جرت، صباح أول أمس الثلاثاء، مراسيم تنصيب كل من الوكيل العام للملك لدى المحكمة التجارية بالدارالبيضاء، والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء..عبد الحق العياسي أثناء تسليمه لمهامه في حفل تنصيبه وكيلا عاما للمحكمة التجارية إذ أشرف محمد الطيب الناصري، وزير العدل، على حفلي تنصيب المسؤولين الجديدين لهذين المنصبين، اللذين كانا شاغرين، بمحكمتي الاستئناف بالألفة، والمحكمة التجارية بسيدي عثمان، بالبيضاء. وقال وزير العدل، في تصريح ل"المغربية"، بمناسبة تعيين الوكيل العام لمحكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء، إن حفل تنصيب الوكيل العام للملك، يأتي في إطار "الأهمية البالغة التي تكتسيها هذه المحكمة، ونظرا لدورها المهم في الميدان الاقتصادي، لتشجيع الاستثمارات، وضمان الاستقرار القضائي بالنسبة لجميع المستثمرين، سواء منهم الوطنيون أم الأجانب". وصرح عبد الحق العياسي، الوكيل العام للملك الجديد لدى المحكمة التجارية بالدارالبيضاء، ل "المغربية" أن تنصيبه في مكان كان شاغرا، وهو وكيل عام المحكمة التجارية بالدارالبيضاء، يأتي في إطار مسلسل إصلاح القضاء، موضحا أن هذا التعيين جاء بعد اقتراح من المجلس الأعلى وموافقة من جلالة الملك، وأضاف "أتمنى أن نكون في مستوى هذه المسؤولية، التي ألقيت على عاتقنا، وأنيطت بنا، وأن نوفق ونساهم في إصلاح ما استطعنا". وعبد الحق العياسي، الوكيل العام للمحكمة التجارية بالبيضاء، خريج المعهد العالي للدراسات القضائية بالرباط، تقلد مناصب قضائية عدة، كان آخرها رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، ثم رئيس غرفة بالمجلس الأعلى بالرباط، وهو الآن، وكيل عام للملك بالمحكمة التجارية بالدارالبيضاء. جرت مراسيم حفل التنصيب في جلسة ترأسها الرئيس الأول للمحكمة التجارية، وعدد من القضاة بالمحكمة نفسها، وكاتب الضبط، كما حضر كل من محمد عبد النباوي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، ومحمد ليديدي، الكاتب العام للوزارة، وعبد الله العلوي البلغيتي، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، مصطفى فارس، الرئيس الأول للمجلس الأعلى، ومحمد بوجيدة، رئيس المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، ورئيس القطب الجنحي بابتدائية البيضاء، وعبد اللطيف بوعشرين، نقيب المحامين بالدارالبيضاء، وعدد من المسؤولين القضائيين، ورجال القانون، والمحامين، وموظفي المحكمة التجارية. وتلا كاتب الضبط سند التعيين، وأمر رئيس الجلسة كاتب الضبط بتسجيل محضر الجلسة، وتدوين كل ما راج فيها، وبعدها ألقى الوكيل العام للملك الجديد بالمحكمة التجارية كلمة بهذه المناسبة، عبر فيها عن امتنانه وشكره لكل من وضع فيه الثقة وأناط به هذه المسؤولية، مؤكدا أن منصبه الجديد سيكون من أهدافه المساهمة في تأطير المحكمة التجارية، إلى جانب باقي المسؤولين القضائيين بالمحكمة، وخطوة مهمة في استكمال مسلسل إصلاح القضاء. كما أشرف وزير العدل، صباح اليوم نفسه، على مراسيم حفل تنصيب الرئيس الأول الجديد لمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، مصطفى التراب، الذي كان يشغل منصب رئيس المحكمة الإدارية بالرباط. وخلال حفل التنصيب، الذي ترأسه الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، تلي سند تعيين الرئيس الأول الجديد للمحكمة، ودون كاتب الضبط هذه المراسيم في محضر، وبعد أن تسلم الرئيس الأول مهامه، ألقى كلمة، عبر فيها بدوره عن شكره وامتنانه، واعتبر أن منصبه الجديد تكليف ومساهمة في مسلسل إصلاح القضاء.
