مكتب الصرف يحذر من المعاملات بالنقود الافتراضية

أعلن مكتب الصرف أن المعاملات بالنقود الافتراضية يشكل مخالفة لقانون الصرف الجاري به العمل، ويعرض مرتكبوها للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في النصوص ذات الصلة.
وسجل المكتب، في بلاغ له، أنه لاحظ إقبال بعض الأشخاص الذاتيين والمعنويين على التعامل بما يسمى النقود الافتراضية، أو يعلنون قبولهم التعامل بها في معاملاتهم المالية، مهيبا بالجميع للاحترام التام لمقتضيات قانون الصرف الجاري بها العمل، التي تنص على أن المعاملات المالية مع الخارج يجب أن تكون عن طريق البنوك المعتمدة بالمغرب، وبواسطة العملات الأجنبية المعتمدة من طرف بنك المغرب.
وأضاف البلاغ نفسه أن التعامل بهذه النقود الافتراضية يشكل خطرا على المتعاملين بها لأنها نقود افتراضية لا تتبناها الجهات الرسمية ويبقى دائما أصحابها الأصليون مجهولو الهوية، وأن مصالح مكتب الصرف تقوم بتنسيق مع مصالح بنك المغرب والتجمع المهني لأبناك المغرب بمتابعة كل التطورات المتعلقة بالنقود الافتراضية. وكانت شركة "إم تي دي إس" المتخصصة في الخدمات الرقمية، أعلنت الأسبوع الماضي، عن قبولها لأول مرة بالمغرب الأداء مقابل خدماتها بالعملة الافتراضية بيتكوين، مشيرة إلى أن معدل صرفها بلغ 6600 درهم. وقال الرئيس التنفيذي ل "إم تي دي إس" إن "الشركة اعتمدت البيتكوين للسماح لزبائنها، سيما الأجانب، بالأداء مقابل خدماتنا مباشرة بهذه العملة الافتراضية، جنبا إلى جنب مع غيرها من وسائل الدفع مثل الحوالة المصرفية والبطاقات المصرفية المحلية والدولية".يشار إلى أن البيتكوين عبارة عن عملة وهمية (افتراضية) مشفرة من تصميم شخص مجهول الهوية يعرف باسم "ساتوشي ناكاموتو"، وتشبه العملات المعروفة من الدولار والأورو وغيرها من العملات، لكنها تختلف في أنها وهمية، أي تعاملاتها على الأنترنت وليس لها وجود مادي، ومشفرة، أي لا يمكن تتبع عمليات البيع والشراء التي تتم بها أو حتى معرفة صاحب العملات. وبلغت قيمتها أرقاماً قياسية الآن بسعر يبلغ 8200 دولار لترتفع في أقل من شهر من سعرها السابق البالغ خمسة آلاف دولار، وإن واصلت العملة الرقمية نموّها بهذا الشكل، تشير التوقعات إلى أنها قد تبلغ قيمتها 10 آلاف دولار بنهاية سنة 2017. وارتفعت قيمة العملة بأكثر من 735 في المائة هذه السنة، وانطلقت بنمو صاروخي بلغ 40 ألفا في المائة خلال الأعوام الخمسة الماضية.