ترأس لحسن حداد، وزير السياحة يوم الجمعة الماضي بالدارالبيضاء، الملتقى الأول الخاص بالجودة على مستوى مختلف مكونات سلسلة القيم السياحية، وهو اللقاء الذي نظم بشراكة مع الفدرالية الوطنية للسياحة. لحسن حداد خلال لقاء الدارالبيضاء (إيس بريس) يهدف هذا الملتقى إلى خلق فضاء للتبادل بين وزارة السياحة والمهنيين، وإلى تعبئة مختلف الفاعلين في القطاع وإشراكهم في الأوراش الإستراتيجية المتعلقة بتحسين جودة سلسلة القيم السياحية. وأوضح الوزير في تدخله خلال هذا الملتقى، بأن تحقيق أهداف رؤية 2020، وتحسين أداء القطاع لا يمكن أن يتم إلا بتعبئة وتجنيد جميع الشركاء من القطاعين العام والخاص، علما بأن الإستراتيجية السياحية 2020، خصصت ورشين مهيكلين مرتبطين بالجودة هما "الجودة و التنافسية"، و"الموارد البشرية والتكوين المتميز". وأشاد الوزير في هذا الصدد بالدور المهم الذي تلعبه الفدرالية الوطنية للسياحة والفدراليات المهنية الأخرى في إنجاز وقيادة مختلف أوراش رؤية 2020، التي وضع معالمها صاحب الجلالة. وشكل الملتقى، الذي عرف مشاركة ما يقارب 100 من الفاعلين الخواص وممثلي مختلف الإدارات المعنية، فرصة لتقديم نتائج الدراسات المنجزة من طرف وزارة السياحة (دراسة تتبع الطلب السياحي، ودراسة الجودة على مستوى جميع مراحل التجربة السياحية)، التي ستمكن من تحسين جودة الخدمات المقدمة للسياح على جميع المستويات، عن طريق خطة عمل موضحة ومحددة تساعد على تضافر جهود جميع الأطراف المعنية. وبالمناسبة، قدم المتدخلون حصيلة الإجراءات التي اتخذت على مستوى الروافع الثلاث الكفيلة بتحسين جودة التجربة السياحية بالمغرب، التي تهم تحيين النصوص القانونية المنظمة للمهن السياحية، ووضع ميكانيزمات دعم المقاولات السياحية، وتحسين أداء الموارد البشرية وتحفيزها. وفيما يخص تحسين جودة الاستقبال بمطارات المملكة، كان الملتقى فرصة لرصد تطور الورش الذي يهم "تحسين الخدمات بمطارات المغرب"، حيث يعمل مختلف المتدخلون حاليا على بلورة ميثاق للجودة، يهدف إلى الرفع من جودة الاستقبال بالمطارات، وتنسيق أفضل بين مختلف الفاعلين في مجال تدبير المطارات في إطار موحد، علاوة على تفعيل جهاز لتقييم وتتبع جودة الخدمة بمختلف المطارات المغربية. وخلال هذا اللقاء أكد المشاركون على أهمية الجودة كأساس لنجاح القطاع السياحي، معربين عن إرادتهم في مرافقة وتعزيز هذه المنهجية الهادفة إلى جعل المغرب وجهة سياحية ذات جودة نوعية. ويشار، إلى أنه في إطار دعمها للقطاع السياحي، رصدت الدولة ميزانية مهمة للوزارة الوصية، حيث ارتفعت هذه الأخيرة بنسبة 33 في المائة سنة 2013، لتبلغ 820 مليون درهم. ومن جهة ثانية تساهم الدولة في تمويل الصندوق الوطني للتنمية السياحية بشراكة مع صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومن المتوقع أن تصل الرساميل التي سيتم ضخها إلى 15 مليار درهم في أفق 2020 لدعم الاستثمار السياحي. ويتجلى كذلك دعم الدولة للقطاع السياحي في إحداث آليات لمواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة بالقطاع، اللتين تم إحداثهما في نونبر 2012، ويتعلق الأمر بكل من "امتياز السياحة"، و"مساندة السياحة". وتم تخصيص مبلغ 420 مليون درهم، في إطار الآلية الأولى، لمواكبة أزيد من 600 مقاولة صغرى ومتوسطة من أجل تحسين تنافسيتها. أما الآلية الثانية، فقد سطر لها هدف دعم المقاولات السياحية التي تتميز بإمكانات نمو مهمة، بغرض الرفع من رقم معاملاتها وإحداث المزيد من مناصب الشغل. ومن جهة أخرى، وللمساعدة على تحديث RENOVOTEL، تم في يوليوز 2012، توقيع اتفاقية تهدف إلى إعادة تفعيل آلية المقاولات السياحية، حيث بلغ المبلغ المرصود لهذا الغرض 500 مليون درهم. وبالإضافة إلى ذلك، تضاعفت النفقات الضريبية المخصصة للقطاع السياحي خلال الفترة الممتدة ما بين2006 و2012، لتصل إلى 446 مليون درهم. وبالموازاة مع ذلك، تحتل تعبئة العقار العمومي مكانة هامة ضمن آلية دعم قطاع السياحة بالمغرب حيث تم تفويت 8.236 هكتارا من الأراضي، لصالح 150 مشروعا للاستثمار السياحي، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 2002 و2011.
