مرة أخرى تضطر المندوبية السامية للتخطيط إلى مراجعة تقديراتها بشأن وتيرة تطور معدل النمو خلال السنة الحالية وذلك باتجاه التدهور وتوجه ثاني ضربة قاضية لتوقعات حكومة جطو بعد توقعات ب 2٫6 بالمائة فقط، وهو المؤشر الذي عرف انتقادات حادة من قبل الوزير الأول نفسه، فقد توقعت مصالح أحمد لحليمي في مذكرة إخبارية لها توصلت التجديد بنسخة منها، أن ترتفع وتيرة نمو الناتج الداخلي الإجمالي بحوالي 1٫2 بالمائة فقط، مقابل 3 بالمائة المسجلة في قانون المالية 2005 و2٫6 بالمائة التي جرى الإعلان عنها في نشرة الظرفية الاقتصادية الأخيرة للمندوبية، والتي اعتمدت على محصول متوسط للحبوب و سعر للبترول في حدود 36 دولار للبرميل الواحد، وذلك بعد أقل من أسبوعين من تعقيب الوزير الأول بمجلس النواب، والذي دافع عن نسب النمو التي عرفها المغرب في السابق معتبرا إياها نسبا جد مشرفة. وقد اعتبر مصدر أن هذه المعدل في حال تحققه سيكون قريبا من معدل النمو المتوقع للسنة الجارية يقترب من مثيله المسجل سنة 2000 (1 بالمائة) وبعيد بشكل كبير عن فترة التسعينيات (2٫3 بالمائة في المتوسط) و النصف الثاني من الثمانينيات (4٫7 بالمائة في المتوسط)، بحسب ما قدمته المعطيات المضمنة في التقرير الأولي لتقييم مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والذي وعد الوزير الأول بصدوره قريبا، كما يقدم مؤشرات عن استمرار تفاقم اختلالات الوضعية الاقتصادية وتزايد الأزمة الاجتماعية في الفترة القادمة. أما على الصعيد الفلاحي فإن نجاة الزراعة التصديرية من خطر الجفاف لقابله تضرر كبير في زراعة الحبوب حيث سيتراجع المحصول ب47 مليون قنطار بحسب ما أفادته المندوبية والتي أشارت في مذكرتها أن التقديرات الأولية لإنتاج الحبوب الخريفية أبانت عما قدره 36 مليون قنطار، عوض 83 مليون قنطار خلال الموسم المنصرم . وكشفت معطيات المندوبية أن النتائج المرتقبة في معدل النمو تعزى أساسا إلى الانخفاض الكبير المتوقع في الناتج الداخلي الخام للقطاع الفلاحي، وأداء فرع الصناعة الغذائية بفعل تقلص موارده من المنتوجات الفلاحية، والتراجع الطفيف في أداء قطاع المعادن باعتبار التقلص المحتمل في الطلب الداخلي من الفوسفاط الخام، وتدهور نمو قطاع الطاقة نتيجة تراجع الطلب الداخلي، في مقابل زيادة متواضعة ستشهدها الصناعة التحويلية ب2٫9 بالمائة، باعتبار الصعوبات التي يعرفها فرع النسيج، وانتعاش منتظر في وتيرة نمو قطاعات البناء والأشغال العمومية والتجارة والنقل والمواصلات، والخدمات على التوالي ب 6٫7 بالمائة و6٫5بالمائة و4٫8 بالمائة و2٫1 بالمائة. وقالت المندوبية السامية للتخطيط في سياق ذلك إن التوقعات إلى انخفاض بين في الناتج الداخلي الخام للقطاع الفلاحي، قد يصل إلى ناقص 15٫2بالمائة، و يرجع ذلك إلى حالة الجفاف التي ميزت الموسم الفلاحي الحالي والتي مست بالخصوص محصولي الحبوب و القطاني، وأشارت المندوبية إلى أنه بالرغم من الصعوبات الناجمة عن ضعف التساقطات، فمن المتوقع أن تستفيد المزروعات الموجهة للتصدير، وخاصة منها الحوامض والخضر، من انتعاش الطلب الخارجي، فيما ستسهم التدابير المتخذة في إطار برنامج محاربة الجفاف في الحد من الآثار المنتظرة على قطاع تربية الماشية. أما إنتاج الصيد البحري في أعالي البحارفسيسجل - حسب المندوبية- توسعا مهما نتيجة تحسن الموارد البحرية إثر توالي فترات الراحة البيولوجية خلال السنتين الماضيتين. ونبه الدكتور لحسن الداودي، الاقتصادي وعضو فريق العدالة والتنمية، إلى أن معدل النمو المتوقع حاليا يعد من أسوء معدلات منذ حكومة التناوب، وقال الداودي في تصريح ل "التجديد" إذا كان من غير اليسير على الحكومة الحالية أن تتوقع نتائج معينة بشأن القطاع الفلاحي فإنه بالمقابل كان بوسعها أن تتوقع الإشكالات المرتبطة بالقدرة التنافسية للنسيج الاقتصادي المغربي والزيادة في أسعار النفط بالأسواق العالمية. وأضاف الدكتور الداودي أن معدل 3 بالمائة المصرح به في قانون المالية2005 لم يكن مدروسا بالكيفية المطلوبة من ناحية مستوى الصادرات المغربية نحو الخارج وكذا أثمان النفط في الأسواق الدولية، وهو ما أبان عن ضعف وعجز واضحين لهذه الحكومة التي تتعامل بشكل سياسي مع الإحصائيات ومن ثم فهي لاترغب في إظهار ضعفها. محمد نجيب بوليف، أستاذ الاقتصادي بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة، أكد من جهته أن مقولة الاستقلال التدريجي لمعدل النمو بالمغرب عن نتائج المواسيم الفلاحية التي تروج لها الحكومة تعد مغالطة واضحة وإخفاء لحقيقة مفادها أن وتيرة معدل هذا النمو ببلادنا تظل مرهونة بشكل كبير بإداء القطاع الفلاحي في ظل أداء ضعيف لباقي القطاعات الأخرى الصناعية منها وغير الصناعية، وهو ما تؤكده- يضيف بوليف في تصريح ل التجديد ليس فقط المعطيات الرقمية والإحصائية بل والواقع أيضا. وبالعودة إلى النتائج الاقتصادية فقد أكدت مصالح لحليمي أن غلاء المواد الخام سيؤثران سلبا على تطور الإنتاج الكهربائي، وذلك بالرغم من الارتفاع المتواصل للاستهلاك من هذه الطاقة. وفي غضون توقعت المندوبية إمكانية اللجوء للاستيراد لتغطية العجز المحتمل، خاصة خلال النصف الثاني من السنة. وفي ما يتعلق بالإنتاج الطاقي فمن المنتظر حسب معطيات المندوبية أن ينحصر نموه في نسبة 3٫7 بالمائة ، مقابل 11٫2 بالمائة خلال سنة 2004 ، نتيجة تراجع الطلب الداخلي، على إثر الزيادة الأخيرة في أثمان المواد النفطية. وترتقب المندوبية أن تشهد نفقات الأسر المقيمة تباطؤا طفيفا في وتيرة نموها، في مقابل ارتفاع الطلب الخاص بالأسر غير المقيمة بفضل التحسن المنتظر للمداخيل السياحية. أما تطورالاستهلاك العمومي فسيظل رهينا بنتائج عملية المغادرة الطوعية. وفي المجمل تقول المندوبية إن الاستهلاك النهائي الداخلي سينمو بحوالي 3٫6 بالمائة خلال سنة ,2005 في ظل ظرفية تتسم بزيادة متواضعة للأثمان من المنتظر أن تصل إلى حوالي 1٫8بالمائة. محمد أفزاز
