البت في أحد ملفات 'تبديد أموال جمعية الأطفال المعاقين'

6 أشهر حبسا موقوف التنفيذ للرئيس السابق للجمعية

أيدت الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، الأربعاء الماضي، الحكم الابتدائي الصادر في حق الرئيس السابق لجمعية أباء وأولياء الأطفال المعاقين ذهنيا، والقاضي بإدانته بستة أشهر موقوفة التنفيذ على خلفية متابعته في قضية تبديد سجلات المحاسبة المالية للجمعية المذكورة.
أطفال الجمعية وعائلاتهم ومسؤوليها خلال جلسة سابقة للمحاكمة (أيس برس)
أفادت مصادر مقربة من القضية أن الزغاريد والفرح عمت أرجاء القاعة رقم 6 باستئنافية البيضاء، التي تحتضن أطوار الملف، مضيفة أن أفراد عائلات أطفال الجمعية، الذين حجوا بكثافة لحضور الجلسة شرعوا في الصراخ فرحا وعلت الابتسامة وجهوهم وتعالت الزغاريد بمجرد سماعهم قرار الهيئة القضائية بتأييد الحكم الابتدائي في حق الرئيس الأسبق للجمعية.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية "المحكمة الزجرية" بالبيضاء، أدانت في وقت سابق المتهم الأول في الملف وهو الرئيس السابق لجمعية أباء وأولياء الأطفال المعاقين ذهنيا، ويدعى (ع.ك) بستة أشهر موقوفة التنفيذ، الذي توبع في حالة سراح، على اعتبار أن المتهم نفى خلال الجلسات السابقة التهم المنسوبة إليه من قبل النيابة العامة، مؤكدا أن الملف المعروض حاليا على القضاء يتحمل مسؤوليته الجهاز المسير حاليا للجمعية.
يذكر أن الدعوى القضائية المرفوعة في حق الرئيس السابق لجمعية أباء وأولياء الأطفال المعاقين ذهنيا، تأتي على ضوء شكاية رفعت إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف من طرف عمال وأطر جمعية أباء وأولياء الأطفال المعاقين ذهنيا وأعضاء المكتب المديري للجمعية ضد الرئيس السابق للجمعية، كشفت خلالها تقارير المفتشية العامة للمالية عن مجموعة اختلاسات مالية وتزوير وثائق إدارية .
وكانت الشكاية نفسها تضمنت في توجيه اتهامات مباشرة للرئيس السابق وبعض أعضاء المكتب السابق باقتطاعات مالية من أجور العمال والوجبات الخاصة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعدم تأديتها للصندوق الوطني توبعوا من خلال المتهمون، من أجل جنحة "خيانة الأمانة"، وهم في حالة سراح مؤقت، أدينوا جميعا قبل ثلاث سنوات بستة أشهر نافذة موقوفة التنفيذ، وبأداء مبلغ مليار ونصف مليار بشكل تضامني في ما بينهم.
وفي الوقت الذي صدر الحكم في هذا الملف، الذي يعتبر أحد الملفات الخمسة المعروضة على القضاء، حددت الغرفة نفسها، يوم أمس الاثنين، لمحاكمة الرئيس السابق لجمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا بالدارالبيضاء، في ملف ثان يخص "تبديد أموال الجمعية".
وكانت الغرفة الجنحية الاستئنافية أجلت هذا الملف، الاثنين الماضي، بعدما بلغت الهيئة القضائية أن أحد المحامين سحب نيابته في الملف، إذ قررت إرجاء النظر في الملف.
ويتابع الرئيس السابق للجمعية في هذا الملف الثاني بتهم "تبديد سجلات المحاسبة الخاصة بالجمعية، وخيانة الأمانة".
وكانت الغرفة نفسها أرجأت هذا الملف، في جلسة سابقة، من أجل استدعاء دفاع المتهم، الذي تخلف عن الحضور بسبب المرض.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، في سنة 2010، أدانت الرئيس السابق للجمعية، المتابع في حالة سراح، الذي شغل هذا المنصب من سنة 1987 إلى 2005، بأربعة أشهر حبسا نافذا، وأداء غرامة 100 ألف درهم.
وكان علي رضوان، الرئيس الإداري الحالي لجمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا بالبيضاء، صرح في وقت سابق بأن هذا الملف عمر لأزيد من 3 سنوات لدى الغرفة الجنحية "الاستئنافية" باستئنافية البيضاء، منذ أن أحيل عليها في سنة 2010، مضيفا أن أول جلسة استئناف عقدت كانت في السادس من أكتوبر 2010.
وأضاف أن أطفال الجمعية رفقة أفراد عائلاتهم، يحتجون عقب كل جلسة ببهو المحكمة وأمام الباب الرئيسي للمحكمة، مرددين مجموعة من الشعارات، من أجل المطالبة بتسريع البت في هذا الملف، الذي يراوح مكانه منذ أزيد من 3 سنوات، فضلا عن البت في باقي ملفات "اختلاسات" الجمعية، المحددة في 6 ملفات، منها ما جرى البت فيه ومنها الذي مايزال يعرض على القضاء، منذ سنة 2003.