احتضان المغرب للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان سنة 2014.. اعتراف منطقي بريادة التجربة الحقوقية المغربية

لم تكن التجربة الحقوقية المغربية والمنجزات التي حققتها المملكة في هذا المجال لتمر، في الكثير من المناسبات، دون أن تثير تقدير واهتمام العديد من البلدان والهيئات والفاعلين الدوليين في مجال حقوق الإنسان، بالنظر إلى تميزها وجرأتها على المستويين الدولي والإقليمي.
ويبدو بديهيا، من هذا المنطلق، أن وقع الاختيار على المغرب، أخيرا، بالعاصمة البرازيلية، التي احتضنت الدورة الأولى للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمشاركة وفد مغربي مهم، لاستضافة النسخة الثانية لهذا الملتقى الدولي أواخر سنة 2014 المقبلة، وهو ما شكل بالنسبة للمتتبعين اعترافا واضحا وبديهيا بالمسار الحقوقي الذي انخرط فيه المغرب منذ سنوات وبالتجربة الحقوقية المغربية ككل، سيما في أبعادها الإنسانية والاجتماعية والسياسية.
فقد وصف الرئيس السابق للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أحمد حرزني، اختيار المغرب لتنظيم النسخة المقبلة من المنتدى العالمي ب"الاعتراف المنطقي والطبيعي" بتجربة المغرب في المجال الحقوقي وفرادتها ليس على الصعيد الإقليمي فحسب، بل وعلى المستوى الدولي أيضا، سيما في ظل محدودية عدد التجارب الدولية في مجال العدالة الانتقالية.
وأبرز حرزني، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المغرب كان سباقا في مجال العدالة الانتقالية، بفضل التقاء إرادة السلطات العليا في البلاد في شخص جلالة الملك محمد السادس من جهة، وإرادة الأحزاب السياسية والقوى الحية بالبلاد من جهة أخرى، حول ضرورة الانخراط في مسلسل للإنصاف والمصالحة، مشددا على أن تكريس هذين المبدأين والتكامل بينهما وممارستهما على أرض الواقع أعطى للمغرب نوعا من الريادة وجعله نموذجا في هذا المجال، وهذا ما يفسر، أيضا، اختيار المملكة لتنظيم الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان.
واعتبر الناشط الحقوقي أن الرهان الذي ينتظر المغرب، خلال هذا اللقاء، هو أن يعمل على توسيع دائرة المشاركة في المنتدى، من خلال العمل، إلى جانب الفاعلين البرازيليين والأرجنتينيين الذين برز دورهم في تنظيم المنتدى الأول، على ضمان مشاركة كافة التجارب التي حصلت على نوع من التقدير على المستوى العالمي في هذا المجال، من بينها تجربتي جنوب إفريقيا والشيلي.
كما أكد ضرورة العمل على توسيع دائرة المشاركة لتشمل عددا من البلدان التي مازالت متحفظة حتى الآن، حيال خطاب حقوق الإنسان، معتبرا أن تحقيق هذا الهدف سيشكل قيمة مضافة فعلية، تكرس مبدأ كونية حقوق الإنسان وقدرة دول الجنوب بصفة خاصة على تملك مقاربة حقوق الإنسان.
وقال إن تجربة الإنصاف والمصالحة، التي ركزت، بالخصوص، على التعويض المادي والمعنوي الفعلي للأفراد والجماعات ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، هي تجربة متميزة على الصعيد الدولي لا تضاهى فحسب، بل تتفوق على العديد من التجارب الدولية من حيث المنجزات التي حققتها، مذكرا بأن العديد من شركاء المغرب اطلعوا عليها عن كثب في مناسبات عدة، ومن ثمة كان طبيعيا أن يتسلم المغرب مشعل تنظيم النسخة المقبلة من المنتدى العالمي لحقوق الإنسان.
من جانبه، اعتبر الناشط المدني وعضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد القادر أزريع، في حديث مماثل، أن اختيار المغرب لتنظيم المنتدى العالمي القادم يدل على تقدم الاستراتيجية الوطنية في مجال حقوق الإنسان والجهود المبذولة لتقوية الدينامية الحقوقية والنفس الديمقراطي بالمغرب.
واعتبر أن المنتدى، الذي سيكون فضاء لاستعراض التجربة المغربية وإثرائها بتجارب دولية أخرى، سيعطي الفرصة للآليات الدولية وآليات الأمم المتحدة ولكل الفاعلين الحقوقيين الآخرين للاقتراب من هذه التجربة ومن تملكها، وكذا إبداء ملاحظاتهم بشأنها، لأن المسار الحقوقي مسار متطور ومتجدد بطبيعته.
وشدد على أنه يتعين، خلال هذا اللقاء الدولي، ليس استعراض التجربة المغربية فحسب، بل التفكير في طريقة أخرى لتقديمها بالانتقال بها من مستوى الاشتغال اليومي التدبيري وصياغة التقارير إلى مستوى التأطير النظري والفكري لها، بخصوصياتها وببعدها الكوني، من خلال العمل على إدخالها مراكز البحث والجامعات والأكاديميات لتصبح مادة مرجعية في مجال التعاطي مع العدالة الانتقالية، مشيرا إلى أن المنتدى سيكون فضاء للتواصل مع العديد من الباحثين والأكاديميين والخبراء، وهو ما من شأنه المساهمة في تحقيق هذا المبتغى.
وأشار إلى أن ترشيح المغرب لاستضافة الدورة الثانية لهذا المنتدى يصب في اتجاه السعي لبناء المستقبل الحقوقي المغربي والمساهمة، ليس فقط في تبني الاتفاقيات وإجراء التحقيقات في المجال الحقوقي، بل أيضا في خلق آلية وبنية حقوقية جديدة.
وأضاف، من جانب آخر، أنه إثر ما أسفر عنه الربيع العربي من تحولات وتطورات في تونس ومصر وسوريا واليمن وليبيا، بالإضافة إلى مالي، استقبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على سبيل المثال لا الحصر وفودا من كافة هذه البلدان، كلها ترغب في الاطلاع على تجربة العدالة الانتقالية بالمغرب وآلياتها وآفاقها الدستورية والتشريعية، معتبرا أن المنتدى المقبل سيمكن من التفاعل مع هذا الاهتمام والطلب على التجربة الحقوقية المغربية، وبالتالي المساهمة في دعم التجربة الانتقالية العربية والإفريقية.
وخلص عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى أن للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان بالمغرب السنة المقبلة رسالة تاريخية كبيرة تجاه المنطقة المغاربية والعربية والإفريقية، على الخصوص، وتجاه تطوير الفكر الحقوقي في دول الجنوب وبناء آلية جديدة داعمة لكونية حقوق الإنسان.
ويبقى اختيار المغرب لتنظيم هذا المنتدى بمثابة شهادة إضافية، تعزز الثقة التي ما فتئ المغرب يحظى بها في العديد من الملتقيات والمحافل الدولية، اعترافا بالجهود التي بذلتها وتبذلها المملكة، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، من أجل بناء مغرب ديمقراطي، يجعل الإنسان هدفا أسمى للتنمية والتطور في مختلف المجالات.(و م ع)