أطباء القطاع العام يقررون إضرابات احتجاجية في المستشفيات

للمطالبة بتحسين الشروط الإدارية والعلمية للعمل الصحي

أعلن المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، عن خوض إضراب وطني، يوم الخميس 21 دجنبر الجاري، في كل المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، يليه خوض إضراب وطني يوم الثلاثاء 16 يناير المقبل، في كل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات.
ويأتي ذلك، تبعا للقرارات المتخذة خلال الاجتماع الاستثنائي، الذي عقده المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أخيرا، والذي خصص لتدارس وضع قطاع الصحة بشكل عام ووضعية الطبيب والصيدلي وجراح الأسنان على وجه الخصوص.
كما قررت مكتب النقابة نفسها، الاستمرار في مقاطعة استعمال الأختام الطبية وحمل الشارة، التي تحمل رقم 509، وتعميم فرض الشروط العلمية والطبية بكافة المؤسسات الصحية، مع الإعداد لتنظيم مسيرة وطنية مصحوبة وقفة يوم 10 فبراير 2018، انطلاقا من وزارة الصحة في الرباط اتجاه البرلمان، حسب ما تحدث عنه الدكتور العلوي المنتظر، في تصريح ل"الصحراء المغربية".
ويندرج ضمن المطالب الأساسية لأطباء القطاع العام، تخويلهم الرقم الاستدلالي "509" بكامل تعويضاته، كمدخلٍ للمعادلة، وإضافة درجتين بعد خارج الإطار، والرفع من المناصب الداخلية والإقامة وتوفير الشروط العلمية لعلاج المريض، يؤكد المنتزر.
وتحدث المنتظر عن أن أطباء القطاع العام يجددون مطلبهم الرامي إلى تخويل الأطباء الرقم الاستدلالي رقم 509 بكامل تعويضاته، خلافا لمقترح الوزارة المتمثل في تخويل الأطباء الرقم الاستدلالي 509 بدون تعويضات، وبالتالي فإن النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام ترفض مضمون اتفاق يوليوز 2011، الذي ينص على الرقم الاستدلالي 509 بدون تعويضات.
وذكر المنتظر بتفاصيل أخرى ضمن الملف المطلبي لأطباء القطاع العام، ومنها إضافة درجتين بعد خارج الإطار والزيادة في مناصب الداخلية والإقامة، مع دعوة وزارة الصحة إلى سد النقص الكبير في عدد الأطر الطبية والتمريضية وفي المعدات الطبية والبيو طبية في المؤسسات الصحية مع التشديد على توفير الشروط العلمية لعلاج المرضى في المستشفيات، عبر وضع شروط الممارسة الطبية السليمة، إضافة إلى مطلب الزيادة في مناصب الاقامة والداخلية وتحسين ظروف العمل.
يشار إلى أن البرنامج الاحتجاجي المذكور، يأتي بعد انخراط أطباء القطاع العام، في ثلاثة إضرابات وطنية، أيام 28 شتنبر، 16 أكتوبر وفاتح نونبر 2017 وتنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم 16 أكتوبر 2017، أمام وزارة الصحة وبداية مرحلة فرض الشروط العلمية والطبية لعلاج المريض المغربي، إضافة إلى حمل الشارة 509 والامتناع عن استعمال الأختام الطبية.