البت في ملف جديد ل 'تبديد أموال جمعية الأطفال المعاقين ذهنيا'

استئنافية البيضاء تنهي أطوار أحد الملفات الجمعية المعروضة أمامها

قررت الغرفة الجنحية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، صباح الاثنين المنصرم، إدراج ملف "اختلاسات جمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا بالدارالبيضاء"، للنطق بالحكم يوم 11 نونبر المقبل.
أفراد العائلات والأطفال أعضاء الجمعية خلال احتجاجهم داخل استئنافية البيضاء (أيس برس)
يتابع في هذا الملف، الذي يعتبر أحد الملفات الثمانية المعروضة على أنظار هذه المحكمة بخصوص اختلاسات الجمعية، الرئيس السابق لهذه الجمعية، في حالة سراح.
وجاء قرار الهيئة القضائية بحجز الملف للمداولة من أجل البت بعد إنهائها مناقشة الملف، الذي يتابع فيه الرئيس السابق للجمعية (ع.ك)، بتهم خيانة الأمانة وتبديد أموال الجمعية" بعد إنهائها مناقشة الملف.
وشهدت جلسة الاثنين المنصرم احتجاجا جديدا لأفراد عائلات الأطفال المعاقين ذهنيا ولأعضاء الجمعية داخل بهو استئنافية البيضاء، التي تشهد قاعة الجلسات رقم 5 أطوار هذه الملفات، إذ شرعوا في ترديد الشعارات مطالبين بتسريع البت في باقي ملفات "تبديد أموال الجمعية".
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، سنة 2010، أدانت الرئيس السابق للجمعية، المتابع في حالة سراح، الذي شغل هذا المنصب من سنة 1987 إلى 2005، بأربعة أشهر حبسا نافذا، وأداء غرامة 100 ألف درهم.
يذكر أن هناك ملفا آخر كان معروضا على أنظار المحكمة نفسها، توبع فيه الرئيس السابق للجمعية بتهم "تبديد سجلات المحاسبة الخاصة بالجمعية، وخيانة الأمانة"، أيدت فيه الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، الأربعاء الماضي، الحكم الابتدائي الصادر في حق الرئيس السابق للجمعية، بستة أشهر موقوفة التنفيذ.
وعمت الزغاريد والفرح أرجاء استئنافية البيضاء من طرف أفراد عائلات أطفال الجمعية، الذين حجوا بكثافة لحضور الجلسة، كما علت الابتسامة وجوههم بمجرد سماعهم قرار الهيئة القضائية بتأييد الحكم الابتدائي.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية "المحكمة الزجرية" بالبيضاء أدانت الرئيس السابق لجمعية آباء وأولياء الأطفال المعاقين ذهنيا، بستة أشهر موقوفة التنفيذ، الذي توبع في حالة سراح، على اعتبار أنه نفى خلال الجلسات السابقة التهم المنسوبة إليه من قبل النيابة العامة، مشيرا إلى أن الملف المعروض حاليا على القضاء يتحمل مسؤوليته الجهاز المسير حاليا للجمعية.
يذكر أن الدعاوى القضائية المرفوعة في حق الرئيس السابق لجمعية أباء وأولياء الأطفال المعاقين ذهنيا، تأتي على ضوء شكاية رفعت إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف من طرف عمال وأطر جمعية أباء وأولياء الأطفال المعاقين ذهنيا، وأعضاء المكتب المديري للجمعية ضد الرئيس السابق للجمعية، كشفت خلالها تقارير المفتشية العامة للمالية عن مجموعة اختلاسات مالية وتزوير وثائق إدارية .
وكانت الشكاية نفسها تضمنت في توجيه اتهامات مباشرة للرئيس السابق وبعض أعضاء المكتب السابق باقتطاعات مالية من أجور العمال والوجبات الخاصة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعدم تأديتها للصندوق الوطني توبعوا من خلال المتهمون، من أجل جنحة "خيانة الأمانة"، وهم في حالة سراح مؤقت، أدينوا جميعا قبل ثلاث سنوات بستة أشهر نافذة موقوفة التنفيذ، وبأداء مبلغ مليار ونصف مليار بشكل تضامني في ما بينهم.