تعاون من أجل التنمية أم «استعمار جديد»

وفقا للاحصاء الصادر من وزارة التجارة الصينية تشير البيانات ان التجارة بين الصين وافريقيا في عام 2000 تجاوزت لاول مرة 10 مليار دولار امريكى، واتسعت فى عام 2008 إلى 106.8 مليار دولار امريكى ، بنمو سنوي متوسط قدره اكثر من 30 بالمائة. تأثرا بالأزمة المالية في عام 2009 انخفض إجمالي حجم التجارة الى حد معين، ولكن، مع الانتعاش الاقتصادي في عام 2010 ، من المتوقع ان تعود التجارة بين الصين وافريقيا إلى مسار نموها السريع
ويبدو قلق الأوروبيين واضحا من تغلغل النفوذ الصيني في القارة الأفريقية واندثار نفوذهم في هذه المنطقة التي كانت إلى وقت قريب تحت سيطرتهم
107 مليار دولار

في ظرف سنوات معدودة أصبحت الصين الشريك التجاري الأول للدول الأفريقية. في العام 2008 سجل التبادل التجاري بين القارة السوداء والصين قفزة كبيرة في حجمه ليعادل 107 مليار دولار وهذا الرقم وحده يساوي عشر مرات حجم المبادلات التجارية قبل ثماني سنوات خلت بين الصين والقارة الأفريقية.
لقد اتجهت الصين منذ بداية التسعينات من القرن الماضي إلى تعزيز علاقاتها مع القارة الأفريقية نظرا لما تمتلكه هذه القارة من ثروات نفطية ومعدنية هائلة. ومنذ ذلك الحين اهتمت الشركات الصينية بقطاعات أخرى مثل قطاع البناء وذلك بتشجيع من السلطات الصينية. ومنذ وصوله إلى الحكم في 2003 قام الرئيس «هو جين تاو» بزيارة القارة الأفريقية في أربع مناسبات (في 2004 و2006 و2007 و2009) زار خلالها 18 بلدا من بينها السنغال ومالي والكامرون والغابون ونيجيريا.
وفقا للاحصاء الصادر من وزارة التجارة الصينية تشير البيانات أن التجارة بين الصين وافريقيا تجاوزت في عام 2000 لاول مرة 10 مليار دولار امريكى، واتسعت فى عام 2008 إلى 106.8 مليار دولار امريكى ، بنمو سنوي متوسط قدره اكثر من 30 بالمائة. تأثرا بالأزمة المالية في عام 2009 انخفض إجمالي حجم التجارة الى حد معين، ولكن، مع الانتعاش الاقتصادي في عام 2010 ، ومن المتوقع ان تعود التجارة بين الصين وافريقيا إلى مسار نموها السريع. اسرعت الشركات الصينية بخطوات الاستثمار في افريقيا أيضا. في عام 2001 ، كانت استثمارات الصين فى افريقيا 50 مليون دولار امريكى فقط، ولكن، فى عام 2009 ، تجاوزت الاستثمارات الفعلية مليار دولار امريكى.
فباسم الصداقة المتينة بين الصين والقارة الأفريقية، تمنح الصين العديد من البلدان الأفريقية إعانات مالية تقدر بملايين الدولارات. وقد قررت الصين عام 2005 إعفاء المنتجات الأفريقية المصدرة إلى الصين من الضرائب الجمركية. وتعهدت الصين أيضا بمواصلة مساعدتها للقارة الأفريقية ومنح هذه الأخيرة قرضا يساوي 10 مليارات دولار وذلك على مدى ثلاث سنوات.
اعفاءات جمركية

وأعفت الصين صادرات 26 دولة تعد الأقل نموا في أفريقيا، وذلك بنسبة 60% من التعرفة الجمركية ابتداءً من أول يوليوز الماضي، فيما تسعى للبحث عن فرص للحصول على الموارد الطبيعية في البلدان المجاورة لها.
وقالت وزارة التجارة الصينية إن الخطوة تأتي وفاءً من بكين بتعهداتها بمساعدة الدول الأفريقية، كما أشارت للرفع التدريجي لنسبة الإعفاء الجمركي إلى 95% بالنسبة للصادرات القادمة إليها من جميع الدول الأفريقية الأقل نموا في غضون ثلاث سنوات. وارتفع بذلك عدد السلع المعفاة من حوالي 480 سلعة إلى أكثر 4700 حاليا.
ويبدو قلق الأوروبيين واضحا من تغلغل النفوذ الصيني في القارة الأفريقية واندثار نفوذهم في هذه المنطقة التي كانت في وقت قريب تحت سيطرتهم. وقد صرح أخيرا السيد باتريك لوكا رئيس قسم أفريقيا في منظمة أرباب العمل الفرنسية (MEDEF)بأن الشركات الفرنسية لا تستطيع التنافس «بصورة عادلة» مع الشركات الصينية في أفريقيا وإن الزيارات المتتالية التي قام بها الرئيس هو جين تاو للقارة الأفريقية قد قلبت المعطيات.
ومن الواضح أن انشغال باريس ولندن بهذه الحالة يعكس في الحقيقة نظرة البلدين حول القارة الأفريقية. فقد كانت باريس ولندن تعتبران أن العلاقات مع المستعمرات السابقة ونظرا للروابط التاريخية ستبقى حسنة وأن هذه البلدان ستكون دائما تحت نفوذهما. «أنها الهفوة الأساسية التي قامت بها فرنسا وبريطانيا» تجاه القارة الأفريقية، هذا ما يستنتجه أنطوان غلاسر الذي يعتبر أن «الصينيين دخلوا القارة الأفريقية بصورة مباشرة وبدون وساطة»
بالرغم من أن الصين لم تحاول التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأفريقية التي تربطها معها علاقات اقتصادية هامة، فإنها بدأت من جهتها تتلقى بعض اللوم في الدول التي تربطها معها علاقات اقتصادية وثيقة. وبدأ سكان هذه الدول يتذمرون خاصة من وجود يد عاملة صينية رخيصة الثمن وفعالة تقدر بحوالي خمس مائة ألف شخص تزاحم اليد العاملة المحلية. ولقد لجأت الشركات الصينية في أفريقيا إلى استعمال اليد العاملة الصينية مستغنية بذلك عن اليد العاملة المحلية. ومن الأسباب الأخرى التي يعاني منها سكان بعض البلدان الأفريقية أن العمال الصينيين لا يحاولون الاختلاط بالسكان الأفارقة لأنهم في أغلب الأحيان لا يتقنون اللغة الفرنسية ولا اللغة الانكليزية.
في العام 2002 اتهم التجار السنغاليون زملاءهم من التجار الصينيين بأنهم لا يحترمون التنافس النزيه وأنهم يحتكرون سوق التجارة في السنغال مما سبب غلق العديد من المحلات التجارية الصغيرة التابعة للسنغاليين. يرى الصحفي حبيب تاوا من مجلة «أفريقيا آسيا» أن «تجار الشوارع الصينيين غير محبوبين» من قبل السكان الأفارقة. ولاحظ أيضا أن أعمال شغب وقعت بين تجار في الكاميرون والكونغو والجزائر وبين زملائهم من التجار الصينيين.
وحول سؤال ما إذا كان هذا التوتر بين التجار الأفارقة والتجار الصينيين سيؤثر على الوجود الصيني في القارة الأفريقية يجيب حبيب تاوا بالنفي لأنه يرى أن هناك «أدلة منذ عامين تشير إلى أن الصينيين بدأوا يعتمدون ويستعملون بصورة ثانوية الشركات المحلية لأنهم في حاجة كبيرة للطاقة وأنهم مطالبون بتغيير سياستهم الأفريقية في السنوات القادمة».
العلاقات بعين بكين
قبل ايام بثت وكالة انباء الصين الجديدة شينخوا مقالة بقلم مراقب اقتصادى بعنوان « الانتقادات للتعاون بين الصين وافريقيا» اشار في بدايته الى أن السفير الأوغندي السابق فيليب ادرو قال فى مقابلة خاصة اجرتها معه شينخوا مؤخرا ان التعاون الاقتصادي بين الصين وافريقيا آخذ في تحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية في افريقيا تدريجيا ، وان الاقوال حول «نهب الصين لموارد أفريقيا» وتصريحات أخرى تستند إلى التحيز من «عقلية الحرب الباردة» .
شارك ادرو فى المشروع البحثى باسم « الصين فى افريقيا» بعد تقاعده من منصبه كسفير لدى الصين عام 2005 «هذا هو المشروع البحثى الاستطلاعى الذى تم تنفيذه برعاية مؤسسة روكفلر الامريكية واستضافه الافارقة باستخدام التفكير الافريقى، بهدف الدراسات التي أجريت في أفريقيا لفهم العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين افريقيا والصين على نحو متزايد والتى تجلب للدول الافريقية الآثار الإيجابية والسلبية.» حسبما قال ادرو.
ووفقا لادرو، دلت نتائج البحث على أن التنمية الاقتصادية في أفريقيا تربطها علاقات وثيقة مع الاقتصاد الصيني. «وجدنا أنه ما دام النمو الاقتصادي سريعا في الصين ، فيتسارع النمو الاقتصادي في أفريقيا ، والعكس بالعكس ، وهذا يدل على ان الاقتصادات الصينية والافريقية تتسم بقوة تكميلية كبيرة جدا . اذا ارادت الدول الافريقية تسريع تنميتها ، فيجب عليها تعزيز التعاون مع الصين . »قال ادرو.
في السنوات الأخيرة ، شهدت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين وافريقيا تعمقا متواصلا، ولا سيما خلال العقد من انعقاد الاجتماعى الوزارى الاول لمنتدى التعاون بين الصين وافريقيا عام 2000، ظلت كل من التجارة الثنائية وحجم الاستثمارات تحافظ على نمو سريع.
دلت نتائج مشروع البحث «الصين في أفريقيا» على ان جميع الدول الافريقية التى حافظت على العلاقات الاقتصادية والتجارية الوثيقة مع الصين حققت تحسنا كبيرا فى مجالات الدخل الوطنى، والقوة الشرائية للسكان ، والرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية . من جهة اخرى، فان المنتجات الصينية ممتازة الجودة ورخيصة الثمن جعلت المزيد من الافارقة قادرين على تحسين مستواهم المعيشى.
وقال ادرو ان ما يسمى ب «نزعة نهب الصين للموارد الافريقية» غير عادل . لانهم لم يروا أن الشركات الصينية فى افريقيا تعمل على تمهيد الطرق، وبناء الجسور وبناء المدارس والمستشفيات والملاعب ، ووضع حبال الاتصالات السلكية واللاسلكية، وإنشاء المشاريع الصناعية ، وذلك لم يحسن تحسنا كبيرا الظروف المعيشية المحلية فحسب، بل قلل من تكاليف السكان المحليين العاملين في الأنشطة الاقتصادية « ايضا.
ان واردات الصين النفطية من افريقيا لا تمثل سوى 13 بالمائة من مجموع صادرات أفريقيا من النفط، في حين أن كلا من أوروبا والولايات المتحدة تمثل أكثر من 30 بالمائة، والاستثمارات الصينية فى مجال النفط الافريقى لم تمثل الا واحدا على الست عشر من اجمالى حجم استثمارات العالم فى المجال المماثل. وهذه النسبة أقل بكثير من الولايات المتحدة وأوروبا.
وقال انه «في الصين، تعتبر التنمية الاقتصادية مهمة ملحة للغاية ، لا سيما في البلدان الأفريقية. وبالإضافة إلى ذلك ،فان الصين تحولت من الفقر الى الرخاء فى طريق تنميتها، مما يعني أن الصين اصبحت لها تجارب هامة تستحق دراسة جادة من الدول الافريقية، ونحن نسرع بخطوات لدراسة تقنيات وخبرة الصين لتحسين الإنتاجية الزراعية، وحققنا نتائج جيدة فى هذا الشأن».
وفي الوقت نفسه ، يعتقد ادرو ان العلاقات الاقتصادية بين الصين وافريقيا ، لها أيضا مشاكل خاصة، مثل توظيف السكان المحليين ، وكثير من المشاريع الاستثمارية الصينية فى افريقيا ترغب في استخدام الكثير من العمال الصينيين. وبالإضافة إلى ذلك ، فان معظم البلدان الأفريقية تعمل كل ما يحلو لها في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الصين، وتنقصها سياسة واستراتيجية موحدة وذلك سيجلب عدم المساواة فى التنمية، والكفاءات غير العالية ومشاكل اخرى.
ماذا تفعل الصين في أفريقيا؟
سؤال طرحته الأستاذة الجامعية ومؤلفة كتاب «هدية التنين: القصة الحقيقية للصين فى أفريقيا»، «ديبورا بروتيغام»، قالت فيه أن الصين تنظر إلي القارة الأفريقية بإعتبارها شريكا وسوقا هائلة لمنتجاتها، وذلك علي النقيض من رؤية أوروبا والولايات المتحدة لهذه القارة علي أنها منطقة حروب وأمراض ومآس.
وشرحت في مقابلتها مع وكالة «انتر بريس سيرفس» أن الشركات الصينية، إضافة إلي الهيمنة علي قطاع صادرات السلع الاستهلاكية لأفريقيا، إنما تعمل أيضا علي إستكشاف إمكانيات التصنيع والبنية التحتية في جميع أنحاء القارة، مع إبتداع السبل والوسائل المبتكرة للاستفادة منها وتولي تمويلها.
وأضافت بروتيغام، أستاذة التنمية الدولية بالجامعة الأمريكية في واشنطن، أن الحكومات الأفريقية وقطاعات الأعمال الكبيرة والصغيرة وهيئات المجتمع المدني ينبغي أن تنتبه لهذا الواقع للإستفادة من مزاياه.
وبسؤالها عن الدور المفترض أن تلعبه هذه الأطراف للإستفادة إلي أقصي حد من الفرص الصينية، أجابت أنه من الضروري أن تتعرف علي مافعلته الصين ذاتها للخروج من حالة الفقر ولكن بدون محاكاته حرفيا وإنما بتكييفه علي خططها وبرامجها.
وأكدت «هناك الكثير جدا مما يمكن تعلمه من الخطط والبرامج الصينية في السنوات الأخيرة، وأعتقد أن الحكومات الأفريقية يجب أن تنظر أيضا للصين كشريك». وذكّرت بروتيغام بأن الصينيين يقولون دائما أن هناك سبلا مختلفة للنمو ولا يجب أن تمر كلها عبر موافقة واشنطن.