قررت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، نهاية الأسبوع المنصرم، تأخير مواصلة مناقشة ملف محاكمة 13 دركيا بينهم كولونيل، متابعين ب "الارتشاء والتهريب"، إلى ما بعد انتهاء العطلة القضائية. وأرجأت الغرفة مناقشة الملف، في مرحلته الاستئنافية، التي وصلت إلى مرحلة الاستماع إلى الدفوعات الشكلية، إلى شتنبر المقبل، بعد أن أصر محامو الدفاع على تقديم دفوعاتهم الشكلية، كل واحد باسمه، لأن كل واحد منهم يدافع عن متهمين من 13 دركيا المتابعين في الملف. وكانت الغرفة ذاتها أرجأت الملف من أجل استكمال الاستماع إلى الدفوعات الشكلية، المقدمة من هيئة الدفاع، والتي ركزت على بطلان المحاكمة الابتدائية للمتهمين على اعتبار كونهم دركيين ويتميزون بالصفة الضبطية رغم اختلاف رتبهم. وتأتي محاكمة هؤلاء الدركيين بعد أن سبقت إدانتهم بأحكام جنائية ابتدائية بلغت 26 سنة ونصف السنة وتراوحت بين أربع سنوات وسنة واحدة حبسا نافذا من طرف الغرفة الجنائية الابتدائية لدى المحكمة نفسها، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم "الارتشاء، والمساهمة في التهريب، والإخلال بالضوابط المهنية". وقررت هيئة الحكم بطلان إجراءات البحث التمهيدي في حق جميع المتابعين، ومصادرة أملاكهم في حدود قيمة الرشوة المتابعين بها، ومؤاخذة المتهمين بجميع التهم المنسوبة إليهم، مع رفض جميع الدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع المتابعين. وكانت عناصر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، التابعة للدرك الملكي، أحالت الملف على الوكيل العام، في غشت 2016، بعد أن أنهت أبحاثها، التي توصلت من خلالها إلى الاشتباه في تورط 13 دركيا في قضية الشاحنتين، اللتين تم حجزهما، يوم 25 أبريل 2016، واللتين كانتا محملتين ب 80 طنا من المواد المهربة. وينتمي معظم الدركيين، إلى المديرية الجهوية، لجهة كلميم وادنون، حيث يشتغلون بخط طانطان، كلميم، تيزنيت. وكان صدر قرار عاجل بتجميد كل ممتلكاتهم العقارية، والمنقولة، والحسابات البنكية، التي تعود إلى المتهمين، وأبنائهم، وزوجاتهم، إلى حين البت في موضوعهم من طرف العدالة. وكانت عناصر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، التابعة للدرك الملكي، أطلقت تحقيقاتها بخصوص توقيف شاحنتين محملتين بالسلع المهربة، حيث توصلت من خلال تحقيقاتها إلى استفادة عدد من المتورطين في حوالات مالية، لها علاقة بمهربي السلع، يقودهم بارون تهريب ثبت أن له علاقة مباشرة بالمتهمين.
