات الصينية تساهم بشكل كبير، من خلال دعمها التقني وخبرات التدبير، في التنمية السوسيو- اقتصادية للمملكة، أكد السفير الصيني عزم بلاده على العمل بقوة، من أجل النهوض بالتنمية المشتركة ومن أجل تقدم البلدان النامية ومنها المغرب.
وبخصوص الظرفية الاقتصادية للصين، سجل السفير أنه بناء على معطيات مكتب الإحصاءات الصيني، فإن اقتصاد البلاد يحافظ في مجمله على نمو مستقر ويعطي إشارات مطمئنة، رغم أنه سجل نموا بنسبة 7،6 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال النصف الأول من سنة 2013، وهو المستوى الأضعف منذ ثلاث سنوات.
وأشار إلى أن "السلطات الصينية أرسلت إشارة واضحة بأن اقتصاد البلاد سيحافظ على نمو سريع ومستدام على المدى البعيد، وأن الصين ستبقى فاعلا كبيرا على الصعيد الدولي".
وسجل أن الحكومة الصينية تروم الحفاظ على نسبة النمو الاقتصادي في حدود 7،5 في المائة وحصر التضخم في حدود 3،5 في المائة بالنسبة للسنة الجارية.
وبالنسبة للظرفية الاقتصادية العالمية المعقدة، أكد السفير أن الحكومة الصينية اتخذت الإجراءات الضرورية بهدف تسريع لامركزية اختصاصات السلطات العمومية وتعميق الإصلاح، والانفتاح على الخارج وإصلاح القطاع المالي.