نقص كمي ونوعي في المنتجات الموجهة نحو التصدير

الاتحاد الأوروبي شريك رئيسي رغم انفتاح المغرب على الاقتصاد العالمي

عزا تقرير اقتصادي ومالي ضعف أداء المغرب عند التصدير في مختلف الأسواق إلى عدة عوامل، حيث يظهر تحليل بنية الصادرات المغربية نقصا كميا ونوعيا في المنتجات الموجهة نحو التصدير.
أبرز التقرير المتعلق بمشروع قانون مالية 2014 أن الصادرات المغربية تعرف هيمنة أنصاف المواد والمنتجات الاستهلاكية (أكثر من نصف إجمالي الصادرات).
فخلال سنة 2012، شكلت هاتان المجموعتان على التوالي حوالي 29 و25 في المائة، وتتشكل هاتان المجموعتان في غالبيتها (حوالي ثلاثة أرباع) من الأسمدة الطبيعية والكيماوية 39.5 في المائة، والحامض الفوسفوري (27.2 في المائة)، والمكونات الإلكترونية (8.5 في المائة) في صنف أنصاف المواد، إضافة إلى الملابس الجاهزة (43.1 في المائة)، ومنتوجات الحياكة (17.8 في المائة) في صنف المنتجات الاستهلاكية النهائية.
أما بخصوص التوزيع الجغرافي، فجزء مهم من الصادرات المغربية، يعتمد على السوق الفرنسية والإسبانية.
وأوضح التقرير ذاته أن أغلبية الصادرات المغربية ترتبط بتغيرات أسعار السوق العالمية، وكذا مستوى الطلب الموجه من طرف الشركاء التجاريين الرئيسيين.
تجدر الإشارة، في هذا السياق، إلى أن الصادرات التي تعتمد على نظام القبول المؤقت دون أداء، تشكل نسبة مهمة من الصادرات المغربية الإجمالية. وتمثل هذه الأخيرة أكثر من نصف إجمالي صادرات المنتجات الاستهلاكية (54 في المائة) سنة 2012، كما تمثل صادرات الملابس باعتماد نظام القبول المؤقت دون أداء وحدها 25.4 في المائة، من إجمالي المبيعات الخارجية لهذه المنتجات.
من ناحية أخرى، فإن تحليل بنية الصادرات المغربية حسب الوجهة يبين أنه على الرغم من تزايد انفتاح المغرب على الاقتصاد العالمي، فإنه مايزال يتركز على الاتحاد الأوروبي كشريك رئيسي، إلا أن حدة هذا التركيز تراجعت، مسجلة 57.5 في المائة من إجمالي الصادرات المغربية سنة 2012، مقابل 74.1 في المائة سنة 1998.
وبالرغم من الانخفاض النسبي لحصة فرنسا وإسبانيا على مدى السنوات القليلة الماضية، فلايزال هذان البلدان يمثلان الشريكين الرئيسيين للمغرب بنسبة 20.5 في المائة، و18.2 في المائة، على التوالي من إجمالي الصادرات المغربية مقابل 30 و20 في المائة على التوالي سنة 2005.
وبعبارة أخرى، فإن مستوى نمو الصادرات في المغرب يعتمد بشكل كبير على تطور الوضعية الاقتصادية في هذين البلدين. وتمثل حصة هذين البلدين حوالي خمسي الإنتاج المغربي المخصص للتصدير. كما أن الطلب الموجه للمغرب من طرف هذين البلدين يظل في حد ذاته مرتبطا بوضعهما الاقتصادي.
من جانب آخر، شهدت الصادرات إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك البرازيل والهند وباكستان، 5.3 في المائة، و1.6 في المائة على التوالي سنة 2012، مقابل 0.9 في المائة، و4.2 في المائة زيادة ملموسة في حصتها مسجلة 5.7 و0.4 في المائة سنة 2000، نتيجة لتحسن مبيعات الفوسفاط ومشتقاته.
وفي السياق نفسه، عرفت الصادرات المغربية نحو السوق الإفريقية جنوب الصحراء تزايدا ملموسا، مع تسارع في الوتيرة، خلال السنوات الأربع الماضية، غير أن حجم هذه الصادرات مايزال منخفضا، حيث لم يتجاوز 12.4 مليار سنة 2012، أو 7 في المائة من إجمالي الصادرات مقابل 1.8 في المائة سنة 2000.
وكانت السنغال، ونيجيريا، وموريتانيا، وغانا، أهم وجهات صادرات المملكة.
وامتصت هذه البلدان الأربعة لوحدها 43 في المائة من مجموع الصادرات المغربية نحو المنطقة سنة 2012.
على الرغم من تركيزها على المنتجات التقليدية، فإن تحليل العرض التصديري الوطني، خلال السنوات الأخيرة، يكشف عن ظهور بعض المهن الرائدة والتي تساهم بشكل ملحوظ في تحديث بنية الصناعة الوطنية.
وقد تم دعم انبثاق هذه القطاعات من خلال تفعيل الميثاق الوطني للانبثاق الصناعي في فبراير 2009، كما هو معروف، الذي يرتكز بالأساس على تطوير هذه المهن العالمية في ما يتعلق بديناميتها على المستوى العالمي وكذا مزاياها.
ويبين تحليل دينامية الصادرات المغربية أن المنتجات الرائدة هي منتجات تتميز على حد سواء بتحقيق نمو قوي على مستوى التجارة العالمية ومكاسب لحصة المغرب في السوق العالمية.
وتمثل هذه المنتجات 36 في المائة، من إجمالي الصادرات المغربية في المتوسط على مدى السنوات الأربع الماضية. وتشمل 9 في المائة، الأسمدة ومعدات لتوزيع الكهرباء والسيارات، التي تزايدت حصتها في السوق العالمية بنسب 35 في المائة، و9 في المائة، و50 في المائة، على التوالي. كما شهدت هذه المنتجات نموا قويا في الطلب العالمي، خلال الفترة نفسها.
في المقابل، سجلت حصة المغرب من السوق العالمية انخفاضا كبيرا بين سنتي 2009 و2012 بالنسبة للمواد الكيماوية غير العضوية ناقص 7 في المائة، والملابس ناقص 6 في المائة، والأسماك المعلبة ناقص 5 في المائة، في حين تعرف هذه المنتجات دينامية على المستوى العالمي.
وبالإضافة إلى هشاشة تركيبة الصادرات المغربية من حيث الكم والنوع، يتميز العرض التصديري الوطني بضعف مستوى اليد العاملة، مقارنة بالعديد من الدول المنافسة، وضعف المحتوى من الابتكار والبحث والتطوير وانخفاض المستوى التكنولوجي لغالبية المنتجات الموجهة نحو التصدير.
وهكذا، وعلى الرغم من الجهود المبذولة، يعرف المغرب تأخرا على المستوى التكنولوجي في تركيبة العرض التصديري، وهو ما يؤكده ضعف حصة سلع التجهيز من إجمالي الواردات (19 في المائة)، ما يدل على ضعف نقل التكنولوجيا اللازمة لتحديث قدرات الإنتاج الصناعي.
وهكذا، تتكون ثلثي صادرات الصناعة التحويلية من منتجات ذات التكنولوجيا المنخفضة والاستخدام الكثيف للموارد الطبيعية واليد العاملة (كقطاع الملابس،...)، وكذا المنتجات الأولية (المنتوجات البحرية والخضروات والفواكه).
وتعرف هذه المنتجات تراجعا ملحوظا على مستوى السوق العالمية (27 في المائة من إجمالي الصادرات). كما تعتمد نسبة كبيرة من صادرات الصناعة التحويلية ذات التقنية العالية (المكونات الإلكترونية وأجهزة الكمبيوتر والاتصالات السلكية واللاسلكية) على المناولة بشكل كبير.