اعمارة: الصادرات المغربية حافظت على

ارتفاع الفاتورة الطاقية ب 16,7 في المائة

أكد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، عبد القادر اعمارة٬ أخيرا٬ أن الصادرات المغربية "حافظت على منحى تصاعدي"، خلال السنة المنصرمة، رغم الأزمة الاقتصادية الدولية.
وأوضح اعمارة، في معرض رده على سؤال شفوي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين حول موضوع "دعم القطاعات التصديرية بعد تراجع الطلب الخارجي بسبب الأزمة العالمية"٬ أن صادرات السلع والخدمات عرفت إلى حدود نونبر 2012 نموا بلغت نسبته على التوالي 5,5 في المائة٬ و4,8 في المائة٬ مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2011.
واستعرض اعمارة، في هذا السياق، القطاعات التصديرية، التي حققت نموا خلال السنة الماضية٬ ومن ضمنها على الخصوص٬ قطاع الطيران، الذي سجل نسبة نمو بلغت 12 في المائة٬ وقطاع السيارات الذي بلغت نسبة نموه 20 في المائة.
وأشار في المقابل إلى أن قطاع النسيج سجل انخفاضا بنسبة ناقص 0,5 في المائة، معتبرا هذه النسبة مؤشرا إيجابيا، بالنظر إلى التنافسية الشديدة، التي يعرفها القطاع.
وخلص الوزير إلى أن المؤشرات التي حققتها الصادرات المغربية "تعتبر أمرا إيجابيا مقارنة مع الدول المجاورة"٬ مبرزا أن الحكومة تراهن في استراتيجيتها للنهوض بالصادرات على القطاعات ذات القيمة المضافة الأساسية٬ إضافة إلى دعم القطاعات التقليدية، وكذا تنويع الأسواق المستهدفة.
يذكر أن الواردات والصادرات المغربية للسلع سجلت، في نهاية نونبر 2012، عجزا تجاريا قدره 183,1 مليار درهم٬ بعد 163,7 مليار درهم في السنة السابقة٬ أي أن العجز تفاقم ب 19,4 مليار درهم.
وانخفض بالتالي معدل التغطية بنقطتين، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة السابقة، ليستقر في 47,3 في المائة٬ نتيجة ارتفاع قيمة الواردات ب 7,5 في المائة بوتيرة أكبر من نظيرتها في الصادرات (زائد 3,1 في المائة).
ويعود هذا الارتفاع في الواردات في سقف 56 في المائة إلى ارتفاع الفاتورة الطاقية، التي تزايدت ب 16,7 في المائة.
ولموازنة هذا الارتفاع في الواردات٬ يؤكد متتبعون أنه من الضروري "تطوير الترويج التجاري والعرض القابل للتصدير بشكل أكبر"٬ مبرزين أهمية استغلال المزايا، التي تخولها اتفاقيات التبادل الحر، واعتماد إجراءات ملائمة للحماية التجارية.
وكان عبد القادر اعمارة اعتبر، خلال أشغال الدورة الأولى للمنتدى المغربي للتجارة الدولية والدورة الثالثة للمناظرة الوطنية للتصدير ما يقارب من 50 في المائة من العجز التجاري عجزا يستجيب لمتطلبات التنمية، إذ يشمل المعدات والمواد الطاقية والأولية والمدخلات نصف المصنعة، التي تساهم في الدينامية التنموية لاقتصاد المغرب.
أما ما تبقى من العجز فيمكن نعته "بالعجز غير الصحي"، إذ يتألف في معظمه من السلع الاستهلاكية، التي يمكن أن يوجد لها بديل، من خلال إنتاجها محليا لضمان الحفاظ على الأنشطة الزراعية والصناعية الوطنية وحماية فرص العمل.
وأوضح أن المبادلات التجارية للمغرب من السلع والخدمات عرفت ارتفاعا بمعدل نمو سنوي يقدر ب 11 في المائة، خلال الفترة الممتدة بين 2007 و2011، مقابل 10 في المائة بين 2000 و2006.
وسجلت المبادلات التجارية المغربية من السلع والخدمات أعلى قيمة لها سنة 2011، إذ بلغت قيمة الواردات 400 مليار درهم في حين سجلت الصادرات 287 مليار درهم، أي ما يعادل نموا بمعدل 16 في المائة بالنسبة للواردات و12 في المائة بالنسبة للصادرات، مقارنة مع سنة 2010.
وذكر اعمارة أن المغرب يعتمد على الخارج في احتياجاته الطاقية بنسبة 95 في المائة، إذ أصبح العجز في هذا القطاع يساهم إلى حد كبير في العجز التجاري، حيث وصلت نسبته 44 في المائة سنة 2011، مقابل 26 في المائة فقط في عام 1998.
واستنتج أن "العجز في الميزان التجاري، دون احتساب المواد الطاقية، يقدر فقط ب 54 مليار درهم في المتوسط، خلال الفترة 1998-2011".
وأضاف أن الميزان التجاري الغذائي، أيضا، يعاني آثار استمرار ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية، إذ انتقل من حالة فائض بقيمة 3 ملايير درهم عام 1998 إلى حالة عجز بالقيمة نفسها اعتبارا من سنة 2007، بحيث أصبحت الواردات من هذه المواد تشكل نسبة 11 في المائة من إجمالي واردات السلع.
وأكد أن الميزان التجاري ازداد تفاقما، بسبب ارتفاع الواردات، مشيرا إلى تمركز المبادلات التجارية مع الاتحاد الأوروبي أثر بشكل سلبي على أداء الصادرات، فضلا عن تراجع الطلب الخارجي للسلع.