بنكيران للمعارضة: من حقي نتبورد في البرلمان

اعترف بصعوبة محاربة الفساد في الجلسة الشهرية بمجلس المستشارين

اعتبر عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، أن من حقه أن يستعرض قوته داخل مجلس المستشارين، وأن "يبعث رسائل لمن يشاء، بصفته رئيس الحكومة".
(كرتوش)
وفي تعقيبه على مداخلات فرق المعارضة بمجلس المستشارين، أمس الأربعاء، في جلسة الأسئلة الشهرية المتعلقة بالسياسات العامة، التي تناولت موضوع الحماية الاجتماعية في برامج الحكومة، قال بنكيران "نعم، من حقي نتبورد في البرلمان"، الأمر الذي استفز فرق المعارضة التي قاطعته بالقول "حتى حنا من حقنا نتبوردو"، وهو ما أقره لهم بنكيران.
وأعلن بنكيران أنه تحول من موقع الهجوم في مسألة محاربة الفساد إلى موقع الدفاع، معترفا أنه وجد صعوبة في محاربة الفساد، ومؤكدا أنه لن يرفع الراية البيضاء في وجه المفسدين.
وفي استعراضه لإنجازات الحكومة في الشق الاجتماعي، قال إن الحكومة تعمل على مختلف المستويات لرفع التحدي وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وبشرية متوازنة ومستدامة، بهدف تدارك العجز، مبرزا أن القطاعات الاجتماعية في تحسن مستمر، رغم أنها لم تصل إلى النتائج المرجوة.
وسرد عددا من الإنجازات الحكومية في مجال التعليم ودعم التمدرس، والصحة، ودعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وحماية الشرائح الفقيرة من المجتمع، والسكن، وفي مجالات التضامن والتنمية البشرية والاجتماعية ومحاربة الفقر، والتشغيل، ودعم القطاع الخاص، مشيرا إلى أن مجهودات الحكومة توجهها بعض الإكراهات، تتمثل في محدودية الموارد وإشكالية الحكامة، وعدم التمكن من تغطية العجز في الخدمات الاجتماعية، رغم حصولها على نصف ميزانية الدولة.
وفي تعقيبه على أجوبة رئيس الحكومة، تساءل حكيم بنشماس، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، نيابة عن فرق المعارضة، عن قرارات الحكومة بالزيادة في الضرائب على الطبقات الفقيرة والمتوسطة، وعن السر في الزيادة في أسعار المحروقات، التي قال إنه كان لها انعكاس مباشر على القدرة الشرائية لأوسع الفئات الشعبية، وعن السبب في "تعنت رئيس الحكومة في الاستجابة لمطالب تشغيل حملة الشهادات العليا رغم صدور أحكام قضائية، ومدى إحساسه بمعاناة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، ومعاناة مغاربة العالم"، متسائلا إن كانت "الحكومة تتوفر على تصور واضح وعلى رؤية متكاملة للمسألة الاجتماعية".
وقدم بنشماس "أدلة على افتقاد الحكومة الرؤية الاجتماعية، تتمثل في تفكيك القضايا الاجتماعية داخل الحكومة، وتقطيع أوصال القطاعات الاجتماعية، عبر تحديد اختصاصات الوزارات والوزارات المنتدبة، بشكل لا يستجيب لرؤية أفقية ومندمجة للمسألة الاجتماعية، وانعدام الحماية الاجتماعية للأشخاص المسنين".