أطباء القطاع العام يدخلون المرحلة الثانية من الاحتجاجات

لوحوا بكشف اختلالات المستشفيات العمومية

قرر المجلس الوطني واللجنة الإدارية للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، الدخول في المرحلة الثانية، مما أسمياه ب"انطلاق المرحلة الثانية من المسلسل النضالي التصعيدي"، للضغط على الحكومة للاستجابة إلى الملف المطلبي للصيادلة وجراحي الأسنان في القطاع العام بالمغرب.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور العلوي المنتظر، رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع العام، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، أن المجلس الوطني قرر خوض إضراب وطني عن العمل لمدة 24 ساعة، على الأقل مرة في الشهر، باستثناء المستعجلات والأقسام الحيوية، سيجري الإعلان عن موعده، "الذي غالبا ما سيجري الحسم فيه بعد تعيين الوزير المقبل لقطاع الصحة" يقول المنتظر.
كما قرر المجلس الوطني الاستمرار في حمل الشارة "رقم 509"، والامتناع عن استعمال الأختام الطبية، بالموازاة مع التحضير لتنظيم وقفات احتجاجية جهوية، وفق جدول زمني متفرق في الزمن والمكان، "لحمل الجهات المسؤولة على تصحيح اختلالات المستشفى العمومي وتوفير الظروف المناسبة للأطباء لمزاولة عملهم الطبية والجراحية، يضيف رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع العام.
ومن قرارات المجلس الوطني للنقابة المذكورة، وضع لوائح خاصة برصد اختلالات المستشفيات العمومية، طلبا لتصويبها، مع إعلان لائحة للشروط العلمية التي يشدد الأطباء على توفيرها لضمان جودة خدمات التطبيب والاستشفاء، التي توصي بها منظمة الصحة العالمية، يبرز المسؤول النقابي ذاته.
من جهة أخرى، تستعد النقابة نفسها لعقد ندوات صحفية، بمشاركة جميع المتدخلين من المجتمع المدني، واجتماعات مع مختلف الفرق البرلمانية، من أجل تسليط الضوء على واقع الصحة بالقطاع العام في المغرب وشرح الملف المطلبي لأطباء القطاع العام، وفقا لما تحدث عنه المنتظر العلوي.
ويعد مطلب تخويل أطباء القطاع العام الرقم الاستدلالي رقم 509، بكامل تعويضاته، أبرز مطالب أطباء القطاع العام، إلى جانب التشديد على إحداث درجتين ما بعد خارج الإطار والرفع من مناصب الإقامة والداخلية، وتوفير الشروط العلمية لعلاج المرضى في جميع المؤسسات الصحية، من مستشفيات إقليمية وجهوية، ومراكز صحية حضرية وقروية، ودور الولادة بالإضافة إلى الصيدليات الإقليمية والجهوية وصيدليات المستشفيات العمومية.