المتصرفون يعلنون انطلاق برنامج احتجاجي من أجل العدالة الأجرية

أعلن "الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة" عن انطلاق "مسلسل نضالي" بتنظيم وقفات احتجاج إقليمية يوم 5 أكتوبر المقبل أمام مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية بالرباط، وأمام المصالح الخارجية لهاته الوزارة بباقي الأقاليم، احتجاجا على تجاهل الحكومة لملفهم المطلبي.
وذكرت فاطمة بنعدي، رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين، أن "برنامج نضالي" وضعه الاتحاد وسينطلق ابتداء من الأسبوع المقبل، بتنظيم وقفات كل أسبوعين إما أمام وزارة الميزانية والاقتصاد والمالية أو وزارة الوظيفة العمومية، على المستوى الوطني وفي الأقاليم.
وأضافت رئيسة الاتحاد، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، أن البرنامج الاحتجاجي سيشمل خلال الأسبوع المقبل 24 إقليما ستنظم فيها وقفات احتجاج، كما ستنظم أول مسيرة وطنية في 2 دجنبر المقبل، إلى جانب تقديم عرائض لرئيس الحكومة والوزارات المعنية، وعقد محاكمة رمزية للحكومة بمدينة الرباط في هذا الملف. وأوضحت أن هذا البرنامج يشمل المرحل الأولى، في حال عدم التجاوب مع مطالب المتصرفين، ستكون هناك مرحلة ثانية من المسلسل الاحتجاجي، تشمل اعتصامات مفتوحة بالنسبة لأعضاء أجهزة الاتحاد، وتنفيذ إضرابات عن العمل، فضلا عن الدخول في إضرابات عن الطعام.
وقالت إن "المتصرفين يطالبون بعدالة أجرية في الإدارة، من خلال إعادة النظر في النظام الأساسي ليشمل العدالة الأجرية، من منطلق أن هذه الفئة تزاول المهام نفسها كباقي الفئات الأخرى داخل الإدارة العمومية، ووفقا لمبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي" مثل ما كان في السابق"، مشيرة إلى أن الدرجة الجديدة التي يستحقها المتصرفون وينتظرونها منذ سنة 2011 لا تكلف الدولة سوى 500 مليون درهم.
وأضافت أن المتصرف يعتبر العمود الفقري داخل الإدارة، بينما يجري "التعامل معه بحيف من طرف الحكومة، مستغربة "تعاملها بشكل استثنائي مع ملف المتصرفين، إما بالتجاهل أو اللامبالاة أو دعوتهم لانتظار الإصلاح الشمولي للوظيفة العمومية، فيما تباشر تسوية ملفات فئات أخرى من موظفي الدولة خارج هذا الإصلاح". وخلصت بنعدي إلى أن المتصرفين يطالبون بالعدالة في الأجر وفي الترقي، لأنها "إشكالية حقوقية يطبعها التمييز والتعامل بانتقائية مع الملفات".

تصوير: أيس برس