الرميد يشرف على تنصيب الرئيسين الجديدين لمحكمتي الاستئناف والتجارية بالبيضاء

أشرف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، صباح أمس الجمعة، على حفل تنصيب اثنين من المسؤولين القضائيين الجدد بمحكمتي الاستئناف والتجارية بالدارالبيضاء، في إطار التعيينات الجديدة، التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء.
وعين عبد الرزاق العمراني على رأس المحكمة التجارية بالدارالبيضاء خلفا للحسن الكاسم، الذي عين على رأس محكمة الاستئناف خلفا لمصطفى التراب، الذي عين مديرا عاما للمعهد العالي للقضاء.
وقال الرميد، في تصريح ل "المغربية" على هامش حفل التنصيب، إن "هذه التعيينات الجديدة تأتي في إطار ما قدمه المجلس الأعلى للقضاء من اقتراحات لجلالة الملك محمد السادس، التي ترمي إلى إعادة النظر في مجموعة من الوضعيات، منها تلك المرتبطة بمسؤوليات القضاة بمختلف محاكم المملكة"، مضيفا أن "جلالة الملك وافق على اقتراحات المجلس الأعلى، في إطار ضخ دماء جديدة على مستوى الإدارة القضائية مما نرجو معه أن يصبح القضاء أكثر دينامية في تقديم خدمة العدالة للمواطن على الوجه المطلوب، الذي يريده الشعب المغربي وقبل ذلك جلالة الملك".
وخلال الجلسة العمومية لحفل تنصيبه رئيسا أول جديدا للمحكمة التجارية، أكد عبد الرزاق العمراني، في كلمته بالمناسبة، أنه سيكون في مستوى المسؤولية الجسيمة التي طوق بها، والثقة المولوية السامية التي وضعت في شخصه، المتمثلة في "الإخلاص لمبادئ العدل السامية، والتطبيق السليم للقانون، وإحقاق الحقوق ونفاذها، ورفع المظالم، والعمل على نشر الطمأنينة وإرساء الأمن القضائي عبر الرقي بمستوى الأحكام، وتوحيد الاجتهاد وتتبع مساره، ومواكبة التكوين المستمر"، قائلا "إننا نعيش اليوم مرحلة دقيقة تتمثل في تنزيل ما تمخض عنه الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، وفقا للتوجيهات الملكية، حيث ألح جلالته في خطاب العرش الأخير على (أنه يتعين أن نجتهد جميعا من أجل إيصال هذا الإصلاح الهام محطته النهائية)".
وتمنى الرئيس الأول الجديد أن "يساهم إلى جانب باقي زملائه بالمحكمة التجارية على العمل على تحقيق الغايات والأهداف المرسومة، التي تمخض عنها الحوار الوطني في مجال قضاء الأعمال على الخصوص للرفع من إشعاع هذه المحكمة، باعتبارها ضامنة للعدالة في المجال التجاري والاقتصادي، وراعية للاستثمار والمستثمرين مع المثابرة على متابعة العمل التأطيري، الذي تتطلبه المراحل والمحطات المقبلة".
من جانبه، قال الحسن الكاسم، الرئيس الأول الجديد لمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، خلال كلمته المقتضبة بمناسبة حفل تنصيبه، إنه "يعي جيدا حجم المسؤوليات الجسيمة المرتبطة بمنصبه الجديد التي أصبحت على عاتقه، والثقة المولوية التي وضعت في شخصه، وأنه سيعمل إلى جانب باقي مكونات محكمة الاستئناف على أن يكون وفيا للأمانة التي كلف بها، من خلال العمل الجاد على خدمة العدالة، وتفعيل مضامين الإصلاح التي تمخضت عن الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة".
ولم ينس الرئيس الأول الجديد لاستئنافية البيضاء، في كلمته، أن يذكر بأخلاق وصفات سلفه الرئيس السابق للمحكمة، مصطفى التراب، الذي خلفه في منصبه، وتمنى له الشفاء العاجل من الوعكة الصحية التي ألمت به، وغيبته عن حضور مراسيم الجلسة الرسمية لحفل التنصيب.
وحضر الجلستين الرسميتين لتعيين المسؤولين القضائيين الجديدين أعضاء الإدارة المركزية لوزارة العدل والحريات، إلى جانب عدد من المسؤولين القضائيين بالدائرة الاستئنافية للدارالبيضاء، وعدد من المسؤولين القضائيين والنقباء السابقين لهيئة المحامين بالدارالبيضاء، إلى جانب النقيب الحالي وعدد من المحامين وموظفي المحكمتين، كما حضر محمد بوسعيد، والي جهة الدارالبيضاء الكبرى وعامل عمالة البيضاء أنفا، ومحمد ساجد، عمدة المدينة، وعدد من ممثلي السلطات المحلية ومجلس الجهة.