السجن بين 4 سنوات وسنة في حق 13 دركيا أدينوا بالارتشاء

غرفة الجنايات بالبيضاء أدانت جميع المتهمين والدفاع قرر استئناف الحكم

أسدلت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، مساء أول أمس الخميس، الستار على ملف 13 دركيا متابعين بجناية الارتشاء، بإصدار الأحكام التي بلغت 26 سنة ونصف السنة، وتوزعت بين أربع سنوات وسنة حبسا وغرامات مالية.
وأدانت الغرفة المذكورة المتهم الأول في الملف العقيد (ع.ع) (كولونيل) ومساعده (ح.ع) بأربع سنوات حبسا نافذا، وأدائهما غرامة 40 ألف درهم.
وقضت في حق المتهم الثاني في الملف "الكوموندار"(ه.و)، رئيس كوكبة الدراجين، ورئيس سرية طانطان (ح.غ) بثلاث سنوات حبسا نافذا وأدائهما غرامة 30 ألف درهم،
كما أدانت الغرفة اثنين من الدركيين برتبة رقيب، المدعوان (م.م) و(ح.ف) بسنتين حبسا وأدائهما غرامة 20 ألف درهم، وبسنة ونصف السنة حبسا في حق ثلاثة دركيين (م.ب) و(م.ح) و(ح.ن) وأدائهم غرامة 15 ألف درهم، وقضت في حق أربعة دركيين (ب.ز) و(م.ب) و(ح.و) و(ه.و) بسنة حبسا وغرامة 10 آلاف درهم.
وقررت هيئة الحكم بطلان إجراءات البحث التمهيدي في حق جميع المتابعين، ومصادرة أملاكهم في حدود قيمة الرشوة المتابعين بها، ومؤاخذة المتهمين بجميع التهم المنسوبة إليهم، مع رفض جميع الدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع المتابعين.
وبدت علامات الحسرة والمفاجأة على أوجه المتهمين وأفراد عائلاتهم، الذين رابضوا بالمحكمة في انتظار صدور الأحكام، إذ كانوا يتوقعون صدور حكم البراءة في حقهم. وقرر دفاع الدركيين استئناف الحكم.
وقبل النطق بالأحكام، أدرجت الغرفة الجنائية الملف في المداولة ظهر اليوم نفسه، بعد أن استمعت إلى الكلمة الأخيرة للمتهمين، الذين أحضروا من سجن عكاشة المحلي، حيث نفى جميعهم التهم الموجهة إليهم.
وصرح الكولونيل بأنه غير مذنب، وأنه كان ينفذ أوامر رؤسائه بتلقائية وباسم القانون، فيما أوضح الكوموندار أنه كان يصنع مستقبله المهني طوال فترة عمله في الدرك الملكي، وأنه حاصل على شهادات تخصص في مكافحة الاٍرهاب، في حين، قال الرقيب (م.ب) إنه حزين على خسارة إدارة الدرك لموظف "اشتغل بتفان طيلة سنوات"، أما الرقيب (ح،ع) مساعد الكولونيل، فأكد أقواله التي سبق أن صرح بها خلال فترة المحاكمة.
وجاء اعتقال المتهمين في شهر غشت 2016، على إثر أبحاث الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي، عقب حجز شاحنتين محملتين بحوالي 80 طنا من السلع غير المرخصة في أبريل الماضي، كانت معدة للتهريب نحو الأقاليم الجنوبية.