كتاب الضبط يستأثرون بالمناصب المالية لوزارة العدل

من المتوقع أن يستأثر كتاب الضبط بالمناصب المالية المخصصة لوزارة العدل في إطار مشروع الميزانية لسنة 2015، إذ أن المناصب المالية الجديدة المخصصة للوزارة (300 منصب) ستقدم فيها الأولوية لقطاع كتاب الضبط، وذلك من أجل تعويض الخصاص المتوقع تسجيله في صفوف هذه الفئة بسبب وصول عدد منهم لسن التقاعد، وذلك حسب الميزانية الفرعية لوزارة العدل التي قدمها مصطفى الرميد وزير العدل والحريات أمس.
وستقوم وزارة العدل والحريات بتعزيز القضاء الإداري بمزيد من الموارد البشرية المتخصصة وكذا دعم الوصول إلى إدارة إلكترونية حديثة. وبلغت الاعتمادات المرصودة للموظفين 3 ملايير و758 ألف و484 درهما، بينما خصصت للمعدات والنفقات المختلفة 385 ألف و333 درهما، وذلك في ما يهم ميزانية التسيير.
أما ميزانية الاستثمار فبلغت اعتمادات الأداء 306 مليون و450 ألف درهم، في حين بلغت اعتمادات الالتزام 300 مليون درهم، وقد رصد لصندوق التكافل العائلي مبلغ 160 مليون درهم، في حين بلغت اعتمادات صندوق الحساب الخاص مبلغ 400 مليون درهم، في حين رصد مبلغ 900 ألف درهم لمركز النشر والتوثيق القضائي.
وقد تم الرفع من الاعتمادات المخصصة لوزارة العدل والحريات، وذلك بنسبة 75،19 في المائة في ما يهم ميزانية التسيير في الفصل المتعلق بالمعدات والنفقات المختلفة، وذلك من أجل «ضمان السير العادي للإدارة المركزية والمحاكم والرفع من أداء المحاكم في عملية تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والمصاريف القضائية والرسم القضائي، كما سيتم اعتماد الإدارة الإلكترونية للقضايا، واعتماد وسائل الاتصال الحديثة لضبط وتسريع إجراءات التبليغ.
وبالنسبة لميزانية الاستثمار فقد ارتفعت بنسبة 24،33 في المائة وذلك من أجل تمكين المحاكم من بنية تحتية ملائمة وأقسام قضاء الأسرة ومراكز القضاة المقيمين.
وتجدر الإشارة إلى أن ميزانية وزارة العدل والحريات حددت برامج وأهداف ومؤشرات ميزانيتها، وذلك بتأطير من وزارة الاقتصاد والمالية وخبير من البنك الدولي، حيث حددت ثلاثة برامج وهي دعم فعالية الأداء القانوني في الميدان المدني والجنائي والسياسة القضائية، والمتجلية في مشروعي «السياسة القضائية والتنظيمية والولوج إلى العدالة، أما البرنامج الثالث فيتمثل في المواكبة والقيادة، وذلك عبر تدبير الوسائل والموارد ودعم الإدارة المركزية والمحاكم.