المغرب والصين: خلل كبير في المبادلات التجارية يحتاج للكثير من الجهود لتقويمه

تعرف المبادلات التجارية بين المغرب والصين خللا كبيرا ,إذ يستورد المغرب من الصين كل شيء تقريبا, فيما لا يصدر لها إلا القليل, حيث بلغ حجم الصادرات الصينية للمغرب سنة 2008 رقما قياسيا فاق مليارين و175 مليون دولار في مقابل واردات من المغرب لم تتجاوز المائة مليون دولار. ""
وأصبحت الصين بحكم الواقع ثالث أكبر شريك اقتصادي للمغرب مستحوذة على حصص كبرى لأسواق تقليدية للمغرب, في مختلف أصناف المواد من المنتجات الزراعية والنسيج الى المعدات الميكانيكية والإليكترونية.
وتعزز هذا المعطى منذ مطلع السنة الجارية , وذلك على الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الصادرات الصينية, إذ تفيد أحدث معطيات مكتب الصرف أن المغرب استورد من الصين خلال يناير الماضي 7ر1673 مليون درهم ( نحو 197 مليون دولار) , مقابل صادرات مغربية للصين خلال الشهر نفسه لم تتجاوز 7ر28 مليون درهم ( قرابة 3ر3 مليون دولار) .
وتأتي في مقدمة السلع المستوردة أجهزة التلفزيون والمطبخ والآلات الصناعية والسيارات والشاي والنسيج.
وجاءت الصين في الصف الثالث كزبون للمغرب وراء كل من فرنسا (6ر2986 مليون درهم) وإسبانيا (2ر2018 مليون درهم).
ويقوم حاليا نائب وزير التجارة الصيني في زيينغ بزيارة للمغرب رفقة وفد من رجال الأعمال لبحث العلاقات الاقتصادية والتجارية, ويعد أبرز موضوع على أجندتها كيفية الحد من الخلل الذي يعتري التبادل التجاري بين البلدين ورفع الصادرات المغربية للصين, والتي لا تتجاوز المائة مليون دولار في السنة على الرغم من توقيع البلدين على العديد من الاتفاقيات , خصوصا للرفع من واردات الصين من الفوسفاط المغربي والتي لم تعرف طريقها للتنفيذ.
وقال عبد اللطيف معزوز في تصريح للصحافة عقب مباحثاته مع في زيينغ إن الصادرات الصينية للمغرب عرفت نموا مضطردا, وبلغ معدل نموها 38 في المائة منذ سنة 2002, معربا عن أمله في أن يستفيد المغرب أكثر من الدينامية الاقتصادية التي تعرفها الصين, ليس فقط من خلال تسويق أكثر للمنتجات المغربية بالسوق الصينية, بل أيضا عبر استثمار المقاولات الصينية بالمغرب.
وأعرب في زيينك من جهته عن ارتياحه لتطابق وجهات النظر بين الجانبين في ما يتعلق بإعطاء دفعة للمبادلات التجارية والاقتصادية بين البلدين , داعيا المقاولات المغربية إلى تسويق منتجاتها "المتميزة" داخل السوق الصينية.
وسيشارك الوزير الصيني في لقاءات مباشرة بين فاعلين اقتصاديين مغاربة وصينيين غدا الجمعة بالدار البيضاء, كما يلتقي مع عدد من المسؤولين والفاعلين في القطاع الخاص , وخاصة العاملين في ميادين الإعلاميات والنسيج والطاقات المتجددة.
وستشكل هذه اللقاءات فرصة أمام المشاركين في كلا البلدين لإبرام مزيد من الصفقات التجارية لتكريس وترسيخ الحضور الصيني في المغرب في مختلف المجالات الإنتاجية والتصنيعية, في حين يظل المعطى الغائب عن النقاش هو الاستثمار.
وفي غياب أي حديث عن استثمارات صينية في المغرب , يمكن الحديث عن محال تجارية أو شركات للاستيراد والبيع بالتجزئة يتولى صينيون فتحها في المغرب . وحسب إحصائيات لوزارة التجارة الصينية , فأن مجموع استثمارات المؤسسات الصينية في مجال الاستيراد والتصدير بالمغرب, بلغ 4ر9 مليون دولار سنة 2005 , تتمثل في إقامة شركات للتصدير والاستيراد وفتح محلات تجارية وخدماتية.
وتشتكي العديد من البلدان من غزو السلع الصينية , بل إن الولايات المتحدة الأمريكية , القوة الاقتصادية الأولى في العالم , حقق ميزانها التجاري عجزا مع الصين في العام 2007 بلغ 5ر232 مليار دولار, والمغرب في هذا السياق ليس استثناء.
ويسجل المتتبعون للعلاقات التجارية بين البلدين غياب أية محاولات من رجال الأعمال المغاربة لاستكشاف فرص الولوج الى السوق الصيني , خصوصا في قطاعات زراعية أو تصنيعية , يمكن أن تحدث اختراقا هاما في هذا السوق البالغ الأهمية الذي يفوق مليار و300 مليون نسمة, في مقابل سعي دائم ودؤوب بصبر وجلد وإصرار يقوم به الصينيون للترويج لمنتجاتهم بالمغرب.
وغالبا ما توجه انتقادات حادة لرجال الأعمال والتجار المغاربة الذين أصبحوا يتوجهون سنويا الى الصين بالآلاف , لإبرام صفقات , لكونهم يسعون وراء الربح السريع من خلال اقتصارهم على عمليات استيراد منتجات تضر بالصناعة الوطنية في مجالات متعددة مثل الصناعة التقليدية أو المنسوجات أو الزليج ومواد الكهرباء, أو تلتهم ميزانية الأسر الفقيرة , إذ أن غالبية تلك المنتجات المستوردة تصنع حسب الطلب ولعمر افتراضي لا يتجاوز شهورا معدودات.
ولا يتورع هؤلاء المستوردون من اقتناء أي شيء حتى الثوم والتفاح, أو الصواني و"الشرابيل" التي تصنعها لهم معامل تحت الطلب وتختم بعبارة صنع في فاس أو مراكش, فيتم بالتالي تكريس سلوكيات تمثل تدميرا بينا لاقتصاد وطني هش أصلا ويعيش مرحلة هيكلة للنهوض به علاوة على كونها تأتي على آلاف من مناصب الشغل.
وحسب الإحصائيات الرسمية لإدارة الجمارك الصينية حصلت عليها وكالة المغرب العربي للأنباء, فإن المعدل السنوي للمبادلات التجارية بين المغرب والصين كان من 1990 الى 1997 في حدود 150 مليون دولار سنويا. ومنذ 1999 بدأت المبادلات تعرف وتيرة نمو سنوية تصل الى 30 في المائة على الأقل, فصدرت الصين للمغرب عام 2003 نحو 695 مليون و785 ألف دولار , وانتقلت هذه الصادرات سنة 2004 الى 943 مليون و479 الف دولار , ثم الى مليار و206 مليون و426 ألف دولار خلال عام 2005 ,وقفزت الى مليار و569 مليون و516 ألف دولار عام 2006.
أما صادرات المغرب للصين فما تزال في الواقع محتشمة للغاية بل إنها عرفت تراجعا كبيرا خلال سنة 2006 وبلغت فقط 171 مليون و355 الف دولار مقابل 277 مليون و448 الف دولار عام 2005 و214 مليون و82 الف دولار عام 2004 , وذلك حسب أرقام إدارة الجمارك الصينية.