المتصرفون يحتجون على الاقتطاع من الأجور ويطالبون بالإنصاف

أعلن المتصرفون عن تنظيم وقفة احتجاج مركزية أمام مقر البرلمان، ووقفات إقليمية وجهوية أمام مقرات من اختيار المكاتب الجهوية والإقليمية، يوم 17 يونيو المقبل
إضافة تسطير "برنامج تصعيدي، يتضمن اعتصامات مفتوحة واللجوء إلى المحافل الدولية وممارسة أقسى أنواع الاحتجاج، إن اقتضى الحال في حال استمر تجاهل الحكومة لملفهم المطلبي".
وقالت فاطمة بنعدي، الكاتبة العامة للاتحاد الوطني المتصرفين، إن "قرار هذه الوقفات جاء كرد على الاقتطاعات من أجور المتصرفين المضربين يومي 7 و8 ماي الجاري"، مشيرة إلى أن "الإضراب عن العمل حق دستوري وليس تغيبا عن العمل".
وأضافت بنعدي، في تصريح ل"المغربية"، أن "الاتحاد الوطني لجأ إلى الإضراب بعد أن استنفذ كل المحاولات لإسماع صوته إلى الحكومة بخصوص مطالبه العادلة والمشروعة، والحكومة تنظر في ملفات كل الفئات، باستثناء ملف المتصرفين الذي ظل يراوح مكانه".
وأفادت بنعدي أن وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة استقبل الاتحاد الوطني للمتصرفين ووعد بدراسة ملفه المطلبي وإيجاد الحلول المناسبة ، لكنه "لم يلتزم بوعده"، مضيفة أن الاتحاد يستغرب "ازدواجية خطاب الحكومة في تعاملها مع ملفات أطر الدولة، فبينما تطبق مبدأ "الأجر مقابل العمل" تتناسى وتغيب مبدأ "الأجر المتساوي من أجل العمل ذي القيمة المتساوية" المتعارف عليه كونيا ضمن المعاهدات والمواثيق الدولية".
وأشارت إلى أن إعادة النظر في النظام الأساسي للمتصرفين، هو أهم مطلب للاتحاد الوطني، لأن "مضمونه فارغ ولا يحقق الحد الأدنى للإنصاف مع الهيئات المماثلة، كما لا يحقق العدالة الأجرية للمتصرفين".
وأضافت أن "رئيس الحكومة اعترف بأن هناك حيفا في حق المتصرفين"، مشيرة إلى أن "المهندس والمندوب القضائي مثلا، لهما التكوين نفسه للمتصرف، لكن ترقيتها سريعة وأجرهما يرتفع بشكل لافت، كما أضيفت درجة جديدة للفئات المماثلة في إطار محضر اتفاق وقع بين الحكومة والنقابات سنة 2011 للرفع من أجورهم، لكن لم يستفد منها المتصرفون"، مبرزة أن هذا الأمر "غير منطقي وغير عادل في حق هذه الفئة، ويخلق خللا مجتمعيا".
ودعا الاتحاد الوطني المتصرفين المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى التدخل لوقف ما وصفه "مسلسل القهر، الذي يمارس على المتصرفات والمتصرفين، وتبني ملف المتصرفين كملف حقوقي بامتياز، لما يجسده من خرق للدستور وللمواثيق الدولية".