غرفة التجارة والصناعة والخدمات لإقليمي آسفي واليوسفية تنظم المنتدى الاقتصادي أيديس 2013

تحت شعار آسفي.. مجال الفرص الجديدة

مواكبة للدينامية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مدينة آسفي، نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لإقليمي آسفي واليوسفية، يومي 11 و12 دجنبر الجاري، بمدينة الثقافة والفنون بآسفي المنتدى الاقتصادي أيديس 2013 تحت شعار: "آسفي.. مجال الفرص الجديدة".
جانب من أشغال المنتدى
يأتي تنظيم هذا المنتدى الاقتصادي، حسب اللجنة التنظيمية، بعد الزيارات الملكية المتكررة لإقليم آسفي، خاصة الزيارة الأخيرة في الفترة ما بين 18 و21 أبريل 2013، التي شكلت محطة تاريخية للإعلان عن مجموعة من الأوراش التنموية، التي انتظرها سكان آسفي.
ويهدف المنتدى الاقتصادي "أيديس 2013" إلى تقديم المشاريع المهيكلة بآسفي وأثرها الاقتصادي على القدرة الشرائية، وإحداث مناصب الشغل وتحسين التنافسية الاقتصادية، كما يتوخى خلق فضاء للحوار والنقاش بين السلطات العمومية، والهيئات المنتخبة، والأكاديميين والباحثين، ومكونات المجتمع المدني للتفكير في المشاريع الواجب استقطابها أو إقامتها لمواكبة هذه الاستثمارات الضخمة، مع اقتراح أفكار ومبادرات جديدة ومتجددة لبلورة ملامح استراتيجية مستقبلية موحدة للتنمية السوسيو-اقتصادية تمكن آسفي من تبوؤ مكانة متقدمة بين المناطق الاقتصادية الكبرى بالمملكة.
وفي كلمته الافتتاحية عبر والي جهة دكالة عبدة، عبد الله بندهيبة، عن سعادته لحضور هذا الملتقى المهم، واستعرض حصيلة المشاريع المهمة التي يشهدها إقليم آسفي وآفاق المستقبل الواعدة، مبرزا أن مدينة آسفي شهدت في الأسبوعين الأخيرين تنظيم ثلاثة لقاءات إخبارية حول مشروع المحطة الحرارية التي انطلقت أشغالها بجماعة أولاد سلمان، مكنت من إلقاء الضوء على هذا المشروع الصناعي المهم وآثاره الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة.
وركز والي الجهة، في كلمته، على أهمية تعبئة جميع الطاقات والكفاءات، من أجل خلق الجو المناسب لإنجاز المشاريع، التي تخوضها الجهة بما يتطلبه الأمر من إحساس بالواجب ونكران للذات، للنهوض بهذا الإقليم الذي يعيش طفرة نوعية في ميدان البنيات التحتية.
من جهته، تناول الكلمة خالد الشرقاوي، مدير التخطيط والاستراتيجية بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، الذي اعتبر أن المنتدى الاقتصادي IDEAS مناسبة مهمة من أجل الوقوف على المنجزات التي تمت بجهة دكالة عبدة وبإقليم آسفي على الخصوص، وعلى الإمكانات والمؤهلات التي يتوفر عليها الإقليم، وكذا استشراف الفرص لتطوير، والنهوض بالإقليم حتى يلعب دوره الأساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لخلق قيمة مضافة وفرص للشغل.
وأوضح المتحدث أن قطاع التجهيز والنقل واللوجستيك يعتبر رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ولجلب الاستثمار، مؤكدا أن استراتيجية الوزارة هي استراتيجية متنوعة تهم مجموعة من القطاعات، وتم إنزالها بجهة دكالة عبدة وبآسفي، مبرزا أن سنة 2013 كانت سنة متميزة، خاصة مع الزيارة الملكية للمدينة في أبريل 2013، حيث أعطى جلالته الانطلاقة للعديد من المشاريع والأوراش التنموية ومنها مشروعان مهيكلان مهمان: مشروع الطريق السيار آسفي الجديدة، ومشروع المركب المينائي الجديد، هذا الأخير الذي يدخل، يوضح المسؤول ذاته، في إطار الاستراتيجية المينائية للوزارة في أفق 2035، التي تتمحور حول خلق موانئ جديدة وتأهيل موانئ موجودة، وكذا توسيع مجموعة من الموانئ الأخرى.
وشدد الشرقاوي على أن أول ميناء من الموانئ الجديدة هو المركب المينائي لآسفي الذي يرتبط بمشاريع المكتب الوطني للماء والكهرباء والمكتب الشريف للفوسفاط، معتبرا أن هذا الميناء سيكون رافعة قوية لخلق مناصب الشغل، وسيتوفر على مساحات في محيطه ستمكن من خلق نسيج اقتصادي ورواج تجاري.
وأضاف أن ربط آسفي بالطرق السيارة سيكون له لا محالة أثر إيجابي على التنمية الاقتصادية بالإقليم، مذكرا بالعديد من المشاريع التي ستساهم في تأهيل الإقليم، معتبرا إياها دفعة أولى ستليها في المستقبل على مدى خمس أو عشر سنوات، مشاريع أخرى مهيكلة من شأنها الدفع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم، ومنها تأهيل الميناء الحالي لمدينة آسفي ليكون متنفسا للمدينة بحيث تمارس فيه مجموعة من الأنشطة تساهم في خلق فرص الشغل.
المتحدث ذاته ذكر بالمخطط الطرقي للوزارة في أفق 2035، الذي برمجت فيه مدينة آسفي من حيث طرق سيارة ومهيكلة، على اعتبار الأهمية الصناعية والفلاحية للإقليم. وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للتنافسية اللوجستيكية، سيشهد الإقليم، حسب المسؤول ذاته، إنجاز حوالي 180 هكتارا من المحطات اللوجستيكية ستنجز منها 100 هكتار على المدى المتوسط، وهذه المحطات اللوجستيكية ستهم محطات التوزيع ومحطات للمواد الطازجة والطرية، ومحطات لتخزين الحبوب ومواد البناء، مضيفا أن هناك برامج أخرى لتطوير خدمات النقل، سواء الطرقي أو السككي.
من جانبه، نوه نائب المجلس الحضري لآسفي، عبد الكبير بوندي، في كلمته نيابة عن رئيس المجلس، بتنظيم هذا المنتدى الاقتصادي الهادف والرامي إلى إشراك السلطات والمنتخبين والفعاليات الاقتصادية والسياسية وفعاليات المجتمع المدني في التناظر والتشاور والتحاور في الشأن الاقتصادي المستقبلي لمجالنا الترابي، آسفي الحاضرة الساحلية وعمقها وامتدادها القروي.
وأوضح أن "الحاضر يصنع المستقبل والمستقبل يولد من باطن الحاضر، والحاضر غير السوي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتدبيريا لا بد أن يفرز مستقبلا مليئا بالأعطاب، متعدد المخاطر مجهول المصير".
وأضاف "إننا نتطلع لمستقبل آسفي بنظرة تفاؤلية كي تستعيد مدينتنا مجدها وعظمتها... فالمدينة اليوم توجد في قلب رهانات وتقاطعات متعددة، وتواجه تحديات وإكراهات تتزايد يوما بعد يوم، ومن المستحيل أن تستمر إدارتها خاضعة لمنطق التدبير التقليدي الكلاسيكي، الذي أبان عن عجزه عن مواكبة المتغيرات والتجارب مع الطلبات المتزايدة للسكان، إن حاجتنا اليوم ماسة لمشروع حضري جماعي مندمج، تتقاسمه كل الفعاليات الحية في المجال الترابي، يرسم مسار ومستقبل مدينتنا ويحدد مصيرنا المشترك فوق التراب الذي نتقاسمه جميعا، إنه طريقة عقلانية لتدبير إكراهات ورهانات التدبير الحضري".
وقال "إذا كانت السياسات العمومية قد تعثرت على مدى عقود من الزمن في التغلب على الاختلالات واختزلت التدخلات الميدانية في بعض المعالجات القطاعية المنعزلة، (كالسكن النقل التجهيزات...)، فإن المطلوب اليوم اعتماد مقاربة شمولية ترابية تدمج خصوصيات المجال في إطار تشاركي، ذلك أن المدينة لا يمكن اعتبارها مصدرا للمشاكل والتوترات فقط، بل هي مجال خصب للإبداع والابتكار وتقديم المبادرات الهادفة من طرف كل الفاعلين المحليين، كما أنها فضاء لاستثمار الفرص ودعم الجاذبية الاقتصادية".
وأوضح أن سياسة المدينة تستمد أسسها من الدستور الجديد للمملكة، الذي يكرس مبادئ المشاركة والتعددية والحرية وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، كما ترتكز هذه السياسة على توجيهات جلالة الملك التي جاءت في العديد من الخطب الملكية وجسدتها على أرض الواقع زيارته الميمونة الأخيرة لمدينة آسفي، وكانت التفاتة مولوية سامية مدرارة بالمشاريع الكبرى.
وحول الإطار العام الذي تم فيه تنظيم هذا المنتدى الاقتصادي، أكد محمد لمخودم، رئيس غرفة الصناعة والخدمات بآسفي واليوسفية، أن هذا المنتدى جاء بعد الزيارات الملكية الميمونة المتكررة لإقليم آسفي (نونبر 2003 – نونبر 2007 – نونبر2008)، خصوصا الزيارة الأخيرة 18 -21 أبريل 2013، التي شكلت محطة تاريخية للإعلان عن مجموعة من الأوراش التنموية الكبيرة، التي انتظرها سكان آسفي، إلى جانب عدد من المشاريع التنموية التي من شأنها إعطاء ديناميكية اقتصادية جديدة للمقاولات المحلية، والاستفادة منها، سواء في إطار العروض المباشرة أو ما يعرف بالمناولة والشراكة.
وذكر بأهداف المنتدى التي من شأنها الاطلاع على هذه المشاريع المهيكلة وعرضها وفهم تفاصيلها، والتواصل مع المسؤولين المشرفين عليها، وأثرها الاقتصادي على القدرة الشرائية وإحداث مناصب الشغل وتحسين التنافسية الاقتصادية، مع اقتراح أفكار ومبادرات جديدة ومتجددة لبلورة ملامح استراتيجية مستقبلية موحدة للتنمية السوسيو-اقتصادية، التي ستمكن آسفي من تبوؤ مكانة متقدمة بين المناطق الاقتصادية الكبرى بالمملكة، وكذا التعرف على مشاريع التأهيل الحضري لتحسين جمالية المدينة.
وأضاف أن المنتدى يهدف إلى ربط المحيط الجامعي بالمقاولة، من خلال العمل المشترك والمستمر، بحيث إن المستثمر يركز في اختياراته على جودة التعليم والتعليم العالي على وجه الخصوص، إذ لا يمكن الحديث عن مقاولة ناجحة ومتطورة دون الحديث عن البحث العلمي، والأبحاث والدراسات والتكوين العالي المؤهل للعمل والإنتاج.
وأشاد بالنواة الجامعية بمدينة آسفي، ومتمنيا في الوقت ذاته أن تكون في المستقبل القريب مؤسسات أكثر تخصصا، اعتبارا لدورها الأساسي والاستراتيجي في جلب الاستثمارات والنهوض بالتنمية الاقتصادية الشاملة.
وذكر رئيس غرفة الصناعة والخدمات بآسفي واليوسفية، بالتوقيع الذي تم خلال المناظرة الثالثة للصناعة بمدينة طنجة، حيث من المتوقع خلق ست مناطق صناعية تتعلق بالصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية كمهن عالمية للمغرب في إطار المخطط الوطني للإقلاع الصناعي، إضافة إلى تنظيم معرض دولي للصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية، وبالنظر لتوفر آسفي على عناصر قوة في هذا المجال، بحيث تعد من بين أقوى مراكز التصدير بالمملكة، وتتميز بموقع جغرافي يجعلها أكثر قربا من المناجم، وميناء معترف به ليس على المستوى الوطني فحسب، بل على المستوى العالمي.
وناشد رئيس غرفة الصناعة والخدمات السلطات الحكومية وكل الفاعلين والشركاء وطنيا ومحليا للعمل من أجل تمكين آسفي من الاستفادة من هذه المناطق الصناعية المتخصصة واحتضان المعرض الدولي للصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية، الذي سيساهم في تحقيق تنمية مستدامة محليا وجهويا.
وفي تصريح خص به "المغربية" على هامش الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي، أوضح محمد أزواو، مدير غرفة التجارة والصناعة والخدمات لإقليمي آسفي واليوسفية، أن المنتدى الأول من نوعه بمدينة آسفي تنظمه الغرفة لتقديم المشاريع الكبرى التي أعطيت انطلاقتها بمناسبة الزيارة الملكية في أبريل 2013 للرأي العام وللمجتمع المدني وللفاعلين الاقتصاديين والمهتمين ومنها مشروع الطريق السيار آسفي الجديدة، مشاريع المكتب الشريف للفوسفاط، التي ستحدث نقلة نوعية في الميدان الصناعي خاصة الكيماوي والشبه كيماوي، إضافة إلى مشروع المحطة الحرارية والعديد من المشاريع الأخرى.
وأضاف أن المنتدى الاقتصادي الذي ينظم تحت شعار "مبادرات، تنمية واقتصاد من أجل مستقبل أفضل لمدينة آسفي"، هو لاستشراف المستقبل والمشاريع المستقبلية والتفكير في مؤسسات التعليم العالي، التي يجب أن تتوفر عليها المنطقة لتستجيب لحاجيات ومتطلبات الصناعة والاقتصاد المستقبلي.
المسؤول ذاته أكد، من جهة أخرى، أن المنظمين يحاولون من وراء هذا المنتدى الترويج لمدينة آسفي والإقليم على الصعيد الوطني والدولي، على اعتبار أن المنتدى يشهد حضور العديد من المختصين والدبلوماسيين من جنسيات مختلفة من تركيا وأندونسيا وفرنسا جاؤوا للتعرف عن قرب على الفاعلين الاقتصاديين المحليين وعلى هذه المشاريع.
وفي رده على سؤال "المغربية" بخصوص مدى تفعيل التوصيات التي سيخرج بها المنتدى على أرض الواقع، شدد محمد أزواو على أن التوصيات بمفردها لن تكون ذات جدوى في ظل غياب تفعيلها ومتابعتها، كما يجب تحسيس أكبر عدد من الفاعلين بجدواها، سواء منهم الفاعلون السياسيون أو الاقتصاديون أو الحقوقيون أو الإعلاميون، والدفاع عنها لدى الدوائر المسؤولة حتى يمكن أخذها بعين الاعتبار في الاستراتيجيات المقبلة لتنال مدينة آسفي حقها، الذي لم تنله بشكل كامل في البرامج الحكومية السابقة.