الدفاع يحتج على رفض دفوعاته في ملف'جلماد والزعيمي'

تستمع الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، مساء اليوم الخميس، لتعقيب النيابة العامة على الدفوعات الشكلية لهيئة دفاع 37 متهما في ملف بارون المخدرات "نجيب الزعيمي".
قاعة الجلسات التي تشهد أطوار محاكمة المتهمين باستئنافية البيضاء (أيس بريس)
وأرجأت الغرفة الاستماع لتعقيب ممثل الحق العام، خلال جلسة أول أمس الثلاثاء، التي أنهت فيها الاستماع للدفوعات الشكلية لهيئة الدفاع، والتمست الأخيرة، المكونة من محامين من هيئات البيضاء والرباط وفاس والقنيطرة، بطلان محاضر الضابطة القضائية، ورفع حالة الاعتقال عن المتهمين، بينهم العميد محمد جلماد، الرئيس السابق للمنطقة الإقليمية للناظور، الذي قال عنه دفاعه إن اعتقاله "تحكمي"، وأن المحكمة غير مختصة للنظر في ملفه، لأنه رجل أمن، وكان يجب أن يحقق معه مستشار، وأن يحال على المحكمة العسكرية.
كما طلب الدفاع من هيئة المحكمة أن تبت في الدفوعات الشكلية في جلسة مستقلة، لأن الدفاع، حسب المحامي كروط، عن هيئة الرباط، "ينتابه اليأس من ضياع الوقت في هذه الدفوعات، مادامت ستقابل بالرفض من هيئة الحكم"، ووصف ذلك ب "الأمر المؤلم، إذ يعتبر المحامي نفسه ساذجا، وهو يتقدم بدفوعات لا تأخذها المحكمة بعين الاعتبار".
كما أكد الدفاع أن هذا "الملف شابته العديد من الخروقات، خلال الاعتقال والتحقيق"، وطالب بإحالة بعض ملفات المتهمين، خاصة رجال الشرطة والدرك والقوات المساعدة، المتابعين في الملف، على المحكمة المختصة، وإحالة ملف باقي المتهمين على استئنافية الناظور، بحكم أن جميع المتهمين اعتقلوا بالناظور، وجرى التحقيق معهم من قبل الشرطة القضائية للناظور، قبل إحالتهم على الفرقة الوطنية للشركة القضائية.
وكانت هيئة الحكم استمعت، الأسبوع الماضي، إلى الدفوعات الشكلية لعدد من محامي الدفاع، تمثلت في المطالبة باستدعاء مسؤولين أمنيين، خاصة الذين تكلفوا بمهمة اعتقال هؤلاء المتهمين والتحقيق معهم بالناظور والدارالبيضاء.
وتابعت النيابة العامة لدى استئنافية البيضاء، هؤلاء المتهمين، وعددهم 37، بينهم العميد جلماد، وبارون المخدرات، الزعيمي، إضافة إلى 5 دركيين، و4 من رجال القوات المساعدة، من أجل "تكوين عصابة إجرامية، والاختطاف والاحتجاز بالعنف، والإيذاء العمدي، واستعمال التعذيب المفضي إلى الموت، وإخفاء جثة وطمس معالم الجريمة، والارشاء والارتشاء، والتهريب الدولي للمخدرات والاتجار فيها، وعدم التبليغ والمشاركة، والخيانة الزوجية، والشراء غير المشروع".