قال وزير العدل، محمد أوجار، اليوم الجمعة بالرباط، إن الموارد المالية للوزارة برسم السنة المالية 2018 ستخصص لإنجاز العديد من المشاريع على مستوى بناء وتجهيز وتحديث محاكم المملكة. وأوضح أوجار في عرض قدمه أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2018 بلغت 4 مليارات و376 مليون و154 ألف درهم، بزيادة بنسبة 4,19 في المئة مقارنة مع سنة 2017. وأضاف أن سنة 2018 ستعرف دخول العديد من مقتضيات القانون التنظيمي حيز التنفيذ خاصة تلك المتعلقة بتفعيل الهيكلة الميزانياتية الجديدة ومحدودية اعتمادات نفقات الموظفين، مشيرا في هذا الإطار، إلى أن الوزارة قامت بإعداد مشروع نجاعة الأداء برسم السنة المالية 2018، حيث تم الاحتفاظ بنفس البرامج المعتمدة برسم السنة المالية 2017، أخذا بعين الاعتبار مبدأ ضمان استقرار البرامج، كما تم التركيز خلال هذه السنة على إدراج مقاربة النوع الاجتماعي أثناء وضع المشاريع و الأهداف والمؤشرات، وإغناء المشروع بتقديم محددات النفقات بقطاع العدل سواء المتعلقة بنفقات الموظفين أو الاستثمار والنفقات المختلفة. وتتمثل برامج مشروع نجاعة الأداء برسم سنة 2018، حسب الوزير، في أربعة برامج تهم النجاعة القضائية، وبرنامج تعزيز الحقوق والحريات، وبرنامج تحديث المنظومة القضائية والقانونية وبرنامج المواكبة والقيادة. ويتضمن برنامج النجاعة القضائية 3 مشاريع و4 أهداف و18 مؤشر، ونظرا لأهميته رصد له غلاف مالي بلغ 139 مليون و894 ألف و400 درهم، فيما يتضمن برنامج تعزيز الحقوق والحريات 3 مشاريع و3 أهداف و7 مؤشرات، ورصد له مبلغ مالي يقدر ب 180 مليون و100 ألف درهم. أما برنامج تحديث المنظومة القضائية والقانونية، فيتضمن مشروعين و3 أهداف و10 مؤشرات، ورصد له غلاف مالي يقدر ب 44 مليون و108 آلاف درهم، في حين يتضمن برنامج المواكبة والقيادة، الذي رصد له غلاف مالي بقيمة 885 مليون و51 ألف و600 درهم، 3 مشاريع و4 أهداف و9 مؤشرات. وفيما يخص الاعتمادات المالية المفتوحة بالحسابات المرصدة لأمور خصوصية، أوضح أوجار أن الوزارة تستفيد من تسبيق يبلغ 400 مليون درهم بالنسبة للصندوق الخاص لدعم المحاكم، و160 مليون درهم بصندوق التكافل العائلي في انتظار تحديد موارد الصندوقين ورفع سقف التحملات الخاصة بهما خلال السنة المالية. وأبرز الوزير أنه مواكبة للتنزيل التدريجي لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية 130/13، كانت وزارة العدل من بين القطاعات النموذجية التي شاركت في جميع المراحل التجريبية للميزانية المهيكلة حول البرامج، والمرتكزة على نجاعة الأداء، مما مكن من إرساء مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الميزانية المخصصة للقطاع، والانتقال من تدبير يقوم فقط على صرف الاعتمادات إلى تدبير على أساس النتائج يمكن من تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحاكم. وذكر أوجار بالوضعية الرقمية لتنفيذ ميزانية 2017، مشيرا إلى أن تنفيذ الميزانية الفرعية لوزارة العدل برسم السنة المالية 2017 تميز باعتماد مقاربة جديدة على أساس النتائج، من خلال حرص الوزارة على تحديث مناهج التدبير المالي وترسيخ مبادئ الحكامة والنجاعة في تنفيذ الميزانية، ونهج سياسة تشاركية وتعاقدية مع المصالح الخارجية في إطار سياسة اللاتمركز المالي والإداري. وأبرز أن مجموع الالتزامات بلغ إلى غاية 26 أكتوبر 2017 ما يناهز 352 مليون و379 ألف و51 درهم، فيما يخص ميزانية التسيير (فصل المعدات والنفقات المختلفة)، أي بنسبة تجاوزت 87 في المئة.
