الأطباء "غاضبون" من فرض الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية

طالبوا بإلغائها بسبب تشكيلها ل 40 في المائة من كلفة العلاجات

أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن مطالبتها الحكومة المغربية بالإلغاء الكامل للضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الأدوية، والمحددة في 7 في المائة و20 في المائة، بين أدوية ومستلزمات طبية.
جاء ذلك، ضمن لائحة التعديلات والإضافات على مشروع قانون رقم 68-17، المتعلق بالميزانية المالية لسنة 2018، التي وجهتها النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام إلى العديد من الفرق البرلمانية، حول الشق المتعلق بقطاع الصحة.
وفي هذا الإطار، تحدث العلوي المنتظر، رئيس النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، أن المطالبة بإعفاء الأدوية من الضريبة على القيمة المضافة في المغرب، له مبررات موضوعية، كونها تشكل إحدى معيقات ولوج المرضى إلى العلاج، وتحملهم أتعاب إضافية مالية إضافية.
وذكر المنتظر أن "المغرب يعد البلد العربي الوحيد الذي يستمر في العمل بالضريبة على القيمة المضافة في مجال الأدوية، بينما يواجه المرضى صعوبات للحصول على أدوية عالية الكلفة، خصوصا في مجال الأمراض المزمنة والمكلفة جدا".
وذكر المنتظر أن الاستمرار في تحميل المريض الضريبة على القيمة المضافة، لا مبرر له، على اعتبار أنه لا يتاجر فيها وإنما يستهلكها بغرض العلاج.
بالموازاة مع ذلك، أوضحت مصادر نقابية صيدلانية، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، أن الضريبة على القيمة المضافة، تشكل 40 في المائة من الكلفة النهائية للأدوية في المغرب، وهو ما يدفع بالهيآت المهنية الصحية والنقابات الصحية إلى إلغائها، لتخفيف المعاناة عن الفئات الهشة وذوي الدخل المحدود، ومراعاة القدرة الشرائية للمواطنين، رغم إعفاء بعض الأنواع من الأدوية من الضريبة على القيمة المضافة، مثل بعض الأدوية الخاصة بالسكري والسيدا والأمراض السرطانية وتصفية الكلي.
ويندرج أيضا ضمن مقترحات التعديلات على قانون الميزانية، المقدمة من قبل النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، المطالبة بإعفاء الأدوية والمواد الصيدلية والمستلزمات الطبية، وكذا المواد والخدمات الطبية داخل المؤسسات الصحية العمومية أو بالقطاع الخاص، في إطار شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، الموجهة إلى المستفيدين من نظام المساعدة الطبية المعروفة اختصارا ب"الراميد".