الصيادلة يشيدون بوزير الصحة و يحذرون حكومة بنكيران من دعم موقف مصنعي الأدوية

عاد الجدل من جديد إلى قضية تحديد أسعار الأدوية و تخفيض 320 دواء إلى النصف، و الذي بادرت حكومة بنكيران ضمن توجهها الاجتماعي في إطار مقاربتها لمبدأ تسهيل الولوج إلى الأدوية ومراعاة القدرة الشرائية للمواطن.
حيث ردت عدد من نقابات الصيادلة أمس الاثنين، ببلاغ ناري أصدرته عقب التئامهم نهاية الأسبوع المنصرم حول مائدة مستديرة بفاس، أطرتها الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، في شخص كاتبها العام "محمد منير التدلاوي"،و الخبير في السياسة الدوائية بالمغرب خالد الزوين، و الذي اثنوا فيه على وزير الصحة الحسين الوردي و انتقدوا بشدة موقف مهنيي صناعة الأدوية، الواقفين ضد الزيادة في هامش الربح الخاص بالصيادلة.
و ثمن الصيادلة المجتمعون بفاس، في بلاغهم، ما اعتبروه، "موقفا شجاعا و أخلاقيا يحسب لوزير الصحة، لاحترامه لالتزاماته وإخراجه لمشروع مرسوم قانون من اجل تحديد وتخفيض أثمنة الأدوية بالصيغة المتفق عليها مع جميع الهيئات الممثلة للمهنة، و الذي أملته الحاجة إلى تحيين قانون 1969 القديم حتى يواكب للتطور الذي تعرفه مهنة الصيدلة بالمغرب" بحسب تعبير البلاغ.
و طالب الصيادلة، حكومة بنكيران، الإسراع بتحديد تاريخ ضمن الآجال القريبة الممكنة للمصادقة على مشروع مرسوم تحديد أسعار الأدوية المقدم من طرف وزير الصحة، و المنشور من قبل الأمانة العامة للحكومة، فيما حذروا من تمرير صيغة مخالفة للمشروع المتفق عليه عقب المفاوضات الماراطونية التي عقدتها وزارة الصحة مع الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب"
و لم يخف الصيادلة في بلاغهم، مخاوفهم من استجابة الحكومة ودعم بعض وزرائها للشركات المصنعة للأدوية بالمغرب و خارجه، و الذين أشهروا رفضهم منح امتيازات للصيادلة في مجال هامش الربح، حيث هدد الصيادلة باللجوء لجميع أنواع التصعيد و الاحتجاج.
رد فعل مصنعي الأدوية، لم يتأخر كثيرا، حيث شن الكرماعي عبد الله، صاحب مختبر "كالينيكا" GALENICA ، و هو رئيس الجمعية المغربية للصناعة الدوائية بالمغرب " AMIP"،(شن) هجوما مضادا ضد الصيادلة، أعلن فيه قبول المصنعين بتخفيض اثمنة الأدوية، و طالب باسم مهني صناعة الأدوية من الحكومة إصدار مرسوم بشأن شروط وإجراءات تحديد أسعار الأدوية، و مراجعة نسبة هامش الربح المخصص للصيادلة، حيث يرفض صناع الأدوية الزيادة في هامش أرباح الصيادلة، و المطالبين بحسب مهنيي الصناعة الدوائية تبني مفهوم الصيدلية المواطنة عبر الانخراط في عملية تخفيض اثمنة الأدوية و تسهيل ولوج المرضى إلى الأدوية بدون طلب الزيادة في هامش الربح.
و كشف مهنيو الصناعة الدوائية بالمغرب، أنهم نجحوا في إقناع عدد من الصيادلة خصوصا بجهة الشمال، بوجهة نظرهم، و التي تجاوب معها طلبة كلية الصيدلة ومستخدمي الصيدليات، حيث يتهيأ أنصار هذا الطرح، بحسب ما كشفت عنه مصادر " اليوم 24"، ممارسة مزيد من الضغط على الحكومة و تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان للمطالبة باعتماد مرسوم تحديد أسعار الأدوية و تخفيض ثمنها من قبل المختبرات المصنعة، لكن بدون حصول الصيادلة على امتياز الزيادة في هامش الربح.
و علق حسن عاطش، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، في تصريح أدلى به ل" اليوم24"، بقوله أن " وزارة الصحة، و قبل تبنيها لقرار خفض اثمنة الأدوية، أنجزت دراسة ميدانية، و ثبت لها ان الصيادلة يعيشون أوضاعا مالية صعبة، بسبب تراكم الديون و كثرة عدد الصيدليات في مقابل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، لذلك فكرت الوزارة بعد مفاوضات ماراطونية، السير في اتجاه تخفيض اثمنة الأدوية، فيما طالبناها نحن بالزيادة في هامش الربح بنسبة 4 في المائة لتصل 34 بالمائة في ثمن الأدوية التي لا تتعدى 300 درهم، و تنازلنا عن هامش الربح لفائدة المواطنين في الأدوية الباهظة الثمن التي تتعدى ألف درهم، فيما تستفيد المختبرات و الشركات المصنعة للدواء ، بحسب رؤية وزارة الصحة من امتيازات اقتناء الوزارة من المختبرات لجميع حاجياتها من الدواء و فتح الأسواق الإفريقية في وجهها و تشجيع الدول العربية على اقتناء الاديوية المغربية".
هذا و يراهن كل طرف على تعامل الحكومة مع هذا الملف، و تجاوبها مع احد الموقفين، قبل أن يمر الطرفان إلى الجولة الثانية من عمليات شد الحبل، بخصوص النقط العالقة ضمن التفاوض مع وزارة الصحة بخصوص ترجمة توصيات لجنة الاستطلاع البرلمانية التي سبق لها أن اشتغلت على هذا الملف، حيث يطالب عدد من البرلمانيين بإحداث لجنة برلمانية لفتح تحقيق عن الجهة المسؤولة عن غلاء الأدوية في المغرب ومحاسبتها، و تمكين المغاربة من أدوية ذات الجودة التي توصي بها منظمة الصحة العالمية، و ذلك من خلال اعتماد التكافؤ الحيوي"Bioéquivalence " كشرط أساسي لتسويقه.