وزراء ومسؤولون حكوميون يبحثون بمراكش عن وسائل استرداد الأموال المنهوبة

في ثاني منتدى عربي يجمع ممثلين عن 40 دولة

تنطلق، اليوم السبت، بمدينة مراكش، أشغال المنتدى العربي الثاني لاسترداد الأموال المنهوبة، بمشاركة مجموعة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، ومشرفين عن تنفيذ سياسات وبرامج محاربة الفساد على المستوى الإداري والقضائي والمالي، يمثلون 40 دولة.
وحسب بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، فإن هذه التظاهرة الدولية، المنظمة في إطار شراكة (دوفيل) التي تقودها هذه السنة المملكة المتحدة البريطانية باعتبارها الرئيسة الدورية لمجموعة الدول الثمانية، تهدف إلى دراسة الوسائل الفعالة والممكنة لاسترداد الأموال على مستوى الآليات القانونية والقضائية والمالية.
ويتوخى هذا المنتدى، دعم الالتزام السياسي لجميع شركاء المنتدى العربي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لسن سياسات ناجعة في مجال استرداد الأموال المنهوبة.
وسيشكل المنتدى، المنظم بدعم من البنك الدولي، فرصة لتقييم التقدم الذي أحرزته الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية، والاطلاع على التجارب والممارسات الجيدة في هذا المجال، ومناسبة، أيضا، للتدريب الإقليمي ومناقشة أفضل الممارسات، وزيادة الوعي محليا ودوليا بشأن التدابير الأكثر فعالية لاستعادة الأموال، فضلا عن مشاركته في الجهود الرامية إلى إحراز تقدم في قضايا استرداد الأموال من خلال تسهيل الحوار المباشر بين الدول والمسؤولين المعنيين.
ويعد المنتدى، الذي أنشئ سنة 2012، منبرا يجمع بين دول مجموعة الثمانية وشراكة دوفيل، فضلا عن دول بالعالم العربي من أجل التعاون لإعادة الأموال المنهوبة، كما يعمل على تحديد احتياجات الدول التي تسعى إلى استعادة أموالها المنهوبة.
تجدر الإشارة إلى أن الدورة الأولى لهذا المنتدى انعقدت بالعاصمة القطرية الدوحة في الفترة ما بين 11 و13 شتنبر 2012، كما تم تنظيم ثلاث ورشات عمل في كل من قطر، ومصر، وبريطانيا، تمحورت على التوالي، حول التنسيق المحلي لجهود استرداد الأموال المنهوبة، وكيفية إجراء تحقيقات مالية فعالة، ودور المجتمع المدني في استرداد الأموال.