المقايسة ، أداة جديدة للحكومة للتحكم في الإنفاق المتعلق بصندوق المقاصة

من أجل مواجهة العبء المتراكم على صندوق المقاصة وبغية الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، فإن اتخاذ إجراء عاجل فرض نفسه بقوة.
فبعد كثير من التردد ، تمكن المغرب من وضع نظام المقايسة، الذي اعتبر تدبيرا ضروريا وشجاعا للتخفيف من العبء الذي يثقل كاهل ميزانية الدولة ويتسبب في عجز الميزانية.
ومقايسة المنتجات البترولية السائلة، بما في ذلك الوقود الممتاز والغازوال والوقود الصناعي، دخلت حيز التنفيذ في 16 شتنبر 2013 ، تطبيقا لمرسوم رئيس الحكومة من أجل وضع نظام يضمن استمرارية دعم القدرة الشرائية للمواطنين ضمن الوضع الاقتصادي العالمي الصعب الذي تميز بارتفاع أسعار المواد الأساسية ، خاصة منها المنتجات البترولية.وهذا التدبير، الذي أضحى ضروريا، له خاصية جزئية ومحدودة لأنه لا ينطبق على جميع المنتجات المدعومة من قبل صندوق المقاصة. فالهدف الأساسي منه بالطبع، يكمن في مواجهة الآثار السلبية لتقلبات أسعار المنتجات البترولية.والهدف الأساسي للحكومة من خلال هذا التدبير يكمن أيضا في الحفاظ على المؤشرات الماكرو اقتصادية في مستوى معين يمكن معه الحفاظ على القدرة التنافسية للشركات الوطنية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وبشكل أكثر تحديدا، فإن المقايسة، تحدد مراجعة أسعار الوقود أي عند كل ارتفاع أو انخفاض في أسعار البترول الخام في السوق الدولية بزيادة تصل نسبتها إلى 5ر2 في المائة، ويفترض فيها أن تمكن من عدم تجاوز حجم الغلاف المالي الذي يقدر ب 42 مليار درهم المخصص للدعم بموجب قانون المالية 2013 ، وذلك على أساس سعر 105 دولار للبرميل.
وبالموازاة مع تطبيق هذه الآلية ، اتخذت الحكومة المغربية تدابير مصاحبة بما في ذلك إحداث نظام للتأمين، لحمايتها من مخاطر قد تشكلها الزيادات الكبيرة في الأسعار العالمية، وتخصيص مساعدات لوسائل النقل العمومي التي تشرف عليها وزارة الداخلية. ومن بين هذه التدابير المصاحبة، قررت الحكومة أن تعطي للمهنيين سائقي سيارات الأجرة من الفئتين الأولى والثانية تعويضا عن سعر الوقود.
وبالتالي، فإن هذا التعويض الذي يتم تقديمه على شكل منحة مباشرة عبر بريد المغرب، يمكن المهنيين من استرجاع، وبانتظام ، فرق السعر على كمية الوقود المستخدم ، وذلك استنادا إلى بيانات يتم الإعلان عنها كل ثلاثة أشهر.
ووفقا لوالي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري فإن مقايسة أسعار بعض المنتجات البترولية سيكون لها تأثير على التضخم بنسبة 2ر0 في المائة سنة 2013. وقال الجواهري "استخدمنا ثلاث سيناريوهات في توقعاتنا.
إذا كان استقر سعر البترول على المستوى الدولي في 105 دولار، على النحو المنصوص عليه في قانون المالية برسم 2013، سيكون هناك تأثير على التضخم بنسبة 2ر0 في المائة، وإذا كان ما بين 110 و120 دولارا ، فإن تأثيره سيكون على التوالي 4ر0 و7ر0 في المائة".
وقد أثار تنفيذ هذه المبادرة بالمملكة نقاشا داخل الأحزاب السياسية وضجة بين المهنيين والخبراء ، وانقسمت الآراء بين أولئك الذين يرون أنه قرار استراتيجي وشجاع ، فيما وصفه البعض الآخر ب"تقنية الترقيع" التي يمكن أن تكون نتائجها سلبية على الشركات المغربية.
أما بالنسبة للوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد نجيب بوليف، فإن مقايسة الأسعار تندرج ضمن الإصلاح " الشامل " و"التدريجي" لصندوق المقاصة، الذي امتص خلال العشر سنوات الماضية 247 مليار درهم، مؤكدا أن هذا الإجراء الجديد سيكون بمثابة "قرار استراتيجي" و" ثلاثي الأبعاد " من أجل السلم الاجتماعي.وأشار الوزير، من جهة أخرى ، إلى أنه على ضوء مقايسة أسعار الوقود ، تم تشكيل لجنة تقنية تضم أعضاء من الحكومة ومهنيين في قطاع النقل وذلك بهدف دراسة جميع شكاوى المهنيين في القطاع. من جانبه، قال إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية أن " المقايسة محدودة طالما لا تؤثر على أسعار المواد الأساسية الأخرى مثل البوتان والسكر والدقيق"، مبرزا أن الطابع "الجزئي" لهذا القرار يجعله بعيدا كل البعد عن التأثير على القدرة الشرائية للمواطن.وفي هذا الصدد، أوضح الأزمي الإدريسي أن سعر 65 دولارا للبرميل من البترول الخام لن يؤثر على أموال الدولة ، لكن كل زيادة دولار واحد في السعر، يكلف نحو 700 مليون دولار من الميزانية العامة للدولة.
وأكد أن الحكومة قررت الحصول على تطمينات من السوق الدولية للتخفيف من تأثير تقلبات أسعار البترول التي تتراوح ما بين 105 و120 دولار. واعتبر الاقتصادي الحبيب المالكي أن هذا القرار قد يفرض عقوبات على الشركات المغربية ، في وقت تتراجع فيه القدرة التنافسية للاقتصاد في التصنيف الإقليمي والعالمي معربا عن تخوفه من كون المقايسة لن تتمكن من تخفيف ضغوط الأسعار ، وهذا من شأنه ، في اعتباره أن يشكل عائقا خطيرا أمام العودة إلى النمو.وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أوضح الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي، نجيب أقصبي من جهته، بأن المقايسة " تقنية مستوحاة من الليبرالية الجديدة لأنها تعتمد كليا على قانون السوق وتتبع فقط سعر السوق".
وأضاف أن "المقايسة التي تم تحويلها إلى أسلوب ضروري ، تظل حلا ترقيعيا لأنه لم نقم بإصلاح صندوق المقاصة"، معتبرا أن هذا الأسلوب " ليس حلا سحريا ، لأنه ليس إصلاحا ، لكنه تقنية للحد من الأضرار التي لحقت بالميزانية العامة للدولة".
وبعد سلسلة من الاجتماعات التي عقدتها الحكومة مع ممثلي الجامعة الوطنية لتجار وأرباب محطات الوقود بالمغرب لشرح نظام المقايسة، قام هؤلاء بتقديم جملة من الملاحظات " المشروعة " على تنفيذه.
في هذا السياق، دعا رئيس الجامعة عبد الله سالا ، إلى حل بعض المشاكل التي يواجهها أرباب محطات الوقود مع شركات البترول ، والتي أحيل بعضها على العدالة.وعلى الرغم من اعتماد نظام المقايسة ، فإن توقعات كلفة المقاصة مع نهاية سنة 2013 ستكون 7ر42 مليار درهم ، مقابل 40 مليار درهم مرصودة لهذا الغرض برسم القانون المالي2013 . من وجهة نظر البرلمان، دعا العديد من النواب إلى إصلاح صندوق المقاصة مع إدماج جميع مكونات المجتمع من خلال اعتماد مقاربة تشاركية، فضلا عن مراجعة هيكلة الأسعار لصالح المواطنين.