شباط ولشكر يتوعدان الحكومة بدخول اجتماعي ساخن

لن يكون الدخول الاجتماعي المقبل باردا على حكومة عبد الإله بن كيران. فحميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال، ما إن انتهى من المعركة التي خاضها ضد الحكومة من داخل التحالف قبل خروج حزبه إلى المعارضة، حتى شرع في التنسيق إلى فتح الجبهة النقابية ضد الحكومة من خلال رئاسته للاتحاد العام للشغالين، وهو ما ينذر بدخول اجتماعي ساخن.
المعركة النقابية لن يخوضها شباط لوحده، فبعد خروج حزبه إلى المعارضة «أصبحت الظروف مناسبة للتنسيق مع مركزيات نقابية أخرى»، يقول مصدر قيادي من نقابة الاستقلاليين، الاتحاد العام للشغالين، والذي لم يخف أن هناك «اتصالات قائمة بين الاتحاد العام للشغالين والفيدرالية الديموقراطية للشغل وكذلك الكنفدرالية الديموقراطية للشغل حتى قبل انسحاب الاستقلال من الحكومة»، يضيف القيادي النقابي.
لكن هذه الاتصالات ستتوطد أكثر، وخصوصا في ظل «التقارب الجاري بين قيادات حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي»، يوضح المصدر النقابي، الذي أكد أن التنسيق مع الفيدرالية، الذراع النقابية لحزب الاتحاد الاشتراكي، إضافة إلى الكنفدرالية «بات ضرورة ملحة»، في الوقت الذي لم يتردد في توجيه سهام نقده للأداء الحكومي، فهو وإن بدا غير راض على الحصيلة الحكومية، فإنه كان قاسيا في تقييمها، قائلا «بعد سنة ونصف لم تقدم الحكومة شيئا يذكر لا سياسيا ولا اجتماعيا»، وبالتالي على ابن كيران «أن يراجع حساباته لجعل العمل الحكومي أكثر انسجاما وأكثر مردودية».
غير أن حميد شباط، الذي يرتب لحزبه إلى جانب الاتحاد الاشتراكي لتوحيد جبهة المعارضة في البرلمان بعقد لقاءات تنسيقية، وإن كان لايريد الاكتفاء فقط على الواجهة البرلمانية، فقد اختار أن يكون ضمن جبهة نقابية موحدة ضد الحكومة منذ توليه قيادة حزب الاستقلال، فقد سبق لشباط يقول القيادي النقابي أن «راسل الفيدرالية الديموقراطية للشغل والكنفدرالية الديموقراطية للشغل للشروع في التنسيق»، إلا أن «الظروف لم تكن مواتية»، يضيف المصدر نفسه، الذي اعتبر أن تشكيل جبهة نقابية موحدة سيشكل «خطوة إلى الأمام» لمواجهة التراجعات، التي وصفها ب «الخطيرة»، لحكومة ابن كيران على المستوى الاجتماعي.
وإذا كان التقارب بين حميد شباط و إدريس لشكر لن يقتصر على الواجهة السياسية وسيمتد إلى النافذة النقابية، فإن ذلك بالنسبة للقيادي النقابي، يعود إلى «طريقة تدبير الحكومة للحوار الاجتماعي» ، والتي قال عنها إنه منذ تولي الحكومة الحالية تدبير الشأن العمومي «عاش الحوار على إيقاع سنة بيضاء