محكمة البيضاء تعيد محاكمة 13 دركيا بينهم كولونيل

حددت غرفة الجنايات الاستئنافية بالدارالبيضاء، يوم 14يونيو المقبل لانطلاق أولى جلسات محاكمة 13دركيا بينهم كولونيل، بعد أن سبق للمحكمة أن أدانتهم في أطوار مثيرة. في ملف متعلق بالتهريب.
وجاء قرار المحكمة بتحديد جلسة محاكمة الدركيين من مختلف الرتب، ضمنهم "كولونيل"، و"كومندار"، و11 دركيا برتبة مساعد "أجودان"، بعد أن سبقت إدانتهم بأحكام ابتدائية تراوحت بين أربع سنوات وسنة واحدة حبسا نافذا.
وكان قاضي التحقيق لدى الغرفة الأولى في محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، قد أنهى تحقيقاته بخصوص تورط 13 دركيا في الارتشاء، والمساهمة في التهريب، والإخلال بالضوابط المهنية، حيث أحال الملف على الوكيل العام للملك.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، التابعة للدرك الملكي، قد أحالت الملف على الوكيل العام، في غشت الماضي، بعد أن أنهت أبحاثها، التي توصلت من خلالها إلى الاشتباه في تورط 13 دركيا في قضية الشاحنتين، اللتين تم حجزهما، يوم 25 أبريل الماضي، واللتين كانتا محملتين ب80 طنا من المواد المهربة.
وينتمي معظم الدركيين، الذين تم إيداعهم سجن عكاشة في الدارالبيضاء بأمر من الوكيل العام، بعد تقديمهم من طرف الفرقة الوطنية، في غشت الماضي، إلى المديرية الجهوية، لجهة كلميم وادنون، حيث يشتغلون بخط طانطان، كلميم، تيزنيت.
وكان قد صدر قرار عاجل بتجميد كل ممتلكاتهم العقارية، والمنقولة، والحسابات البنكية، التي تعود إلى المتهمين، وأبنائهم، وزوجاتهم، إلى حين البت في موضوعهم من طرف العدالة.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، التابعة للدرك الملكي، قد أطلقت تحقيقاتها بخصوص توقيف شاحنتين محملتين بالسلع المهربة، حيث توصلت من خلال تحقيقاتها إلى استفادة عدد من المتورطين في حوالات مالية، لها علاقة بمهربي السلع، يقودهم بارون تهريب ثبت أن له علاقة مباشرة بالمتهمين، كما تم ضبط رئاسل نصية تضم أرقاما سرية، وهو ما أكده متهمون ضمن شبكة التهريب، خلال البحث التفصيلي معهم حول الموضوع، على الرغم من نفي المتهمين استلام الأموال، ومعرفتهم بأمر الحوالات المالية.