مسؤولون أوروبيون ينوهون بسياسة المغرب في مجال الهجرة

الاتحاد الأوروبي يخصص 11 مليون أورو لدعم الهجرة والتنمية

كشفت مريام واتسون، مسؤولة العلاقات الدولية والشؤون الداخلية المكلفة بالمغرب والجزائر وتونس بالاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد سيخصص 11 مليون أورو لدعم موضوع الهجرة والتنمية، و6 ملايين أخرى لدعم تدابير استقبال اللاجئين، والمهاجرين العائدين إلى المغرب
وذلك بهدف إدماجهم وتعزيز مردوديتهم، دون إغفال الحديث عن الهجرة المعكوسة للعديد من الأوروبيين نحو المغرب.
ونوهت واتسون، في لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام المغربية ببروكسيل، بالقرار المتخذ من قبل المغرب حول الهجرة أخيرا، وبالتدابير المتخذة من أجل محاربة الاتجار في البشر وشبكات التهجير المنظمة.
واستعرضت واتسون مقاربة الاتحاد في مجال الهجرة والسلامة الداخلية ببلدانه، كما تطرقت إلى نوعية التدابير المتخذة بخصوص الهجرة، مشيرة إلى أن القرارات المعتمدة سنة 2005، في المقاربة المشار إليها، جرت مراجعتها سنة 2011، في نطاق منظومة تراعي جانب دعم النمو الاقتصادي للبلدان المصدرة، من خلال حوار متواصل.
وتعنى هذه المقاربة بعملية تدبير الحدود، وتعزيز دور المهاجرين في تنمية المغرب، من خلال التحويلات وتعبئة الكفاءات لخلق المقاولات ببلدهم الأصلي.
وأكدت واتسون أن الاتحاد اقتنع بإرادة المغرب بالانخراط في مسار معالجة هذه الإشكالية، مشيرة إلى أن إعلان يونيو 2013، المتعلق بالهجرة والتنمية وتدبير الحدود، يعتبر أرضية لتقديم عروض للمغرب، من قبيل تسهيل الحصول على التأشيرات، مع تحديد فترة للتباحث، للنظر في كيفية منح تأشيرات طويلة الأمد لمدة خمس سنوات لفئات محددة، كالأطباء مثلا، وأعلنت أن هذه المباحثات ستنطلق بداية في مستهل السنة المقبلة.
ويرى متتبعون أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لمواكبة المغرب في عملية تجسيد هذه المقاربة الخاصة بالهجرة، حتى تكون النتائج في مستوى القرارات المهمة المتخذة في هذا المجال.
ولإعطاء مضمون لهذه السياسة الجديدة في مجال الهجرة واللجوء، سجل مسؤولون أن الاتحاد الأوروبي وبلدانه الأعضاء مرتاحون للالتقاء بمحاوريهم المغاربة خلال الشهر الجاري، من أجل تقييم مجموع تدابير الدعم المتاحة التي يمكن أن يوفرها الاتحاد للمغرب.
كما أكدوا أن القرارات الجديدة التي أعلن عنها المغرب تتوافق مع أهداف الشراكة من أجل التنقل الموقعة بين بروكسل والرباط في يونيو الماضي، مشيرين إلى أن هذه الشراكة تتيح للطرفين التعاون بشأن مختلف جوانب سياسة الهجرة.
وقالوا إن الاتحاد يواكب ''جهود المغرب في مجال الهجرة من خلال الشراكة من أجل التنقل، والتي تغطي جميع الجوانب المتعلقة بالهجرة، سواء تعلق الأمر بإدماج المهاجرين أو حماية اللاجئين وضحايا الاتجار بالبشر".
وأشاروا إلى أن هذه الشراكة مصحوبة بدعم مالي وتقني كبيرين من الاتحاد، ومن بلدانه الأعضاء موجه لمشاريع التعاون، بما يتماشى مع التوصيات الواردة في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المتعلق بوضعية المهاجرين واللاجئين في المغرب.
وسجلوا أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بالتعاون بشكل وثيق مع المغرب لتعزيز الإطار التشريعي والمؤسساتي المغربي في مجال اللجوء من أجل "مكافحة شبكات الاتجار بالمهاجرين وتحسين وضعية الضحايا، ومن أجل بلورة سياسات في مجال الاندماج ومحاربة الإقصاء وكره الأجانب".
البرلمان الأوروبي لا يتوفر على ديبلوماسية موحدة بخصوص ملف الصحراء
وعلى هامش هذا اللقاء، فتح نقاش موسع خارج أروقة مفوضة الاتحاد الأوروبي مع مندوب سابق للاتحاد الأوروبي بالمغرب، أبرز أن الاتحاد، المتكون من 28 دولة، وبرلمان بأزيد من 700 برلماني، لا يتوفر على دبلوماسية موحدة بخصوص ملف الصحراء المغربية، مشيرا إلى أن هذا الوضع يدفعها إلى تبني ودعم قرارات الأمم المتحدة.
وتابع الدبلوماسي موضحا أن كيان البوليساريو الوهمي استطاع إقحام افتراءاته بكواليس البرلمان الأوروبي بفضل مؤسسة "أنباندانت ديبيتي" الموجود مقرها بلندن، مضيفا أن الاتحاد، وأمام قضايا من قبيل قضية الوحدة الترابية للمغرب، يفتقد إلى الإجماع، بفعل مواقف دول، من قبيل السويد والدانمارك مثلا، ودول أخرى لا ترغب في إزعاج الدولة التي تمول أطروحة الانفصاليين، خوفا من إغلاق أنابيب التموين بالغاز لفائدة هذه البلدان الأوروبية، التي تضع مصالحها الاقتصادية قبل كل شيء.
وأفاد أن مصالح المغرب والاتحاد الأوروبي تبقى مرتبطة نتيجة عوامل تاريخية وجغرافية واقتصادية، ما يدفع إلى بذل مجهودات دبلوماسية مكثفة للحيلولة دون امتداد أعداء الوحدة الترابية للمغرب في تكريس أوهامهم ضد الشرعية المغربية.
فعالية حضور الديبلوماسية الموازية أقنعت دول الاتحاد بعدالة موقف المغرب
من جهة أخرى، وفي سياق اللقاءات التي عقدها ممثلو وسائل الإعلام المغربية ببروكسيل، استقبل المنور عالم، سفير المغرب بالاتحاد الأوروبي، مساء الاثنين الماضي، الصحافيين المغاربة المشاركين في الزيارة الاستطلاعية لمؤسسات الاتحاد الأوروبي، وكان هذا اللقاء مناسبة لاستعراض العديد من القضايا التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي، مع استحضار مجهودات بعثة المغرب بالاتحاد، والنتائج التي جرى تحقيقها، سواء على مستوى المباحثات بخصوص الملفات الاقتصادية، أو على مستوى دعم موقف وشرعية المغرب بخصوص قضية الصحراء المغربية، دون إغفاله الحديث عن المناورات الفاشلة للبوليساريو بردهات البرلمان الأوروبي، التي تسعى لاستقطاب برلمانيين لمساندة أطروحتهم التضليلية. كما تطرق عالم إلى فعالية حضور الديبلوماسية الموازية، في إطار إقناع دول الاتحاد بعدالة موقف المغرب.
اتفاقية التعاون بين الاتحاد والمغرب تعكس حمولة اقتصادية واجتماعية
وحول موضوع "العلاقات السياسية بين المغرب والاتحاد الأوروبي"، أبرز دريك بودا، رئيس مصلحة المغرب العربي بالاتحاد الأوروبي المكلف بالملف السياسي لهذه المنطقة، في لقاء عقد صباح أمس الثلاثاء بمقر مفوضية الاتحاد ببروكسيل، أن اتفاقية التعاون بين الاتحاد والمغرب تعكس حمولة اقتصادية واجتماعية، معتبرا إياها بمثابة اندماج جزئي يخدم مصالح الطرفين.
وذكر بالتفكيك الشامل للرسوم الجمركية على المنتوجات الصناعية سنة 2012، بين الطرفين، مؤكدا أن المغرب يقوم بمجهودات كبيرة، تمثلها أوراش الإصلاح المتتالية، وهي عوامل تحفز الاتحاد على إعطاء أفضلية واضحة للمجالات التي تهم الجانبين، عكس الجزائر التي تظل منغلقة سياسيا واقتصاديا، وتكتفي باقتصاد الريع، المتمثل في مداخيل حقول النفط والغاز، وأضاف أن عدم إتمام مشروع المغرب العربي يتسبب في ضياع نقطتين من معدلات النمو السنوي للمنطقة برمتها.
وكشف هذا المسؤول أن الاتحاد وضع مخطط عمل وصف بالطموح برسم سنتي 2013 و2017، من أجل تطوير حوار استراتيجي وسياسي، يعنى بقضايا الأمن ومحاربة الإرهاب بمنطقة الساحل.
وأبرز أن الاتحاد يجري حاليا مباحثات مع المغرب بخصوص قضايا أخرى، من قبيل أزمة سوريا، وقضايا أخرى مهمة جدا، على اعتبار موقع المغرب ومكانته في جامعة الدول العربية، إلى جانب انفتاحه السياسي، وأكد أن مخطط العمل الجديد ستقع المصادقة عليه من قبل هيئات الاتحاد.