رغم الجدل الكبير الذي أثاره هذا المرسوم، قال الحسين الوردي، وزير الصحة، أنه سيتم عرض مرسوم تخفيض ثمن الأدوية على مجلس الحكومة في غضون الأسبوعين المقبلين، أو "ثلاثة أسابيع على أكثر تقدير"، ليدخل في حيز التنفيذ. الوردي الذي كان يتحدث اليوم الأربعاء خلال افتتاحه للقاء الوطني الأول حول نظام تموين المؤسسات الصحية العمومية بالأدوية والمنتجات الصيدلانية، قال أنه قد تم نشر المرسوم في البوابة الالكترونية للأمانة العامة للحكومة منذ ثلاثة أسابيع، لاستقبال آراء وملاحظات المواطنين والجمعيات قبل عرضه على مجلس الحكومة خلال ثلاثة أسابيع على أكبر تقدير، ليدخل في حيز التنفيذ. وأضاف الوزير أنه "لايعرف" العدد المضبوط للأدوية التي سيشملها التخفيض، قائلا أن العدد يتراوح بين 700 و 1000 دواء، معتبرا أن ما يهم في الأمر هو أن "المواطن المغربي سيحس بأنه يشتري الدواء بالثمن الذي يباع به في جميع البلدان وذلك باعتماد معدل مقارنة مع مجموعة من الدول،" كاشفا عن أن المرسوم ينص على أن الأدوية التي سيتم إدخالها إلى المغرب بعد اعتماده ستكون أقل ثمنا بالمقارنة حتى مع هذه البلدان. الوزير انتقد بعض الدعوات التي ارتفعت في أوساط بعض المهنيين المعنيين بالقطاع والمطالبة باستمرار فتح الحوار لأخذ مصالح المصنعين والموزعين للأدوية بعين الاعتبار، قائلا أنه ليس من المفروض عليه كوزير الاكتفاء بالاستماع للمهنيين إلى ما لا نهاية، لكونه "خصص أكثر من سنتين للاستماع لكافة الأطراف في أكثر من 60 اجتماعا" ومؤكدا أن دوره هو "الحسم وأخذ القرارات في الخلافات التي نشبت في آخر ساعة بين المهنيين والوزارة ،" مضيفا أن "هذا ما فعلته، وأنا اتخذت قراري لما فيه صالح المواطنين". الوردي أكد على هامش نفس اللقاء أن مجال بيع الأدوية في المغرب يعرف" فوضى عارمة، إذ يكفي أن أذكر بأن هناك أدوية تباع ب4000 % أكثر من الدول المجاورة، وما يهمني أولا هو المواطن المغربي، وكذلك فأنا حريص على حماية مصالح مصنعي وبائعي الأدوية. " مضيفا أن توزيع الأدوية في القطاع العام "يكلف ثلاثين مليون درهم سنويا بنتائج ضعيفة جدا لأن هناك انقطاعا في الأدوية وخسائر"، مشددا على أن هذه المشاكل قد تؤثر على "مصداقية نظام الراميد"، معلنا في نفس الوقت عن نظام جديد للمناولة وذلك بإسناد في تخزين وتوزيع الأدوية إلى شركات التي يفوق عددها 50 شركة، لكونهم " يتقنون هذا أكثر من الوزارة."
