وزير الصحة يقر بغلاء الأدوية ويقترح تفويت تخزينها إلى القطاع الخاص

تكلف العملية بالقطاع العام أزيد من 30 مليون درهم سنويا

كشف الحسين الوردي، وزير الصحة، أن عملية تخزين وتوزيع الأدوية في القطاع العام تكلف الوزارة أزيد من 30 مليون درهم سنويا، وأن النتيجة تكون دون المستوى المطلوب، لأن المواطن يشتكي باستمرار من انقطاعات متكررة في الأدوية، كما تسجل الوزارة العديد من الخسائر في عدد كبير من الأدوية التي تنتهي صلاحيتها، وتضطر إلى إحراقها.
وقال الوردي، في تصريح للصحافة، على هامش اللقاء الوطني الأول "حول نظام تموين المؤسسات الصحية العمومية بالأدوية والمنتوجات الصيدلانية"، أمس الأربعاء، بالرباط ، إن وزارة الصحة تعمل جاهدة على السير قدما للدفع بمجال تموين الأدوية نحو إيجاد حلول قادرة على تطويره، وإخراجه من حالة عدم الاستقرار، عبر ربط شراكات مع مختلف الشركاء، من موزعين ووسطاء في مجال تدبير وتوزيع الأدوية، للاستفادة من الخبرة المتراكمة لديهم.
وأوضح الوزير أن النظام الحالي لتموين الأدوية جعل وزارة الصحة تقتني الأدوية بأثمنة منخفضة جدا وتنافسية، لكن الارتفاعات، التي عرفتها الاعتمادات المالية المخصصة لاقتناء الأدوية، والتي لم تكن تتعدى 300 مليون درهم سنة 2001، لتتجاوز ملياري درهم سنة 2013، جعل الطلب على الأدوية يرتفع ويؤثر سلبا على القدرات البشرية والإمكانات الموفرة، التي لم تعد قادرة على مسايرة الحاجيات المتزايدة.
وانطلاقا من هذه العوامل، يضيف الوردي، قررت الوزارة تنظيم هذا اللقاء الوطني، من أجل التداول ومناقشة مشروع للمناولة، يخص تخزين وتوزيع الأدوية، واقتراح حلول للمشاكل المطروحة، حتى تتمكن الوزارة من تركيز مجهوداتها على تطوير وتعزيز الخدمات والعلاجات، على أن تتولى مهمة التخزين والتوزيع شركات مختصة في هذا المجال، يفوق عددها وطنيا 50 شركة مختصة، ولها الخبرة، والتجربة الكافية لأن تتكلف بهذه المهمة، ما سيمكن من توفير الدواء بدون انقطاع.
وأكد الوزير أن "تفويت تخزين وتوزيع الأدوية إلى القطاع الخاص ليس قرارا حاسما، بل مجرد اقتراح سيناقش خلال هذا اللقاء مع تبادل الآراء حول المخاطر المحتملة التي يمكن أن تترتب عن هذه العملية، من قبيل ترويج أدوية مزيفة أو منتهية الصلاحية، وكل الاحتمالات الواردة"، موضحا أن الاقتراح سيقوم على أساس دراسات وإحصائيات، وسيتبلور القرار على ضوء نتائج هذه الدراسات.
وأضاف الوردي أن "المهم في هذا اللقاء هو إيجاد الحلول العملية والواضحة، كي يكون الدواء متوفرا لدى المواطن وبجودة عالية وبدون انقطاع"، مشيرا إلى أن ميزانية التسيير، المتعلقة بتخزين وتوزيع الأدوية، لوحدها تكلف 30 مليون درهم سنويا، فضلا عن وجود 8 مراكز للتخزين، واحد ببرشيد، وسبعة موزعة على كافة أنحاء المغرب، مبرزا أن البنيات التحتية لهذه المراكز تستنزف أكثر من مليار درهم، فضلا عن كلفة رواتب حوالي 250 أجيرا بهذه المراكز، ما يعادل الكلفة اللازمة لإحداث مركز صحي جامعي مجهز بأحدث الآليات، أو بناء أكثر من 300 مركز صحي. وأضاف الوزير "نريد أن ترتكز مجهودات الوزارة على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية والجراحية، بدل هدر الميزانية في التخزين والتسيير، وهذا ليس رغبة في التخلص من هذه المهمة، لكن لأن الوزارة لا تملك التخصصات اللازمة للقيام بهذه الوظيفة.
وعن سعر الأدوية، كشف أن "بيع الأدوية في المغرب يعرف فوضى عارمة، إذ الأسعار غير موحدة، وكل واحد يبيع الأدوية بالثمن الذي يريد، وهناك أدوية تباع بأكثر من 4 آلاف في المائة من ثمنها الحقيقي المعمول به في الدول المقارنة"، مشيرا إلى أن المتضرر من هذا الوضع هو المواطن، الذي يعاني من ضعف القدرة الشرائية، وأيضا نظاما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، اللذان يعيدان 40 في المائة من ثمن الأدوية للمنخرطين.
وانطلاقا من هذا الوضع، يضيف الوردي، أعدت الوزارة "مشروع مرسوم جديد يحدد أسعار الأدوية، ويلغي المرسوم الحالي الذي يعود تاريخه إلى سنة 1969، سيقدم لمجلس الحكومة للمصادقة ، يحدد أسعار الدواء بناء على دراسة مقارنة بشأن أسعار الدواء في الدول المقارنة"، مشيرا إلى أنه بمجرد المصادقة على هذا المرسوم ودخوله حيز التنفيذ، ستطبق هذه القاعدة على كل دواء جديد يدخل إلى المغرب، وبالتالي، ستباع الأدوية بأثمان ملائمة، وستنتهي إشكاليات ارتفاع الأثمان.
وأكد الوردي أن الوزارة حريصة على أن لا يتضرر المصنعون والصيادلة من اعتماد هذه الإجراءات، التي تقررت بعد أزيد من 60 اجتماعا مع كافة المتدخلين في القطاع، لمدة تزيد عن سنتين.