تخصيص 3ر1 مليون أورو لتمويل سبعة مشاريع في مجالي الهجرة والتنمية

تم تخصيص 3ر1 مليون أورو لتمويل سبعة مشاريع منتقاة في إطار المبادرة المشتركة حول الهجرة والتنمية التي يشرف عليها كل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وتهدف هذه المبادرة إلى تشجيع المهاجرين على المساهمة في تحقيق التنمية السوسيو-اقتصادية لبلدانهم الأصلية، والحد من هجرة الأدمغة وتسهيل تحويل الأموال وكذا عودة المهاجرين إلى مواطنهم الأم.
وتهم هذه المشاريع، التي قام بتقديمها ائتلاف مغربي أوروبي يضم منظمات غير حكومية ومؤسسات ومسؤولين وهيئات أخرى، أربع قطاعات تشمل تحويل الأموال والجاليات المهاجرة والنهوض قدرات المهاجرين وحقوقهم.
وتخص بالتحديد النهوض بالوضعية المهنية للنساء في إقليم خريبكة (المغرب-إيطاليا) ومشروع تربية الدواجن باولاد داود ازخانين (المغرب-بلجيكا) وإحداث شبكة جمعوية لتحسين جودة وفعالية الأنشطة التنموية المحلية والرفع من مردودية النسيج الإنتاجي بالمنطقة الشرقية عبر تعزيز قدرات المهاجرين المغاربة بمنطقة مورسيا (المغرب-إسبانيا).
كما تهم المشاريع المنتقاة النهوض بحقوق المهاجرين من جنوب الصحراء الموجودين بالمغرب (المغرب-فرنسا-إيطاليا) وتدعيم كفاءات المهاجرين في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب (فرنسا-المغرب) وتعزيز قدرات المهاجرات الموسميات نحو إسبانيا عبر التكوين وإدماجهن في مسلسل التنمية المحلية (المغرب-إسبانيا).
وبهذه المناسبة، أعرب سفير الاتحاد الأوروبي بالرباط السيد إينيكو لانبورو عن سعادته لنجاح المبادرة في اختيار هذه المجموعة من المشاريع في إطار طلب تقديم مقترحات شاملة بعدة دول، مشيرا إلى التطور الملموس الذي عرفته علاقات التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي خلال السنوات الأخيرة في مجالي الهجرة والتنمية.
وذكر أن هذا التعاون، الذي يهم أيضا المهاجرين غير الشرعيين ودعم بلدان العالم الثالث في مجال الهجرة، تمت ترجمته من خلال 25 مشروعا ومبادرة تصل قيمتها الإجمالية إلى مليار درهم.
ويتم تمويل هذه المبادرة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، والتي خصص لها غلاف مالي يقدر ب`15 مليون أورو، من قبل برنامج التعاون مع دول العالم الثالث في مجال الهجرة واللجوء الذي وضعه الاتحاد الأوروبي لفترة زمنية تمتد ما بين 2007 و2013.
وتهدف المبادرة إلى تقوية شبكة الأشخاص والمنظمات الناشطة في مجال الهجرة من أجل التنمية بما فيها النهوض بحقوق المهاجرين واللاجئين، وتحديد التطبيقات السليمة في المجال نفسه، واقتسام المعلومات حول الطرق الناجعة على المستويين المحلي والدولي، وذلك من أجل إغناء السياسات المعتمدة في مجال الهجرة والتنمية.
وتم وضع المبادرة من قبل مكتب برنامج الأمم المتحدة للتنمية ببروكسيل بشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للعمل وصندوق الأمم المتحدة للسكان.