مازالت مواجهة المتصرفين مع الحكومة مستمرة ، فرغم سياسة اللامبالاة التي تقابل بها الحكومة كافة الاشكال النضالية التي خاضها ويخوضها الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، الا ان نفس هذا الاتحاد اطول من نفس الحكومة التي خرج وزيرها في الوظيفة العمومية وتحديث الادارة بتصريحات تقزم من شان العنصر البشري في الادارة العمومية، ضدا على التزام له مع المتصرفين بوضع ملفهم المطلبي على طاولة رئيس الحكومة، وردا على هذه اللامبالاة وكذلك تملص الوزارة المعنية من التزاماتها السابقة قرر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة الخروج يوم 4 ابريل في مسيرة غضب رابعة في الرباط، وحول اهداف هذه المسيرة ودواعي تنظيمها ومدى قدرتها على تغيير موقف الحكومة من مطالب المتصرفين، اكد عبد الكريم البكاري رئيس رابطة المتصرفين الاستقلاليين في تصريح ل"العلم"ان مسيرة الغضب الرابعة للمتصرفين المغاربة التي ستنظم تحت شعار " مسيرة الصمود و التحدي"هي للمطالبة بمعالجة الإشكاليات المهنية والمادية والمعنوية والحقوقية المرتبطة بوضعية هيئة المتصرفين،هذه الوضعية التي تدل على أن فئة المتصرفين أضحت اليوم هي الفئة الأقل أجرا والأبطأ ترقية والأسوأ وضعا اعتباريا بالمقارنة مع الفئات المكافئة لها في الشواهد العلمية ومدة التكوين والمهام التدبيرية داخل المنظومة الإدارية المغربية، واعتبر البكاري الوضعية المهنية الحالية للمتصرفين وضعية منافية لدستور البلاد والاتفاقيات الدولية التي تنص على ضرورة اعتماد "الأجر المتساوي من أجل العمل ذي القيمة المتساوية " ولأجل التعريف بقضيتهم العادلة والمطالبة بحقوقهم المشروعة خاض المتصرفون المغاربة منذ ما يزيد عن أربع سنوات أشكالا نضالية متنوعة في إطار الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة ( بعث رسائل فردية إلى رئيس الحكومة – حمل الشارات - وقفات احتجاجية مركزية ،جهوية وإقليمية – بيانات وبلاغات – إضرابات - مسيرات احتجاجية...)إلا أن الجواب الحكومي للأسف الشديد يقول رئيس رابطة المتصرفين الاستقلاليين كان ولا يزال هو الإمعان في نهج سياسة الأذان الصماء إزاء المطالب المشروعة والعادلة للمتصرفين والمتصرفات، والتي تكشف مجددا عن زيف خطاب العدالة الاجتماعية والإنصاف الذي توقعه الحكومة، وتبنيها لمقولة "الإصلاح الشمولي للوظيفة العمومية" كشعار تريد به الحكومة التمويه والمماطلة والالتفاف على مطالب المتصرفين، في حين استجابت لضغوط باقي الفئات دون أن تتحجج بشعار الإصلاح الشمولي المزعوم كالمنتدبين القضائيين؛ المهندسين، الأطباء، الأطر التربوية، القضاة، البياطرة مثلا.واضاف البكاري بالرغم من انه لم يجمع الاتحاد مع وزير الوظيفة العمومية الا لقاء او لقاءين التزم فيهما الوزير بعرض ملف المتصرفين على أنظار الحكومة و القطاعات المعنية إلا أنه تنصل من الالتزامات والوعود التي قطعها بخصوص التعاطي مع مطالب هيئة المتصرفين بالجدية والمسؤولية اللازمة كما تنصل من الالتزامات المنصوص عليها في البرنامج الحكومي بهذا الصدد.و الأدهى من ذالك يضيف رئيس الرابطة، انه عوض أن ينكب وزير الوظيفة العمومية وتحديث الادارة على فتح باب الحوار وإجاد الحلول للمشاكل التي تعانيها الإدارة المغربية على كافة الأصعدة الا انه ما فتئ لتبرير فشله يدلي بتصريحات غير مسؤولة ،تصريحات بالإضافة إلى كونها لا تعكس مستوى ونوعية الخطاب الذي ينبغي أن يصدر عن مسؤول حكومي على رأس الإدارة المغربية الزاخرة بالأطر والكفاءات والخبرات،فيها استخفاف وتبخيس واتهام مجاني وإهانة رخيصة للموارد البشرية الإدارية المغربية و هي تصريحات لا يمكن إلا أن تنعكس سلبا على سمعة ومكانة الإدارة والوطن في الداخل و الخارج. واكد عبد الكريم البكاري ان الرابطة قررت في هذا الصدد اختيار التنسيق والعمل المشترك والنضال الوحدوي من خلال الانخراط العضوي والعملي لكافة مناضلات ومناضلي الرابطة الوطنية، في البرنامج النضالي المرحلي للاتحاد الوطني للمتصرفين لسنة 2015 على الصعيدين المركزي والجهوي/ المحلي من أجل المساهمة في إنجاحها مع التأكيد على الجاهزية للاستمرار في خوض كل الأشكال النضالية المشروعة إلى أن تتحقق المطالب العادلة والحقوق المهضومة للمتصرفين.. داعيا الى المشاركة بكثافة في مسيرة الغضب الرابعة، مسيرة "الصمود والتحدي" التي دعا إليها الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة يوم السبت 04 أبريل 2015 بالرباط ابتداءا من الساعة الرابعة بعد الزوال انطلاقا من ساحة باب الأحد.
