استئنافية البيضاء تنظر في ملف جمعية الأطفال المعاقين ذهنيا

اختلاسات مالية يتابع بها 3 مسيرين سابقين

تعقد الغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، اليوم الأربعاء، جلسة جديدة للنظر في ملف الرئيس السابق لجمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا بالدارالبيضاء.
محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء
وكانت الغرفة نفسها أرجأت مناقشة هذا الملف، لجلستين متواليتين، بسبب تغيب بعض المتهمين المتابعين في حالة سراح مؤقت، وكان دفاع أحدهم تقدم أمام المحكمة بشهادة طبية تبرر غيابه وعدم مثوله أمامها.
ويتابع في هذا الملف كل من الرئيس السابق لجمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا والأمين السابق للجمعية، وزوجته، عضوة المكتب.
وتتعلق القضية باختلاس أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أي كل الاقتطاعات، التي كان يقوم بها الرئيس من أجور العاملين بالجمعية دون تسديدها لإدارة الصندوق، ما خلق مشكلا بين إدارة الجمعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ترتب عنه، أيضا، ديون كثيرة أثقلت كاهل الجمعية.
يذكر أنه يحضر لمتابعة أطوار جلسات هذه المحاكمة، حسب المصادر نفسها، مجموعة من عائلات أطفال هذه الجمعية وأطرها، بعد أن قضى الملف أزيد من سنتين في مراحل المحاكمة.
تجدر الإشارة إلى أن هناك ملفا آخر يخص هذه الجمعية، تنظر فيه محكمة الاستئناف (ملف جنحي تلبسي) بتهمة "اختلاس أموال الجمعية وخيانة الأمانة"، سبق أن قضت فيه المحكمة الابتدائية بإرجاع الأموال إلى أصحابها، والحكم ب 6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، إذ بلغت الأموال المختلسة مليارا ونصف المليار.
يذكر أن الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، القطب الجنحي، قضت في فبراير 2010، بأداء المتهمين الثلاثة مبلغ مليار ونصف مليار تضامنا، تعويضا مدنيا للمطالبين بالحق المدني، ورفض باقي الطلبات.
وأدانت كل واحد منهم بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، من أجل تهمة "خيانة الأمانة"، طبقا للفصلين 547 و549 من القانون الجنائي، وحكمت على كل واحد منهم بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 500 درهم.
كما أصدرت المحكمة نفسها، في 14 أبريل 2010، قرار (عدد 7131،7132/13/2011) بإجراء حجزين تحفظيين الأول على الملك المسمى إقامة أدم 3 ذي الرسم العقاري عدد 01/51211 في ملك المتهم الثالث محمد (ص)، (الأمين)، والثاني على الملك المسمى بيلفي 10 وهو فيلا بمنطقة كاليفورنيا بالبيضاء، في ملك المتهم الأول (الرئيس) وزوجته، من أجل ضمان وحفظ تأدية مبلغ مليار ونصف.
كما قضت بأداء الرئيس السابق غرامة قدرها ألف درهم، وأخرى قدرها 50 ألف درهم على وجه التضامن مع شركائه.
وتعود أطوار هذه القضية إلى شكاية رفعها عمال وأطر جمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا، وأعضاء المكتب المديري للجمعية ضد المتهم الأول على أساس تقرير للمفتشية العامة للمالية، كشف عن اختلاسات مالية وتزوير وثائق إدارية.
وأفادت الشكاية أن المتهمين، وهم الرئيس السابق وزوجته والأمين، كانوا يشغلون مناصب مسيرين بالجمعية، وكانوا يقتطعون من أجور العمال الواجبات الخاصة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأنهم لم يؤذوا تلك المبالغ لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما ترتب عنه بذمة الجمعية مبالغ مالية كبيرة.
وبناء على محضر الضابطة القضائية بتاريخ 7 مارس 2006، وبناء على الأمر بالإحالة الصادر عن قاضي التحقيق بتاريخ 8 أبريل 2009، فقد جرت متابعة المتهمين من أجل جنحة "خيانة الأمانة"، وإحالتهم على المحكمة في حالة سراح مؤقت.
تجدر الإشارة إلى أن جمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا، التي جرى إحداثها عام 1972، والتي تحظى بصفة المنفعة العامة، تتكفل ب 400 طفل بالدارالبيضاء، يؤطرهم 120 مربيا.