وزيرة برازيلية: اختيار المغرب لاستضافة الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان ضمان لاستمرارية

أكدت وزيرة حقوق الانسان البرازيلية، ماريا دو روساريو، امس الجمعة ببرازيليا، أن اختيار المغرب لاستضافة الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان العام القادم، يشكل ضمانا لاستمرارية هذا المنتدى.

وقالت روساريو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، "إنه لتكرم من المغرب قبول استضافة الدورة الثانية للمنتدى"، مؤكدة أن "البرازيل سعيدة للغاية بتنظيم دورته الأولى لكن الأهم هو ضمان استمراريته".

وأضافت أن هذا الملتقى يشكل فرصة للحكومات والمجتمع المدني لإجراء حوار مباشر، في اتجاه تحسين وضع حقوق الانسان وتحقيق المزيد من المكتسبات في هذا المجال، وصولا إلى الأجرأة الكاملة لأهداف الإعلان العالمي لحقوق الانسان.

وشددت وزيرة حقوق الإنسان البرازيلية على أن "الشراكة والتعاون جنوب-جنوب يشكلان أولوية بالنسبة للبرازيل، وتنظيم الدورة المقبلة للمنتدى بالمغرب سيعزز هذا التوجه الذي نشتغل عليه"، مضيفة أننا "أشقاء وشركاء بثقافات مختلفة، لكننا نلتقي حول نفس المبادئ".

وسجلت أنه "لا يوجد بلد حل كل المشاكل المرتبطة بحقوق الانسان، بما في ذلك البرازيل، لكن ما يميزنا معا هو الرغبة في النهوض بحقوق الإنسان".

ومن جانبه، أكد الرئيس السابق للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أحمد حرزني، في تصريح مماثل، أن اختيار المغرب لاستضافة الدورة الثانية لهذا المنتدى العام القادم، يعد اعترافا بالتجربة الحقوقية المغربية وبالأشواط التي قطعها المغرب في هذا المجال.

وأبرز أن تنظيم هذا الملتقى الدولي يشكل تحديا كبيرا، ليس على المستوى التنظيمي فحسب، بل أيضا على مستوى تكريس البعد الجنوبي للمنتدى، وفي الوقت ذاته الانفتاح على فاعلين آخرين من بلدان إفريقية وآسيوية ومن أمريكا اللاتينية.

وبعد أن أشاد بنجاح دورة هذه السنة، أكد حرزني على "أن المغرب لن يدخر جهدا في سبيل إنجاح الدورة المقبلة من المنتدى"، معتبرا أن نشر مقاربة حقوق الانسان على المستوى العالمي، قطع شوطا جديدا حاسما، بفضل إطلاق هذا المنتدى حيث أثبتت بلدان الجنوب نفسها كفاعل عالمي لا محيد عنه في مجال حقوق الإنسان.

كما أعرب عن أمله في أن "تتسع دائرة الفاعلين العالميين في مجال حقوق الإنسان، وأن تنضم إليها البلدان التي ما تزال تظهر تحفظها تجاه هذه الحقوق".

ومن جهته، اعتبر الفاعل المدني وعضو الوفد المغربي، عبد القادر أزريع، في تصريح مماثل، أن المغرب استثمر كثيرا، دولة وحكومة ومجتمعا مدنيا وفعاليات ومؤسسات وطنية، في المجال الحقوقي، وهو ما يجعل استضافته للدورة المقبلة بمثابة إنصاف لتجربته الحقوقية، وسبيلا لتسويقها بشكل أوسع وأكبر، "خاصة وأن هذه التجربة تحظى بإعجاب واهتمام كبيرين، لاسيما من طرف بعض الإخوة الأفارقة وكذا العرب الذين عاشوا الربيع العربي".

وقد شارك المغرب في هذا المنتدى، المنظم بمبادرة من وزارة حقوق الإنسان البرازيلية، بوفد هام ضم، على الخصوص، ممثلين عن المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وعن أحزاب سياسية وبرلمانيين وفعاليات مدنية وحقوقية ونقابية وضحايا لخروقات حقوق الإنسان بتندوف وباحثين وإعلاميين.