فيدرالية الصيادلة تثمن مرسومي قانون تحديد وتخفيض أثمنة الأدوية

حذرت في لقاء تواصلي بفاس من المساس بالتوازنات المالية للصيادلة

ثمنت الفيدرالية الوطنية لصيادلة المغرب، في بيان أصدرته في اختتام يوم تواصلي عقدته بنادي الصيادلة بفاس، الجمعة الماضي، التزام وزير الصحة بإخراج مرسوم قانون تحديد وتخفيض أثمنة الأدوية بالصيغة المتفق عليها مع جميع الهيئات الممثلة للمهنة
لقاء الصيادلة بفاس (خاص)
بما فيها الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، وعرضه على الأمانة العامة للحكومة رغم ما أسمته الفيدرالية "ضغوطات تعرض لها الوزير إيمانا منه بتقادم قانون 1969، وثبوت عدم جدواه ومواكبته لتطور مهنة الصيدلة".
وأجمعت النقابات، التي شاركت في هذا اللقاء، على "أهمية قرار وزير الصحة، المتمثل في مشروع القانون القاضي بحل المجلسين الجهويين للشمال والجنوب، خاصة بعد المهازل الانتخابية التي عهدناها في المجلسين خلال السنوات الماضية".
وتمخضت عن هذا اللقاء، الذي نظمته الغرفة النقابية لصيادلة فاس، وحضره صيادلة فاس، وصفرو، وإفران، ومكناس، وتاوريرت، وتاونات، وتازة، وتاهلة، توصيات عدة، منها مطالبة الحكومة بتحديد مدة زمنية من أجل الإقرار والمصادقة على مشروع مرسوم تحديد أسعار الأدوية، الذي تقدم به وزير الصحة، والرجوع لطاولة المفاوضات للتدارس والتباحث حول كل النقاط المتبقية في الملف المطلبي للفيدرالية، التي حذرت، في هذا الصدد، بأنه "في حالة دعم بعض الوزراء للموقف الرافض لفئة من المصنعين لمنح هامش الربح المتفق عليه لفائدة الصيادلة، ستكون الفيدرالية مضطرة للجوء لجميع أنواع التصعيد والنضال لضمان حق الصيدلي ومصلحته العليا، التي أنشئت من أجلها مبادئ الفيدرالية".
كما نبهت الفيدرالية إلى أنه في حالة "عدم إخراج القانون بالصيغة المتفق عليها بين جميع الأطراف ستعتبر ذلك خرقا لجميع الاتفاقيات والمفاوضات السابقة مع ممثلي الوزارة الوصية، وبالتالي، إرجاعنا لنقطة الصفر والتصعيد".
ونددت بما أسمته "الموقف المعادي والتصريحات اللامسؤولة لرئيس مختبر "كالينيكا"، الذي يشغل منصب رئيس الجمعية المغربية للصناعة الدوائية، ورفضه للبند المتعلق بالحفاظ على التوازن المالي للصيدلي" وحثت الفيدرالية جميع الصيادلة على مقاطعة المختبر، في حالة "تمادي رئيسه في معاكسة مصالح الصيادلة".
وأجمعت النقابات التي حضرت اللقاء التواصلي، من خلال البيان الصادر في أعقابه، على "استنكار التصرفات اللامسؤولة لبعض الصيادلة المغرر بهم الذين دعموا ومولوا من طرف بعض الجهات المعروفة لتعطيل وإفشال إخراج هذا القانون الجديد".
يشار إلى أن هذا اللقاء التواصلي أطره محمد منير التدلاوي، الكاتب العام للفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، ونائبه في الفيدرالية عبد الحميد ناصر، إلى جانب خالد الزوين، الخبير في السياسة الدوائية بالمغرب، الذي وصف، في تصريح ل"المغربية"، إجراء وزارة الصحة بأنه "استعجالي، نظرا لاختيار مصنعي الأدوية تخفيض الثمن بوتيرة غريبة، تضع جودة الدواء موضع تساؤل، إلى جانب التقرير الذي أصدرته لجنة برلمانية واعتبرت فيه ثمن مجموعة من الأدوية مرتفعا جدا، فكان لا بد أن تسارع الحكومة إلى تقديم مقاربة لهذه الإشكالية، خاصة أن تحديد ثمن الأدوية يعود إلى سنة 1969".
من جانبه، قال حسن عاطش، الكاتب العام لنقابة الصيادلة بفاس، إن هذا اللقاء يأتي في إطار التحولات التي تعرفها المهنة على المستوى التنظيمي والمهني، وفي إطار إشراك القاعدة الصيدلانية بمدينة فاس والمدن المجاورة في إيجاد الحلول المناسبة للإكراهات التي تواجه القطاع، محليا ووطنيا، مؤكدا أن الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب شاركت في كل مراحل المفاوضات مع الوزارة.
وأشار إلى تخفيض ثمن 320 دواء بدءا من السنة الجارية، مؤكدا أن مرسوم قانون تحديد وتخفيض ثمن الأدوية، الذي أصدره الوزير أخيرا، جرى بالاتفاق مع الفيدرالية.