الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب تستنكر التصرفات اللامسؤولة لتعطيل القانون الجديد

استنكرت الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، المجتمعة في إطار مناقشة مشروع مرسوم تحديد ثمن الادوية الذي كان الصيادلة يطالبون به منذ عدة سنوات يوم الاربعاء 20 نونبر 2013 بمقر نادي الصيادلة بمراكش، التصرفات اللامسؤولة لأقلية قليلة من الصيادلة المغرر بهم والذين دعموا ومولوا من طرف بعض الجهات المعروفة لتعطيل وإفشال إخراج هذا القانون الجديد، حيث كلفوا بإعطاء الصيدلي على الصعيد الوطني صورة مغلوطة وبعيدة كل البعد عن المضمون الحقيقي لهذا القانون،
وأكدت الفيدرالية ان الصناع يريدون ان يبقى الوضع على ما هو عليه، إذ ليس هناك قانون لتحديد ثمن الأدوية وأن المرسوم الجاري به العمل يعود تاريخه إلى سنة 1969 ولا يتضمن الادوية الجنيسة.
وتطالب الفيدرالية بالتسريع بمشروع المرسوم ليطبق على ارض الواقع، وبالتالي توضيح الأمور ووضع حد للفوضى العارمة التي يريد الصناع أن تبقى سائدة..
ويرفض الصناع هذا المشروع لأنه سيخفض ثمن الادوية ويحافظ على التوازن المالي للصيادلة.
هذا وقد التأم الصيادلة وناقشوا في جلسة مغلقة كل التدابير التي يجب اتباعها من أجل وضع حد لممارسة الصناع الرافضين لما يتضمنه مشروع المرسوم مطالبين الحكومة بالتسريع بإخراج هذا المرسوم. وقد تمخض عن هذا اللقاء إصدار بيان جاء فيه:
«إيمانا منها بضرورة إيصال المعلومة وإشراك الصيادلة في اتخاد القرار، دعت الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب إلى عقد اجتماع طارئ وهام مع نقابات صيادلة الجنوب والتي تضم كلا من الدار البيضاء، الجديدة، سطات، مراكش، أكادير، تارودانت، ورززات، كلميم السمارة، وادي الذهب الكويرة، تزنيت ،طانطان، قلعة السراغنة ونقابات ائتلاف مدن بني ملال، تادلة، أزيلال وذلك لإبلاغهم بآخر التطورات التي عرفها كل من ملف مرسوم المشروع الخاص بتحديد وتخفيض أثمنة الأدوية وكذلك قرار وزير الصحة بحل المجلسين الجهويين للشمال والجنوب». وبعد نقاش مطول
ثمنوا موقف وزير الصحة من خلال احترامه لإلتزاماته و إخراجه لمرسوم قانون تحديد وتخفيض أثمنة الأدوية بالصيغة المتفق عليها مع جميع الهيئات الممثلة للمهنة بمن فيها الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، وعرضه على الأمانة العامة للحكومة رغم الضغوطات التي تعرض لها إيمانا منه بتقادم قانون 1969 وثبوت عدم جدواه ومواكبته للتطور الذي تعرفه مهنة الصيدلة.
كما أجمعوا على أهمية القرار الحكيم الذي اتخذه وزير الصحة بحل المجلسين الجهويين للشمال والجنوب خاصة بعد المهازل الانتخابية في المجلسين خلال السنوات الماضية، إضافة إلى ضعف التسيير ووجود خروقات مالية جسيمة تأكدت من خلال تشبت مجموعة من الأعضاء بكراسي هذه المجالس على الرغم من قرار الحل.
وطالبوا بضرورة إخراج قانون جهوية المجالس في أقرب الآجال لأنه أصبح ضرورة ملحة خاصة للمدن والمناطق البعيدة عن الدار البيضاء والرباط، ووضع مدة زمنية محددة من طرف الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب وجميع النقابات المنضوية تحت لوائها للحكومة من أجل الإقرار والمصادقة على المشروع الذي تقدم به الوزير والذي نشرته الأمانة العامة للحكومة والرجوع لطاولة المفاوضات للتدارس والتباحث حول كل النقط المتبقية في الملف المطلبي الذي تقدمت به الفيدرالية. وفي حالة استجابة ودعم بعض الوزراء لموقف بعض المصنعين الرافض لإعطاء الهامش الإضافي للربح المتفق عليه، والذي من شأنه ضمان توازن اقتصادي للصيادلة وتمكينهم من مواجهة التخفيض في أثمنة الأدوية، ستكون الفيدرالية مضطرة للجوء لجميع أنواع التصعيد والنضال لضمان حق الصيدلي ومصلحته العليا والتي أنشأت من أجلها مبادئ الفيدرالية.
واعتبروا أن عدم إخراج القانون بالصيغة المتفق عليها بين جميع الأطراف، يعتبر خرقا لجميع الإتفاقيات والمفاوضات الماراطونية التي عقدت مع ممثلي الوزارة الوصية وبالتالي إرجاعنا لنقطة الصفر والتصعيد.
وقرروا مقاطعة جميع الأدوية الخاصة بمختبر « كالينيكا « « GALENICA « من طرف الصيادلة خاصة بعد المواقف المعادية والتصريحات اللامسؤولة لرئيسها ، ورفضه المطلق لمضامين مرسوم قانون تحديد وتخفيض أثمنة الأدوية خاصة الشق المتعلق بإضافة هامش إضافي للربح للصيادلة وعليه سوف يتم إرجاع جميع الأدوية الخاصة بهذا المختبر للموزعين كخطوة أولى للتصعيد تجاه هذا المختبر.