ستكون مدينة مراكش المغربية على موعد يوم 26 أكتوبر الجاري مع أعمال المنتدى العربي الثاني لاسترداد الأموال المنهوبة والذي سيشارك فيه ممثلين عن 40 دولة، من وزراء ومسؤولين حكوميين، ومشرفين على تنفيذ سياسات وبرامج محاربة الفساد على المستوى الإداري والقضائي والمالي. وتهدف هذه التظاهرة الدولية التي تنظمها الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المغربية المكلفة بالشؤون العامة والحكامة بدعم من البنك الدولي إلى دراسة الوسائل الفعالة والممكنة لاسترداد الأموال على مستوى الآليات القانونية والقضائية والمالية، كما تدعم الالتزام السياسي لجميع شركاء المنتدى العربي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لسن سياسات ناجعة في هدا المجال. ويعد المنتدى الذي أنشئ سنة 2012م، منبرًا يجمع بين دول مجموعة الثماني وبعض الدول العربية وشراكة دوفيل من أجل التعاون لإعادة الأموال المنهوبة، كما يعمل على تحديد احتياجات الدول التي تسعى إلى استعادة أموالها المنهوبة.
